كثير من الباحثين والمحللين والمفكرين وحتى المؤرخين اتفقوا على أن أحد أهم أسباب تخلفنا كمجتمعات وشعوب وحتى كدول ومؤسسات وعدم تطورنا هو أننا لا نتعلم من أخطائنا ونكررها أحياناً بحذافيرها، دون اعتبار منها أو من تبعاتها وآثارها، ولا تدري أهي المكابرة لمجرد المكابرة، أم أننا دائماً ما نكون منغلقين على أنفسنا ولا نحدث سوى أنفسنا فقط لذلك تبقى أفكارنا محصورة فيما نعرفه سابقاً دون تجديد؟!!
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي رسائل سجلها بالأمس أعضاء محترمون من فلول جمعية وعد وجمعية المنبر التقدمي تطالب بالإفراج عن من أطلقوا عليهم وصف «المعتقلون» و«سجناء الرأي والضمير»، ويقصدون من قبض عليهم بسبب أحداث 2011 والسنوات التي تلتها على خلفية الجرائم التي ارتكبت، وهذا التوصيف وحده دون حاجة لدليل أو إشارة يدلنا على أننا لم ولن ننتقل خطوة واحدة للأمام مع هذه المجموعة، وهو استنتاج مؤسف حقيقة، ويؤكد أن من يحاولون أن يتصدروا المشهد من جديد لم يتركوا حتى للأجيال الجديدة أن تحرك المياه الراكدة حتى في محيطهم.
لن أقف عند مطالب الإفراج، فليس هذا موضوعي، إنما أقف عند رؤية هذه المجموعة لكل ما جرى وحدث عام 2011 والأعوام التي تلتها حين تعطلت يد القانون وقيدت وترك لمن وصفتهم هذه المجموعة أصحاب رأي وضمير أن يتحركوا وفقاً «لضميرهم»، ماذا حدث؟
أسالكم بالله كم عدد الضحايا؟ كم عدد الأيتام؟ كم عدد الأرامل؟ كم عدد الثكلى؟ كم عدد المفجعوين؟ كم خسر اقتصادنا؟ كم دفعنا ثمناً لترميم الآثار؟ فإن كان زلزال 2011 لم يعلمنا درساً واحداً وبقينا على الإيمان والاعتقاد بأن من قبض عليهم وحوكموا وتمتعوا بدرجات التقاضي الثلاث وكان لهم محامون ومراقبون دوليون حضروا محاكمتهم، وبعد أن صدرت الأحكام القضائية العادلة ضدهم نتاج ما فعلوه بحق أوطانهم وبحق مواطنيهم، إن كان كل هذا لم يغير قناعتكم ومازلتم مقتنعين بأن ما فعلوه هو مجرد «رأي أملاه عليه ضميرهم» فإن قابلية التعلم منعدمة تماماً ولا رجاء فيها أبداً.
إن كنتم مازلتم تطلقون على المحكومين «معتقلون» وأنتم تعرفون الفرق عز المعرفة، فلا أمل في الالتقاء والتفاهم معكم، وإن كنتم مازلتم تعتقدون أن مملكة البحرين تسجن الناس لمجرد أنهم عبروا عن رأيهم دونما ارتباط هذا الرأي بأعمال عنف فإن هناك مشكلة كبيرة بيننا وبينكم، بل بينكم وبين القانون!
تذكروا كيف تغيرت البحرين عام 2002 ولم تتغيروا، تذكروا كيف بقيت تعض على النواجذ متمسكة بالمكتسبات رغم سوء استغلالها ورغم المواقف المتعنته، تذكروا عدد المسيرات والعراقيل والتعطيل طوال السنوات العشر التي لحقت عودة الحياة النيابية، ومع ذلك صبرت الدولة أملاً في التغير في العقلية، وبعد ذلك حدث زلزال 2011 ودفع الجميع الثمن، وبقيت المواقف متعنتة دون تغيير، واليوم بعد كل المياه التي جرت تحت الجسور مازال التحجر موقفاً ملازماً لذات الأشخاص الذين تسببوا بتلك الكوارث.
حقيقة لا أدري إن كانت أي من أسماء 2011 ستستفيد من العقوبات البديلة، ولكن الذي نحن على يقين منه الآن، إن كانت عقلية من سيستفيد من تلك العقوبات هي ذات العقلية التي تسمي من قبض عليه «معتقل» وأن سبب الأحكام التي صدرت ضده هي «آراؤه وضميره»، فحسب، فإنه لم يتعلم الدرس مثلكم وأن السيناريو سيتكرر لا محالة مع الأسف. اللهم احفظ البحرين.
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي رسائل سجلها بالأمس أعضاء محترمون من فلول جمعية وعد وجمعية المنبر التقدمي تطالب بالإفراج عن من أطلقوا عليهم وصف «المعتقلون» و«سجناء الرأي والضمير»، ويقصدون من قبض عليهم بسبب أحداث 2011 والسنوات التي تلتها على خلفية الجرائم التي ارتكبت، وهذا التوصيف وحده دون حاجة لدليل أو إشارة يدلنا على أننا لم ولن ننتقل خطوة واحدة للأمام مع هذه المجموعة، وهو استنتاج مؤسف حقيقة، ويؤكد أن من يحاولون أن يتصدروا المشهد من جديد لم يتركوا حتى للأجيال الجديدة أن تحرك المياه الراكدة حتى في محيطهم.
لن أقف عند مطالب الإفراج، فليس هذا موضوعي، إنما أقف عند رؤية هذه المجموعة لكل ما جرى وحدث عام 2011 والأعوام التي تلتها حين تعطلت يد القانون وقيدت وترك لمن وصفتهم هذه المجموعة أصحاب رأي وضمير أن يتحركوا وفقاً «لضميرهم»، ماذا حدث؟
أسالكم بالله كم عدد الضحايا؟ كم عدد الأيتام؟ كم عدد الأرامل؟ كم عدد الثكلى؟ كم عدد المفجعوين؟ كم خسر اقتصادنا؟ كم دفعنا ثمناً لترميم الآثار؟ فإن كان زلزال 2011 لم يعلمنا درساً واحداً وبقينا على الإيمان والاعتقاد بأن من قبض عليهم وحوكموا وتمتعوا بدرجات التقاضي الثلاث وكان لهم محامون ومراقبون دوليون حضروا محاكمتهم، وبعد أن صدرت الأحكام القضائية العادلة ضدهم نتاج ما فعلوه بحق أوطانهم وبحق مواطنيهم، إن كان كل هذا لم يغير قناعتكم ومازلتم مقتنعين بأن ما فعلوه هو مجرد «رأي أملاه عليه ضميرهم» فإن قابلية التعلم منعدمة تماماً ولا رجاء فيها أبداً.
إن كنتم مازلتم تطلقون على المحكومين «معتقلون» وأنتم تعرفون الفرق عز المعرفة، فلا أمل في الالتقاء والتفاهم معكم، وإن كنتم مازلتم تعتقدون أن مملكة البحرين تسجن الناس لمجرد أنهم عبروا عن رأيهم دونما ارتباط هذا الرأي بأعمال عنف فإن هناك مشكلة كبيرة بيننا وبينكم، بل بينكم وبين القانون!
تذكروا كيف تغيرت البحرين عام 2002 ولم تتغيروا، تذكروا كيف بقيت تعض على النواجذ متمسكة بالمكتسبات رغم سوء استغلالها ورغم المواقف المتعنته، تذكروا عدد المسيرات والعراقيل والتعطيل طوال السنوات العشر التي لحقت عودة الحياة النيابية، ومع ذلك صبرت الدولة أملاً في التغير في العقلية، وبعد ذلك حدث زلزال 2011 ودفع الجميع الثمن، وبقيت المواقف متعنتة دون تغيير، واليوم بعد كل المياه التي جرت تحت الجسور مازال التحجر موقفاً ملازماً لذات الأشخاص الذين تسببوا بتلك الكوارث.
حقيقة لا أدري إن كانت أي من أسماء 2011 ستستفيد من العقوبات البديلة، ولكن الذي نحن على يقين منه الآن، إن كانت عقلية من سيستفيد من تلك العقوبات هي ذات العقلية التي تسمي من قبض عليه «معتقل» وأن سبب الأحكام التي صدرت ضده هي «آراؤه وضميره»، فحسب، فإنه لم يتعلم الدرس مثلكم وأن السيناريو سيتكرر لا محالة مع الأسف. اللهم احفظ البحرين.
