السبت الماضي انتهت مهلة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في إيران. وكما هي العادة بينت الحصيلة أن المتقدمين زادوا عن 300 شخص أغلبهم من الأسماء المغمورة بينهم امرأة وعدد من الأسماء التي صارت معروفة للمجتمع الإيراني والعالم بسبب تقلد أصحابها مناصب سياسية وإدارية سابقاً أو حالياً.
من الأسماء المعروفة التي ترشحت محمود أحمدي نجاد الذي شغل المنصب بين 2005 و2013 وعلي لاريجاني رئيس مجلس الشورى لاثنتي عشر سنة وهو مرشح رئاسي سابق، ومحسن ابن الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، والنائب الأول للرئيس الحالي إسحاق جهانقيري، ومجموعة من الوزراء والنواب والمحافظين السابقين بالإضافة إلى مؤثرين من الحرس الثوري.
لكن وكما هي العادة في هذا البلد الذي ينادي بالديمقراطية ليل نهار ويتدخل بسببها في شؤون الدول الأخرى لكنه لا يجرؤ على تطبيقها عنده سيتم استبعاد أغلب هذه الأسماء من قبل ما يعرف باسم مجلس صيانة الدستور الذي يقرر ويصادق على أهلية كل متقدم ويرفع القائمة النهائية إلى المرشد العام علي خامنئي الذي بدوره يشطب أغلب الأسماء التي ترد في تلك القائمة ويبقي على اسمين أو ثلاثة أحدها الذي يريده هو والأخرى للقول بأن انتخابات الرئاسة في إيران ديمقراطية وأن النظام الإيراني حريص على مصلحة الشعب. وفي الغالب سيتم شطب اسم زهراء شجاعي رئيسة حزب النساء الإصلاحيات والمستشارة الرئاسية السابقة التي ربما انخدعت بالتصريحات التي ينثرها مسؤلو النظام عن أنه لا يوجد ما يمنع من ترشح المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن ليس مستبعداً متاجرة النظام بهذا الموضوع حيث إنها المرة الأولى التي تتقدم فيها امرأة لشغل هذا المنصب، ولعلها تقدمت إليه بإيعاز «من فوق».
من الآن وحتى اليوم الذي سيثبت فيه خامنئي في هذا المنصب من صنع كرسي الرئاسة على مقاسه سيتحدث النظام الإيراني كثيراً عن الديمقراطية وعن حكم الشعب وقراره وعن نجاحه في هذا الشأن وسيصنع الكثير من الأفلام التي يدحضها الواقع.
من الأسماء المعروفة التي ترشحت محمود أحمدي نجاد الذي شغل المنصب بين 2005 و2013 وعلي لاريجاني رئيس مجلس الشورى لاثنتي عشر سنة وهو مرشح رئاسي سابق، ومحسن ابن الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، والنائب الأول للرئيس الحالي إسحاق جهانقيري، ومجموعة من الوزراء والنواب والمحافظين السابقين بالإضافة إلى مؤثرين من الحرس الثوري.
لكن وكما هي العادة في هذا البلد الذي ينادي بالديمقراطية ليل نهار ويتدخل بسببها في شؤون الدول الأخرى لكنه لا يجرؤ على تطبيقها عنده سيتم استبعاد أغلب هذه الأسماء من قبل ما يعرف باسم مجلس صيانة الدستور الذي يقرر ويصادق على أهلية كل متقدم ويرفع القائمة النهائية إلى المرشد العام علي خامنئي الذي بدوره يشطب أغلب الأسماء التي ترد في تلك القائمة ويبقي على اسمين أو ثلاثة أحدها الذي يريده هو والأخرى للقول بأن انتخابات الرئاسة في إيران ديمقراطية وأن النظام الإيراني حريص على مصلحة الشعب. وفي الغالب سيتم شطب اسم زهراء شجاعي رئيسة حزب النساء الإصلاحيات والمستشارة الرئاسية السابقة التي ربما انخدعت بالتصريحات التي ينثرها مسؤلو النظام عن أنه لا يوجد ما يمنع من ترشح المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن ليس مستبعداً متاجرة النظام بهذا الموضوع حيث إنها المرة الأولى التي تتقدم فيها امرأة لشغل هذا المنصب، ولعلها تقدمت إليه بإيعاز «من فوق».
من الآن وحتى اليوم الذي سيثبت فيه خامنئي في هذا المنصب من صنع كرسي الرئاسة على مقاسه سيتحدث النظام الإيراني كثيراً عن الديمقراطية وعن حكم الشعب وقراره وعن نجاحه في هذا الشأن وسيصنع الكثير من الأفلام التي يدحضها الواقع.
