ردود وزارة الداخلية على الإساءات التي تقترفها قناة «الجزيرة» القطرية في الفترة الأخيرة على وجه الخصوص هي بغرض التوثيق ولتوضيح حقيقة ما تقوم به هذه القناة المسيئة للقيم والأخلاق والأعراف ولتوفير الدليل على سوء أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» و«مناضلين»، فالعالم كله يعرف مملكة البحرين وعلى اطلاع بما وصلت إليه من تقدم وما حققته من مكتسبات وطنية وإنجازات حضارية خصوصاً في مجال حقوق الإنسان الذي يعلم العاملون في تلك القناة جيداً أنه لا مثيل له ولا مقارب في البلاد التي تستأجرها وتستعبدهم فيتجرؤون على الحق والأخلاق.
«حملات التشويه والتضليل التي تطلقها قطر عبر منبرها التحريضي هذا امتداد لنهجها العدائي الممنهج ضد البحرين». هذا هو ملخص رد الداخلية على الجرم المتكرر الذي تقوم به «الدولة والقناة الدولة» وهذه هي الحقيقة التي صار العالم كله يلمسها بكل حواسه ولا يشكك فيها.
من الأمور التي تعرف حكومتا قطر و «الجزيرة» أنها غير متوفرة في قطر ولكنها متوفرة في البحرين كثيراً سيادة القانون والتزام منتسبي وزارة الداخلية واحترامهم لحقوق الإنسان وتوفر الضمانات التي تمنع التجرؤ على القانون. ومن الأمور التي لا يمكن للعالم أن يشكك فيها أن «الندوة المسيئة للبحرين والتي بثتها «الجزيرة» التحريضية القطرية، ونظمتها إحدى المنظمات المشبوهة التي تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان، واستضافت فيها عدداً من الوجوه التي يتم تمويلها من جهات خارجية لتعمد الإساءة للبحرين» تأتي في إطار عمل ممنهج وتضمنت الكثير من المغالطات. ما يؤكد أن حكومتي قطر و «الجزيرة» تعملان على تسييس المواد الإعلامية وتحشدان لكل ما يسيء للبحرين. وهذا ما ينبغي أن تنتبه له أمانة مجلس التعاون والموقعون على قرارات «العلا».
استهداف مملكة البحرين من خلال نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة من أجل نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، من دون مراعاة لمبادئ حسن الجوار والروح الإيجابية التي سادت بعد بيان قمة «العلا» استخفاف بتوقيعات القادة وبالقيم والأعراف والأخلاق.
«حملات التشويه والتضليل التي تطلقها قطر عبر منبرها التحريضي هذا امتداد لنهجها العدائي الممنهج ضد البحرين». هذا هو ملخص رد الداخلية على الجرم المتكرر الذي تقوم به «الدولة والقناة الدولة» وهذه هي الحقيقة التي صار العالم كله يلمسها بكل حواسه ولا يشكك فيها.
من الأمور التي تعرف حكومتا قطر و «الجزيرة» أنها غير متوفرة في قطر ولكنها متوفرة في البحرين كثيراً سيادة القانون والتزام منتسبي وزارة الداخلية واحترامهم لحقوق الإنسان وتوفر الضمانات التي تمنع التجرؤ على القانون. ومن الأمور التي لا يمكن للعالم أن يشكك فيها أن «الندوة المسيئة للبحرين والتي بثتها «الجزيرة» التحريضية القطرية، ونظمتها إحدى المنظمات المشبوهة التي تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان، واستضافت فيها عدداً من الوجوه التي يتم تمويلها من جهات خارجية لتعمد الإساءة للبحرين» تأتي في إطار عمل ممنهج وتضمنت الكثير من المغالطات. ما يؤكد أن حكومتي قطر و «الجزيرة» تعملان على تسييس المواد الإعلامية وتحشدان لكل ما يسيء للبحرين. وهذا ما ينبغي أن تنتبه له أمانة مجلس التعاون والموقعون على قرارات «العلا».
استهداف مملكة البحرين من خلال نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة من أجل نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، من دون مراعاة لمبادئ حسن الجوار والروح الإيجابية التي سادت بعد بيان قمة «العلا» استخفاف بتوقيعات القادة وبالقيم والأعراف والأخلاق.
