رفض رؤساء تحرير الصحف المحلية وإدانتهم «القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي حمل جملة مغالطات حول حرية الرأي والتعبير واستقلالية الصحافة في البحرين والتي لا أساس لها من الحقيقة ولا تعبر إطلاقاً عن واقع الصحافة في المملكة» وتعبيرهم عن استغرابهم «مما ورد في القرار الذي استند في استقاء معلوماته على مصادر مشبوهة اعتادت على استهداف المملكة من خلال كيل الادعاءات والاتهامات الباطلة» واستنكارهم «في رسالة تم توجيهها إلى رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، غضّ البرلمان الطرف عن واقع حال الصحافة في البحرين والذي يعمل من خلاله بكل حريّة مئات الصحفيين البحرينيين وغيرهم من الصحفيين الأجانب كمندوبين لكبريات وسائل الإعلام الإقليمي والدولي أو الذين يتوافدون لتغطية الأحداث والفعاليات الدولية»، خطوة مهمة حتى مع التيقن من أن البرلمان الأوروبي حاله كحال المنظمات الحقوقية العالمية لا يسمع إلا ممن «يتنهوص».
أما وصفهم لما ورد في القرار بأنه «سقطة مدويّة في تاريخ البرلمان الأوروبي» فموفق ودقيق حيث كان حرياً به بالفعل «تسليط الضوء على الممارسات القمعية ضد الصحفيين التي تتبعها دول ترفع حرية إبداء الرأي والتعبير شعاراً لها، بدلاً من سوق الاتهامات زوراً وبهتاناً بحق البحرين التي تتخذ من حرية الرأي والتعبير واستقلالية الصحافة منهجاً عملياً».
واقع الحال يؤكد أن «المتنهوصين» الذين صاروا يعرفون الطريق إلى البرلمان الأوروبي وغيره من البرلمانات في الغرب والمنظمات الحقوقية لن يتوقفوا عن المضي في هذا الطريق خصوصاً وأنهم يعرفون أن هذه المؤسسات لا تكلف نفسها التيقن من صحة ما يوفرونه لها من معلومات وأنها تعتقد بأنه طالما أنها وصلتها من جهة غير حكومية لذا فإنها صحيحة بالضرورة ودقيقة، وهذا خطأ كبير تقع فيه وينبغي أن تراجع نفسها بشأنه كي لا يقل شأنها وتتأثر مكانتها.
حالة «حرية الرأي والتعبير واستقلالية الصحافة في البحرين» مختلفة تماماً عن الذي يعمد مريدو السوء إلى ترويجه، وهي ليست كما جاء في القرار المتعجل للبرلمان الأوروبي.
أما وصفهم لما ورد في القرار بأنه «سقطة مدويّة في تاريخ البرلمان الأوروبي» فموفق ودقيق حيث كان حرياً به بالفعل «تسليط الضوء على الممارسات القمعية ضد الصحفيين التي تتبعها دول ترفع حرية إبداء الرأي والتعبير شعاراً لها، بدلاً من سوق الاتهامات زوراً وبهتاناً بحق البحرين التي تتخذ من حرية الرأي والتعبير واستقلالية الصحافة منهجاً عملياً».
واقع الحال يؤكد أن «المتنهوصين» الذين صاروا يعرفون الطريق إلى البرلمان الأوروبي وغيره من البرلمانات في الغرب والمنظمات الحقوقية لن يتوقفوا عن المضي في هذا الطريق خصوصاً وأنهم يعرفون أن هذه المؤسسات لا تكلف نفسها التيقن من صحة ما يوفرونه لها من معلومات وأنها تعتقد بأنه طالما أنها وصلتها من جهة غير حكومية لذا فإنها صحيحة بالضرورة ودقيقة، وهذا خطأ كبير تقع فيه وينبغي أن تراجع نفسها بشأنه كي لا يقل شأنها وتتأثر مكانتها.
حالة «حرية الرأي والتعبير واستقلالية الصحافة في البحرين» مختلفة تماماً عن الذي يعمد مريدو السوء إلى ترويجه، وهي ليست كما جاء في القرار المتعجل للبرلمان الأوروبي.
