بعد إبقاء «مجلس صيانة الدستور» المعني بالحكم على مدى تأهل المترشحين لمنصب الرئيس في إيران على أسماء 7 فقط من أصل 600 مترشح بينهم مجموعة من ذوي الوزن الثقيل من أمثال الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي حكم إيران لولايتين والرئيس السابق للبرلمان علي لاريجاني والنائب الأول للرئيس الحالي إسحاق جهانكيري تبين للعالم كله أن من يدعي أن الانتخابات في إيران حقيقية وأنها نتاج ديمقراطية النظام إنما يمارس الكذب الصراح، حيث الواضح الآن هو أن مهمة هذا المجلس اقتصرت على تهيئة الطريق لتمكين من وقع عليه الاختيار من قبل خامنئي من الفوز بالمنصب، وفي الغالب هو رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي المقرب منه، وإلا كيف للمجلس أن يستبعد أسماء مجازة من قبل وأصحابها كلهم رؤساء ملؤوا المناصب التي شغلوها لسنين عديدة وحققوا نجاحات ويقول إنهم غير مؤهلين للترشح لمنصب الرئيس؟

ولأن اللعبة صارت مكشوفة لذا انبرى بعض من هم أسس النظام ليعبروا عن رفضهم لهذا الذي يحدث ويؤكد بأن خامنئي لا يحترم ذكاءهم، حيث انتقد حسن الخميني - حفيد المرشد المؤسس للنظام - ما يجري بشدة ورفض إقدام المجلس المذكور على «رفض أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وحذر من تعرض مشروعية النظام للخطر» ولفت إلى أن «الإبقاء على العقلية المغلقة وغير الفعالة خطوة ضد الثورة» وأن النظام دخل مرحلة صار فيها «نظام الإمام» الذي «لا يملك الناس فيه أي حق»، ودعا إلى مقاطعة الانتخابات وقال «لو كنت في محل المرشحين المقبولين لأعلنت انسحابي».

لمن تنقصه المعلومة فإن «مجلس صيانة الدستور» هيئة غير منتخبة، يعين خامنئي نصف أعضائها الـ12 ويختار نصفها الآخر رئيس القضاء «الذي يخوض الانتخابات الرئاسية»!

هي نفسها اللعبة التي يتم ممارستها كثيرا في سوريا ولإيران علاقة قوية ومباشرة بها، وإلا فكيف لبشار الأسد أن يفوز بولاية جديدة بعد كل الذي فعله؟