أسابيع صعبة ومؤلمة مرت على البحرين وشمل هذا الألم عموم المجتمع، لم يكن هناك فرد في المجتمع إلا كان بصلة أو علاقة بأحد الذين توفوا جراء هذه الجائحة القاسية. فقدنا أناساً من خيرة أبناء هذا البلد، شيوخاً وشباباً رجالاً ونساءً، ليس لذنب اقترفوه، بل بسبب بلاء عم العالم بأسره.
وبين أعداد هؤلاء المتوفين، يوجد قتلى، نعم أشخاص قتلوا ليس بسبب قلة حرصهم أو تهاونهم من الفيروس، بل بسبب شخص تسبب في قتلهم وإن كان دون قصد.
هذا الشخص الذي كان سبباً في فقدان أسرة لأحد أفرادها أو أحد أعمدتها، هل لا يزال يؤمن بنظرية المؤامرة؟ هل لا يزال ينشر ويتحدث بين الناس بأن الفيروس مجرد تضخيم إعلامي من أجل الوصول لغاية سوداء هدفها القضاء على عرق أو مجتمع معين من البشر.
إلى حدٍّ ما هناك مؤامرة عالمية على البشرية، إلا أننا في هذه الجائحة نعاني جميعاً في أرجاء الكرة الأرضية من هذا الفيروس، فلم يستثنِ هذا الفيروس عرقاً أبيض أو أسمر ولا أوروبياً أو آسيوياً بل استوحش عالمياً مخلفاً مئات الألوف من البشر في عداد الموتى.
الإحساس بالمسؤولية نعمة يفتقدها البعض، وهذا الإحساس الذي دفع هؤلاء إلى التهاون والتسبب في إصابة مجموعات كبيرة من الناس بالفيروس، وإعادة حس الإحساس بالمسؤولية إلى هؤلاء ضرورة ملحة في هذه الفترة، وهو ما يتطلب تعاون المجتمع مع الجهات الرسمية في البلد.
قد يقول البعض إن بعض الجهات في الدولة شريك في انتشار الجائحة بسبب تهاونها في منع الرحلات القادمة من الدولة التي بها الفيروس المتحور، ونفرض أن الأمر صحيح وأن ممن حضر من هذه الدول كان حاملاً للفيروس، فكم من هؤلاء القادمين خالطنا؟ كم منهم دخل بيننا ونقل لنا الموت؟ قد يكون العدد بسيطاً، إلا أن السبب الحقيقة يبقى التواصل الداخلي بيننا هو السبب.
الجهات الرسمية مهما بذلت من جهد ووقت لن تستطيع أن تغطي متطلبات ونواقص المجتمع بشكل كامل، لهذا نحتاج إلى نظام أو تطبيق اجتماعي يكون حلقة وصل بين المجتمع والجهات الرسمية في الدولة، فرص المخالفات داخل الأحياء والأسواق تحتاج عيوناً إضافية يمكن أن تكون عيون المواطن أو المقيم شريكأً فيها.
تطبيق اجتماعي يحدد نوع المخالفة مع إرفاق الدليل مثل «الصوت والصورة» كفيل بأن يعيد الكثير من المستهترين إلى مضاجعهم، وإلزامهم وإن كان بالتخويف باتباع الإجراءات الاحترازية.
وبين أعداد هؤلاء المتوفين، يوجد قتلى، نعم أشخاص قتلوا ليس بسبب قلة حرصهم أو تهاونهم من الفيروس، بل بسبب شخص تسبب في قتلهم وإن كان دون قصد.
هذا الشخص الذي كان سبباً في فقدان أسرة لأحد أفرادها أو أحد أعمدتها، هل لا يزال يؤمن بنظرية المؤامرة؟ هل لا يزال ينشر ويتحدث بين الناس بأن الفيروس مجرد تضخيم إعلامي من أجل الوصول لغاية سوداء هدفها القضاء على عرق أو مجتمع معين من البشر.
إلى حدٍّ ما هناك مؤامرة عالمية على البشرية، إلا أننا في هذه الجائحة نعاني جميعاً في أرجاء الكرة الأرضية من هذا الفيروس، فلم يستثنِ هذا الفيروس عرقاً أبيض أو أسمر ولا أوروبياً أو آسيوياً بل استوحش عالمياً مخلفاً مئات الألوف من البشر في عداد الموتى.
الإحساس بالمسؤولية نعمة يفتقدها البعض، وهذا الإحساس الذي دفع هؤلاء إلى التهاون والتسبب في إصابة مجموعات كبيرة من الناس بالفيروس، وإعادة حس الإحساس بالمسؤولية إلى هؤلاء ضرورة ملحة في هذه الفترة، وهو ما يتطلب تعاون المجتمع مع الجهات الرسمية في البلد.
قد يقول البعض إن بعض الجهات في الدولة شريك في انتشار الجائحة بسبب تهاونها في منع الرحلات القادمة من الدولة التي بها الفيروس المتحور، ونفرض أن الأمر صحيح وأن ممن حضر من هذه الدول كان حاملاً للفيروس، فكم من هؤلاء القادمين خالطنا؟ كم منهم دخل بيننا ونقل لنا الموت؟ قد يكون العدد بسيطاً، إلا أن السبب الحقيقة يبقى التواصل الداخلي بيننا هو السبب.
الجهات الرسمية مهما بذلت من جهد ووقت لن تستطيع أن تغطي متطلبات ونواقص المجتمع بشكل كامل، لهذا نحتاج إلى نظام أو تطبيق اجتماعي يكون حلقة وصل بين المجتمع والجهات الرسمية في الدولة، فرص المخالفات داخل الأحياء والأسواق تحتاج عيوناً إضافية يمكن أن تكون عيون المواطن أو المقيم شريكأً فيها.
تطبيق اجتماعي يحدد نوع المخالفة مع إرفاق الدليل مثل «الصوت والصورة» كفيل بأن يعيد الكثير من المستهترين إلى مضاجعهم، وإلزامهم وإن كان بالتخويف باتباع الإجراءات الاحترازية.
