ذاك الذي أجاز رد قناة «الجزيرة» على توضيح وزارة الداخلية في البحرين وسمح ببثه إما أنه يعاني من صعوبات في الذكاء أو يتذاكى، لكن الأكيد أنه يعتقد أن المتلقي -أياً كانت درجة ذكائه وقدراته في الفهم- هو من الغباء بحيث يمكن أن ينطلي عليه ذلك الرد.
ملخص الرد أن القناة لم تنتقد حقوق الإنسان في البحرين، وأن كل الذي فعلته هو أنها قامت بإعادة بث خبر من اجتهاد إحدى وكالات الأنباء العالمية المعروفة والمعتمدة، وعليه فإنها غير ملومة!
ذاك الذي أمر بإعداد هذا الرد أو أجازه لم ينتبه إلى أنه ليس في صالح القناة ولا في صالح قطر، والسبب هو أنه وجميع العاملين في القناة يعلمون جيداً أنهم لا يستطيعون نشر وبث أي خبر تأتي به وكالات الأنباء تلك عن قطر إلا إن كان مادحاً، ويعلمون أنهم لو طبقوا المبدأ نفسه على قطر لتم تسفيرهم خلال أقل من أربع وعشرين ساعة وتم استبدالهم «بقوم آخرين»!
المنطق الذي ردت به قناة «الجزيرة» على بيان وزارة الداخلية في البحرين لا يمكن أن يقبل به حتى فاقد العقل، وهو رد لا تقبل به حكومة قطر نفسها لأنه يدعو كل الآخرين إلى اعتماد هذا الأسلوب في انتقاد قطر وما يجري فيها من تجاوزات لحقوق الإنسان ليلاً وفي وضح النهار، حيث يصير بإمكان كل من رغب في مناكفتها أن يختار خبراً من أخبار تلك الوكالات «المعتمدة» ويبثه أو ينشره ويقول بهدوء إن كل الذي فعله هو أنه أعاد بث أو نشر خبر وصله من وكالة دولية معتمدة، وبالتالي لا يمكن أن يلام.
لو أن من أمر بإعداد ذلك الرد المثير للسخرية أو سمح ببثه انتبه إلى هذه المسألة لما غامر بذلك، والسبب هو أن البيت القطري من زجاج، ومن يعيش عند من بيته من زجاج لا يرمي مملكة البحرين بحجر!
ملخص الرد أن القناة لم تنتقد حقوق الإنسان في البحرين، وأن كل الذي فعلته هو أنها قامت بإعادة بث خبر من اجتهاد إحدى وكالات الأنباء العالمية المعروفة والمعتمدة، وعليه فإنها غير ملومة!
ذاك الذي أمر بإعداد هذا الرد أو أجازه لم ينتبه إلى أنه ليس في صالح القناة ولا في صالح قطر، والسبب هو أنه وجميع العاملين في القناة يعلمون جيداً أنهم لا يستطيعون نشر وبث أي خبر تأتي به وكالات الأنباء تلك عن قطر إلا إن كان مادحاً، ويعلمون أنهم لو طبقوا المبدأ نفسه على قطر لتم تسفيرهم خلال أقل من أربع وعشرين ساعة وتم استبدالهم «بقوم آخرين»!
المنطق الذي ردت به قناة «الجزيرة» على بيان وزارة الداخلية في البحرين لا يمكن أن يقبل به حتى فاقد العقل، وهو رد لا تقبل به حكومة قطر نفسها لأنه يدعو كل الآخرين إلى اعتماد هذا الأسلوب في انتقاد قطر وما يجري فيها من تجاوزات لحقوق الإنسان ليلاً وفي وضح النهار، حيث يصير بإمكان كل من رغب في مناكفتها أن يختار خبراً من أخبار تلك الوكالات «المعتمدة» ويبثه أو ينشره ويقول بهدوء إن كل الذي فعله هو أنه أعاد بث أو نشر خبر وصله من وكالة دولية معتمدة، وبالتالي لا يمكن أن يلام.
لو أن من أمر بإعداد ذلك الرد المثير للسخرية أو سمح ببثه انتبه إلى هذه المسألة لما غامر بذلك، والسبب هو أن البيت القطري من زجاج، ومن يعيش عند من بيته من زجاج لا يرمي مملكة البحرين بحجر!
