بدايةً، لا بُدّ من توجيه الشكر والثناء إلى القيادة الرشيدة على مساعيها الجادة في مجابهة جائحة كورونا من حيث بذل الدولة للأموال الطائلة والتوجيهات السديدة التي تقتضيها إجراءات مكافحة الجائحة، والشكر موصول إلى المؤسسات الرسمية ممثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) التي تنفذ تلك التوجيهات على الأرض.لدي وجهة نظر آمل أن تصل إلى متخذي القرار وإلى من يهمُه الأمر. أقول وبالله التوفيق: مع التفاقم غير المسبوق في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على نحوٍ متصاعد من يومٍ إلى آخر تقريباً، فإنه من الأهمية بمكان اتخاذ إجراءات أخرى تدعم ما هو مُطبق بالفعل في الوقت الراهن. لقد شهِدت أعداد الحالات القائمة المصابة بالفيروس منذ مطلع العام الحالي «2021»، ذروتين بتاريخ 20 فبراير و16 إبريل، بلغتا 7724 و11329 حالة على الترتيب، كما استمر تصاعد عدد الحالات حتى ساعة تحرير المقال «16 مايو 2021»، إلى 16372 حالة، وهو رقم قياسي غير مسبوق على الصعيد المحلي، فقد بلغ عدد الحالات في التواريخ المذكورة، 3.5 و5.2 و7.5 أضعاف ما كان عليه عدد الحالات القائمة في مطلع العام الحالي إذ سُجِلت آنذاك بـ 2192 حالة فقط.في ضوء ذلك التصاعد المحموم، أقترح على اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا أن تُضيف نهجاً جديداً في إطار مساعيها الحثيثة للحد من انتشار الفيروس على النطاق المحلي. أرى أننا في مملكة البحرين بحاجة إلى أن تقوم جهة ذات الاختصاص بإصدار خرائط تعرض التوزيع الجغرافي لانتشار الحالات القائمة المصابة بالفيروس «باستخدام تقنيات نُظم المعلومات الجغرافية»، من أجلِ أن يتجنب الأفراد الأصحاء الذهاب إلى المناطق السكنية ذات الإصابات مرتفعة العدد، وهو ما ينسجم مع مبدأ التباعد الاجتماعي «الجسدي» الذي تُنادي وتنصح به الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحؤول دون انتقال العدوى بين الأفراد، وبالتالي تقليل إحتمالات التعرض للمخالطة بما يُسهِم في الحدِ من انتشار الفيروس والقضاء عليه تدريجياً بعون الله. أعتقد جازماً أن البنية التحتية لتقنية المعلومات المتاحة في مؤسسات الدولة مهيأة تماماً لإصدار مثل هكذا خرائط على قدر عالٍ من الدقةِ والحِرفية. حمى الله البحرين من كل مكروه، وأعان الجميع على التغلب على الجائحة في العالمِ قاطبة.* أكاديمي وباحث بحريني