من يعتقد أن التحديات الأمنية التي واجهتها دول الخليج العربي وتحديداً مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية خلال مرحلة ما يسمى بـ«الربيع العربي» وما تلتها من استهدافات أمنية وجرائم إرهابية نفذتها الخلايا الإرهابية المتطرفة سواء الخلايا الإرهابية النائمة من عملاء إيران أو «داعش» أو الحوثيين لم تعد كما كانت أمام تقليم أنشطة الخلايا الإرهابية وتوقف عمليات التفجير وسفك الدماء فهو خارج نطاق قراءة التحديات القائمة والمقبلة علينا.
الزيارة الأخوية الطيبة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي، إلى مملكة البحرين، مؤخراً وقيامه بلقاء قيادة مملكة البحرين متمثلة في حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ومعالي وزير الداخلية البحريني، حفظهم الله، رسالة مختصرة تؤكد أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية عينان في رأس واحد وأن مسيرة التعاون الأمني المشترك وفتح المزيد من قنوات التكامل والتنسيق الأمني والعسكري والاقتصادي لمواجهة التحديات القائمة وضمن مبادىء تحقيق الأمن الجماعي لدول الخليج العربي يأتي كتنفيذ واستكمال الخطوط الرئيسية والعريضة التي تقوم عليها أهداف منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص بنود اتفاقية العلا الأخيرة المتمثلة في تعزيز التكامل العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون فالتنسيق الأمني بين المملكتين خير شاهد على ذلك ويأتي في واجهة تنفيذ هذه المبادىء الخليجية الأخوية.
معالي وزير الداخلية البحريني ونظيره السعودي قاما بعقد الاجتماع الأول للجنة التنسيق الأمني والعسكري التي تعد إحدى اللجان الخمس المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي تم إنشاؤه في يوليو 2019 ووقع محضره وزير الخارجية البحريني السابق الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ووزير خارجية المملكة العربية السعودية السابق د.إبراهيم العساف ويعد بمثابة انطلاقة استراتيجية مهمة جديدة في العلاقات الأخوية والتلاحم القوي بين البلدين وتم خلال حفل التوقيع في 2019 تقديم عرض فني للخطوات القادمة لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط بين مملكتي البحرين والسعودية الشقيقة إلى جانب المشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد وهي تحركات ثنائية تصب في النهاية في خانة المصالح المشتركة العامة بين جميع دول الخليج العربي والمنطقة العربية ككل فهذه المشاريع التعاونية تنعكس بشكل أو بآخر على مسائل بناء المنظومات الخليجية والعربية التي تحقق البناء التنموي العربي كما أنها تقوي الإمكانيات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.
وعودة إلى تاريخ الزيارة التي قام بها وزير الداخلية السعودي، في عام 2019 وبعد الإعلان عن المجلس التنسيقي السعودي البحريني شملت زيارته بحث سبل تعزيز التنسيق الأمني البحريني السعودي وأثمرت في الخروج باتفاقيات القيام بتمارين مشتركة بين القوات الأمنية البحرينية والسعودية بالأخص في مجال مكافحة الإرهاب الذي يعد توجهاً إقليمياً وعالمياً بكلمات أخرى هذه الزيارات والاجتماعات هي جزء هام ورئيس في تحقيق التوجهات الإقليمية والعالمية بتحقيق السلام العالمي والقضاء على الإرهاب ولا ننسى أن كثيراً من التحريات الأمنية أثبتت ارتباط الخلايا الإرهابية البحرينية بأنشطة الخلايا الإرهابية السعودية بل أن أجندتهم ومنابع تمويلهم واحدة.
من الواضح جداً أن تحقيق التكامل الأمني والعسكري والاقتصادي بين المملكتين هو عنوان الزيارة الأخيرة وأن حدود المنامة هي الرياض وحدود الرياض هي المنامة كما أن المجلس التنسيقي السعودي البحريني مهتم بتطوير خدمات جسر الملك فهد وعبور البضائع والشاحنات وتحقيق التعاون في مجال الأمن السيبراني ودراسة نتائج اجتماع لجنة التنسيق الأمني والعسكري والمبادرات والمخرجات بما يصب في تطوير أوجه التنمية بين المملكتين وكلنا ثقة أن هذا الاجتماع الأول هو أولى قطرات غيث الخير والمزيد من الاتحاد الأمني والاقتصادي.
الزيارة الأخوية الطيبة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي، إلى مملكة البحرين، مؤخراً وقيامه بلقاء قيادة مملكة البحرين متمثلة في حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ومعالي وزير الداخلية البحريني، حفظهم الله، رسالة مختصرة تؤكد أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية عينان في رأس واحد وأن مسيرة التعاون الأمني المشترك وفتح المزيد من قنوات التكامل والتنسيق الأمني والعسكري والاقتصادي لمواجهة التحديات القائمة وضمن مبادىء تحقيق الأمن الجماعي لدول الخليج العربي يأتي كتنفيذ واستكمال الخطوط الرئيسية والعريضة التي تقوم عليها أهداف منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص بنود اتفاقية العلا الأخيرة المتمثلة في تعزيز التكامل العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون فالتنسيق الأمني بين المملكتين خير شاهد على ذلك ويأتي في واجهة تنفيذ هذه المبادىء الخليجية الأخوية.
معالي وزير الداخلية البحريني ونظيره السعودي قاما بعقد الاجتماع الأول للجنة التنسيق الأمني والعسكري التي تعد إحدى اللجان الخمس المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي تم إنشاؤه في يوليو 2019 ووقع محضره وزير الخارجية البحريني السابق الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ووزير خارجية المملكة العربية السعودية السابق د.إبراهيم العساف ويعد بمثابة انطلاقة استراتيجية مهمة جديدة في العلاقات الأخوية والتلاحم القوي بين البلدين وتم خلال حفل التوقيع في 2019 تقديم عرض فني للخطوات القادمة لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط بين مملكتي البحرين والسعودية الشقيقة إلى جانب المشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد وهي تحركات ثنائية تصب في النهاية في خانة المصالح المشتركة العامة بين جميع دول الخليج العربي والمنطقة العربية ككل فهذه المشاريع التعاونية تنعكس بشكل أو بآخر على مسائل بناء المنظومات الخليجية والعربية التي تحقق البناء التنموي العربي كما أنها تقوي الإمكانيات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.
وعودة إلى تاريخ الزيارة التي قام بها وزير الداخلية السعودي، في عام 2019 وبعد الإعلان عن المجلس التنسيقي السعودي البحريني شملت زيارته بحث سبل تعزيز التنسيق الأمني البحريني السعودي وأثمرت في الخروج باتفاقيات القيام بتمارين مشتركة بين القوات الأمنية البحرينية والسعودية بالأخص في مجال مكافحة الإرهاب الذي يعد توجهاً إقليمياً وعالمياً بكلمات أخرى هذه الزيارات والاجتماعات هي جزء هام ورئيس في تحقيق التوجهات الإقليمية والعالمية بتحقيق السلام العالمي والقضاء على الإرهاب ولا ننسى أن كثيراً من التحريات الأمنية أثبتت ارتباط الخلايا الإرهابية البحرينية بأنشطة الخلايا الإرهابية السعودية بل أن أجندتهم ومنابع تمويلهم واحدة.
من الواضح جداً أن تحقيق التكامل الأمني والعسكري والاقتصادي بين المملكتين هو عنوان الزيارة الأخيرة وأن حدود المنامة هي الرياض وحدود الرياض هي المنامة كما أن المجلس التنسيقي السعودي البحريني مهتم بتطوير خدمات جسر الملك فهد وعبور البضائع والشاحنات وتحقيق التعاون في مجال الأمن السيبراني ودراسة نتائج اجتماع لجنة التنسيق الأمني والعسكري والمبادرات والمخرجات بما يصب في تطوير أوجه التنمية بين المملكتين وكلنا ثقة أن هذا الاجتماع الأول هو أولى قطرات غيث الخير والمزيد من الاتحاد الأمني والاقتصادي.
