استلمنا رداً على مقالنا المنشور في الأسبوع الماضي في عمود «إشراقة» من عضو مجلس إدارة الأوقاف السنية سعادة الأستاذ حسن بو خماس. وفي هذا الصدد نشكر الأستاذ حسن بوخماس على استجابته حيث جاء الرد موضحاً للموضوع. وجاء الرد على النحو التالي:
الأخت الفاضلة الأستاذة والكاتبة نجوى جناحي:
أتقدم إليكم بالشكر، على دعوتك في مقالك بصحيفة «الوطن»، العدد 5663، السبت 12 يونيو تحت عنوان: «نداء إلى القائمين على الأوقاف»، بأن تجمع إدارة الأوقاف بين العلماء والمستثمرين ورجال الاقتصاد استرشاداً بالبنوك الإسلامية، من أجل تطوير الإيرادات وتنفيذ مشروعات وفق احتياجات المجتمع، وهي الدعوة التي تستكمل طرحك في مقال سابق يوم 17 يناير 2017م تحت عنوان: «لماذا تضيع الأوقاف؟»، والذي أكد على أهمية تطوير الإدارة الوقفية وربطها بمجال البنوك.
وأود الإشارة إلى أن مجلس إدارة الأوقاف السنية برئاسة فضيلة الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري، تم توظيف مستشارين في الشؤون المالية والشؤون العقارية والاستثمارية بحرينيين لديهم الكفاءات والخبرة وهناك توجه بتطوير الكادر الوقفي وضم مستشارين في الشؤون البنكية في إطار مساعيه لتطوير العمل الوقفي وتعزيز مساهمة الوقف في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المجتمع، من خلال تطوير الكادر الإداري والنظارة فضلاً عن تعزيز ثقة الواقفين وتطوير أعيانهم وقدراتهم من أجل ابتكار مصارف وقفية جديدة.
إن الأوقاف السنية تنطلق في عملها وفق خطة سنوية لا تتوقف فقط على إيرادات الأعيان الوقفية، بل وتهدف أيضاً إلى المحافظة على الأصول وزيادة العوائد والتأكد من أنها عوائد عادلة مع تنويع الأعيان الوقفية، والبحث عن مصارف وقفية جديدة ترتبط باحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني، وتعزيز سنة الوقف في المجتمع مع تطوير القدرة الابتكارية للواقفين، إضافة إلى حوكمة النظم الإدارية والمالية والاتصالية والمعلوماتية.
وتشمل الخطة السنوية المقبلة التي وجه المجلس وأعضاءه إلى وضعها فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهاجري - من بين بنود إدارية ووقفية وابتكارية عديدة - على إيجاد مصارف وقفية وفق احتياجات الأسرة والمجتمع، وتعزيز أداء النظار والقدرة الابتكارية للواقفين، وهو ما سيعني التفكير في أدوات وقفية جديدة كالاستصناع والمرابحة والأسهم والصكوك الوقفية، والتعاون، ليس مع قطاعي التطوير العقاري والبنوك وحسب، وإنما أطراف حكومية ومدنية واقتصادية وتشريعية والقطاع الخيري والمجتمع المدني والسلطة التشريعية وغيرها.
وبهذه المناسبة، أدعو الكتاب ووسائل الإعلام إلى المساهمة في تعزيز استدامة ونماء الوقف ودوره من خلال متابعة الجهود الحالية للمجلس، فيما يتعلق بحوكمة الإدارة وتطوير الأوقاف والمصارف الوقفية والنظار والواقفين، وكذلك الاهتمام بخططه السنوية وما أنجزته، بما يعزز عملية التطوير الجارية ويزيد الوعي المجتمعي بسنة الوقف، ويساعد مجلس الأوقاف السنية على أداء رسالته.
مجدداً الشكر والتحية لكم على اهتمامكم ودعوتكم.
حسن عيد بوخماس - عضو مجلس إدارة الأوقاف السنية.
* تعليق:
وإننا لنثمن رد سعادة الأستاذ حسن بوخماس عضو مجلس الأوقاف الذي وضح لنا الأمور. وإنه من الجميل أن نرى تدابير تتخذ في سبيل تحقيق مرحلة انتقالية في إدارة الأوقاف لتدار الأوقاف بعقليات اقتصادية عملية مهنية وكلنا رجاء أن تتحول المؤسسات الوقفية لمؤسسات مالية تستثمر بشكل صحيح لتكون قادرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والأرباح بما يعود على الأوقاف والمستفيدين منها.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
{{ article.visit_count }}
الأخت الفاضلة الأستاذة والكاتبة نجوى جناحي:
أتقدم إليكم بالشكر، على دعوتك في مقالك بصحيفة «الوطن»، العدد 5663، السبت 12 يونيو تحت عنوان: «نداء إلى القائمين على الأوقاف»، بأن تجمع إدارة الأوقاف بين العلماء والمستثمرين ورجال الاقتصاد استرشاداً بالبنوك الإسلامية، من أجل تطوير الإيرادات وتنفيذ مشروعات وفق احتياجات المجتمع، وهي الدعوة التي تستكمل طرحك في مقال سابق يوم 17 يناير 2017م تحت عنوان: «لماذا تضيع الأوقاف؟»، والذي أكد على أهمية تطوير الإدارة الوقفية وربطها بمجال البنوك.
وأود الإشارة إلى أن مجلس إدارة الأوقاف السنية برئاسة فضيلة الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري، تم توظيف مستشارين في الشؤون المالية والشؤون العقارية والاستثمارية بحرينيين لديهم الكفاءات والخبرة وهناك توجه بتطوير الكادر الوقفي وضم مستشارين في الشؤون البنكية في إطار مساعيه لتطوير العمل الوقفي وتعزيز مساهمة الوقف في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المجتمع، من خلال تطوير الكادر الإداري والنظارة فضلاً عن تعزيز ثقة الواقفين وتطوير أعيانهم وقدراتهم من أجل ابتكار مصارف وقفية جديدة.
إن الأوقاف السنية تنطلق في عملها وفق خطة سنوية لا تتوقف فقط على إيرادات الأعيان الوقفية، بل وتهدف أيضاً إلى المحافظة على الأصول وزيادة العوائد والتأكد من أنها عوائد عادلة مع تنويع الأعيان الوقفية، والبحث عن مصارف وقفية جديدة ترتبط باحتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني، وتعزيز سنة الوقف في المجتمع مع تطوير القدرة الابتكارية للواقفين، إضافة إلى حوكمة النظم الإدارية والمالية والاتصالية والمعلوماتية.
وتشمل الخطة السنوية المقبلة التي وجه المجلس وأعضاءه إلى وضعها فضيلة الشيخ الدكتور راشد الهاجري - من بين بنود إدارية ووقفية وابتكارية عديدة - على إيجاد مصارف وقفية وفق احتياجات الأسرة والمجتمع، وتعزيز أداء النظار والقدرة الابتكارية للواقفين، وهو ما سيعني التفكير في أدوات وقفية جديدة كالاستصناع والمرابحة والأسهم والصكوك الوقفية، والتعاون، ليس مع قطاعي التطوير العقاري والبنوك وحسب، وإنما أطراف حكومية ومدنية واقتصادية وتشريعية والقطاع الخيري والمجتمع المدني والسلطة التشريعية وغيرها.
وبهذه المناسبة، أدعو الكتاب ووسائل الإعلام إلى المساهمة في تعزيز استدامة ونماء الوقف ودوره من خلال متابعة الجهود الحالية للمجلس، فيما يتعلق بحوكمة الإدارة وتطوير الأوقاف والمصارف الوقفية والنظار والواقفين، وكذلك الاهتمام بخططه السنوية وما أنجزته، بما يعزز عملية التطوير الجارية ويزيد الوعي المجتمعي بسنة الوقف، ويساعد مجلس الأوقاف السنية على أداء رسالته.
مجدداً الشكر والتحية لكم على اهتمامكم ودعوتكم.
حسن عيد بوخماس - عضو مجلس إدارة الأوقاف السنية.
* تعليق:
وإننا لنثمن رد سعادة الأستاذ حسن بوخماس عضو مجلس الأوقاف الذي وضح لنا الأمور. وإنه من الجميل أن نرى تدابير تتخذ في سبيل تحقيق مرحلة انتقالية في إدارة الأوقاف لتدار الأوقاف بعقليات اقتصادية عملية مهنية وكلنا رجاء أن تتحول المؤسسات الوقفية لمؤسسات مالية تستثمر بشكل صحيح لتكون قادرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والأرباح بما يعود على الأوقاف والمستفيدين منها.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
