البيانات الصادرة من البنك المركزي حول العاملين في القطاع المصرفي والمالي تبين وجود حوالي 9 آلاف موظف بحريني مقابل حوالي 4 آلاف موظف غير بحريني بحيث تصل نسبة المواطنين في القطاع إلى 67.8٪. وهي نسبة أعتقد أنها أقل من الطموح خاصة في بلد عرف أهلها الصيرفة منذ 100 عام ولديها مؤسسات تعليمية ذات جودة عالية كقسم إدارة الأعمال في جامعة البحرين ومعهد الدراسات المصرفية تخرج المئات سنوياً، كما يلتحق الكثير من أبنائها بأفضل الجامعات في الخارج للدراسات البنكية.
ومن يقرأ البيانات يلحظ ارتفاعاً طفيفاً في نسبة المواطنين العاملين في القطاع وبحدود 2.6٪ ما بين عام 2015 و2020 وهي أيضاً نسبة ضيئلة قياساً بالمدة الزمنية. ومن يتابع التعيبنات الأخيرة لمنصب «رئيس تنفيذي» في عدد من البنوك يجد أن كلها ذهبت لغير البحرينيين!
«عذاري اللي تسقي البعيد وتخلي الجريب» حالة بحرينية متكررة ومع ذلك لا يتوقع المرء أنه بعد كل هذه السنوات من تأسيس القطاع المصرفي والمالي والذي بدأ ببنوك أجنبية ثم وطنية ثم بنوك الأوفشور وانضمت إليه لاحقاً البنوك الإسلامية أن يحتاج إلى اليوم أعداداً كبيرة من غير البحرينيين. وأتفهم وجود خبراء في كل بنك - واحد أو اثنين أو حتى خمسة - لكن أن يصل العدد إلى 4 آلاف وأكثر في قطاع يفترض أننا تمكنا منه واستوعبناه استيعاباً تاماً ولدينا من المواطنين ما يكفي للقيام بأعماله أمر عجيب بل ومزعج.
هذا القطاع ليس قطاعاً جديداً علينا أن نحتاج فيه إلى من يعلمنا أساسياته ويسد نقص الكفاءات فيه فلماذا نلجأ إلى آخرين ليعملوا فيه ونترك ابن البلد؟ وهل كل من يعمل في القطاع المصرفي والمالي اليوم من غير البحرينيين هم من أصحاب الخبرة والمعرفة الذين لا يمكن استبدالهم؟ حتماً لا.
وإذا كنا لا نحبذ التدخل قانونياً أو تنظيمياً في آلية التوظيف في القطاع الخاص بشكل عام من باب إعطائه الحرية والمرونة في اختيار من هو أنسب كي لا يؤثر التدخل على أدائه فعلى الأقل نتحدث مع من يمثله «مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي» لنحثه باستمرار على توظيف البحرينيين. فالبحريني لا يمكن أن يكون أكثر تكلفة من غيره لأنه ببساطة لا يحتاج إلى بدل سكن مثلاً أو بدل سفر وغيره. والبحريني كذلك أولى أن يعمل في البنوك التي تعمل في بلده من الآخرين؛ وهذه ليست عنصرية بل حق وواجب!
المؤسف، أن بعض الوظائف التي تذهب لغير البحريني ليست من صلب عمل البنك أصلاً. حيث نعلم أن بعض البنوك مازالت تلجأ لغير البحرينيين في أعمال تعد ثانوية بالنسبة لها مثل الموارد البشرية أو العلاقات العامة أو السكرتارية والتي أيضاً تعد من الوظائف التي تمكن منها البحرينيون وتفوقوا فيها منذ زمن طويل.
نسبة 67٪ وكسورها جاءت صادمة بالنسبة لي ولغيري من البحرينيين الذين علقوا تعليقات غاضبة كثيرة على البيانات. والمفروض بعد كل السنوات التي نفاخر فيها بأننا نملك قطاعاً مصرفياً حيوياً ويوظف أعداداً كبيرة من المواطنين، أن تكون نسبة المواطنين فيه 90٪ على أقل تقدير.
ومن يقرأ البيانات يلحظ ارتفاعاً طفيفاً في نسبة المواطنين العاملين في القطاع وبحدود 2.6٪ ما بين عام 2015 و2020 وهي أيضاً نسبة ضيئلة قياساً بالمدة الزمنية. ومن يتابع التعيبنات الأخيرة لمنصب «رئيس تنفيذي» في عدد من البنوك يجد أن كلها ذهبت لغير البحرينيين!
«عذاري اللي تسقي البعيد وتخلي الجريب» حالة بحرينية متكررة ومع ذلك لا يتوقع المرء أنه بعد كل هذه السنوات من تأسيس القطاع المصرفي والمالي والذي بدأ ببنوك أجنبية ثم وطنية ثم بنوك الأوفشور وانضمت إليه لاحقاً البنوك الإسلامية أن يحتاج إلى اليوم أعداداً كبيرة من غير البحرينيين. وأتفهم وجود خبراء في كل بنك - واحد أو اثنين أو حتى خمسة - لكن أن يصل العدد إلى 4 آلاف وأكثر في قطاع يفترض أننا تمكنا منه واستوعبناه استيعاباً تاماً ولدينا من المواطنين ما يكفي للقيام بأعماله أمر عجيب بل ومزعج.
هذا القطاع ليس قطاعاً جديداً علينا أن نحتاج فيه إلى من يعلمنا أساسياته ويسد نقص الكفاءات فيه فلماذا نلجأ إلى آخرين ليعملوا فيه ونترك ابن البلد؟ وهل كل من يعمل في القطاع المصرفي والمالي اليوم من غير البحرينيين هم من أصحاب الخبرة والمعرفة الذين لا يمكن استبدالهم؟ حتماً لا.
وإذا كنا لا نحبذ التدخل قانونياً أو تنظيمياً في آلية التوظيف في القطاع الخاص بشكل عام من باب إعطائه الحرية والمرونة في اختيار من هو أنسب كي لا يؤثر التدخل على أدائه فعلى الأقل نتحدث مع من يمثله «مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي» لنحثه باستمرار على توظيف البحرينيين. فالبحريني لا يمكن أن يكون أكثر تكلفة من غيره لأنه ببساطة لا يحتاج إلى بدل سكن مثلاً أو بدل سفر وغيره. والبحريني كذلك أولى أن يعمل في البنوك التي تعمل في بلده من الآخرين؛ وهذه ليست عنصرية بل حق وواجب!
المؤسف، أن بعض الوظائف التي تذهب لغير البحريني ليست من صلب عمل البنك أصلاً. حيث نعلم أن بعض البنوك مازالت تلجأ لغير البحرينيين في أعمال تعد ثانوية بالنسبة لها مثل الموارد البشرية أو العلاقات العامة أو السكرتارية والتي أيضاً تعد من الوظائف التي تمكن منها البحرينيون وتفوقوا فيها منذ زمن طويل.
نسبة 67٪ وكسورها جاءت صادمة بالنسبة لي ولغيري من البحرينيين الذين علقوا تعليقات غاضبة كثيرة على البيانات. والمفروض بعد كل السنوات التي نفاخر فيها بأننا نملك قطاعاً مصرفياً حيوياً ويوظف أعداداً كبيرة من المواطنين، أن تكون نسبة المواطنين فيه 90٪ على أقل تقدير.
