مائة لاعب غير مواطن ممن لا يجوز لهم تمثيل المنتخبات الوطنية سيكونون متاحين لتمثيل الأندية الوطنية في مسابقات كرة القدم الموسم المقبل 2021/ 2022 بحسب النظام الجديد للاستعانة بخمسة لاعبين غير مواطنين بينهم ثلاثة محترفين من خارج القارة الآسيوية ولاعب آسيوي واحد ولاعب مقيم أو من لاعبي شركة طموح وهذا العدد يشكل أكثر من خمسة وأربعين بالمئة في كل فريق – في حال مشاركة اللاعبين الخمسة المتاحين – وهو ما سيؤثر تأثيراً سلبياً على فرص اللاعبين المواطنين وما لهذا التأثير من انعكاسات سلبية على المنتخبات الوطنية !
الكرة الآن في ملعب الأندية العشرين باعتبارها الجهة المعنية أساساً بهذا الأمر والتي ستحدد احتياجاتها وفق هذا النظام ويتطلب منها أن تتوخى الدقة في اختياراتها بحسب الحاجة لا بحسب الأهواء والرغبات الشخصية التي غالباً ما تكون غير موفقة وتحمل النادي أعباء مالية وبشرية هو في غنى عنها !
أغلب أنديتنا ما تزال تشتكي من شح الموارد المالية وتراكم الديون وتكرار أزمة مستحقات اللاعبين في ظل عشوائية التعاقدات والمبالغة في حجم الرواتب التي يتقاضاها المحترفون، في مقابل تواضع الإيرادات وعائدات البطولات الكروية الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت كبير في كفتي الميزان ويجعل الأندية في حالة عجز مالي مستمر وهنا تكمن أهمية تحديد الاحتياجات وتوخي الدقة في الاختيارات.
أما على الجانب الفني فإن تجاربنا الأخيرة مع التعاقدات أثبتت عدم جدواها بسبب تواضع مستويات جل اللاعبين المحترفين وهذا الأمر يدفعنا إلى المزيد من الحذر في المرحلة المقبلة التي أرى شخصياً أن تتجه الأندية فيها إلى التعاقد مع اثنين من المحترفين المؤثرين ممن يمتلكان القدرة على صنع الفارق في أداء الفريق مع إفساح المجال للمواهب الوطنية بدلاً من التعاقد مع خمسة ممن لا يمتلكون القدرة على صنع الفارق – كما كان الحال في المواسم الأخيرة – التي وجدنا فيها عديداً من اللاعبين «المحترفين» على مقاعد البدلاء أكثر من تواجدهم في التشكيلة الأساسية!
أكرر تمنياتي للأندية بالتوفيق في اختياراتها القادمة وأن تراعي أهمية الحفاظ على المواهب الوطنية، كما وأتمنى أن تضاعف مكافآت المسابقات الكروية بالحجم الذي يتيح للأندية المجال لتغطية مصاريفها ويشجعها على تعاقدات احترافية ذات جدوى.
{{ article.visit_count }}
الكرة الآن في ملعب الأندية العشرين باعتبارها الجهة المعنية أساساً بهذا الأمر والتي ستحدد احتياجاتها وفق هذا النظام ويتطلب منها أن تتوخى الدقة في اختياراتها بحسب الحاجة لا بحسب الأهواء والرغبات الشخصية التي غالباً ما تكون غير موفقة وتحمل النادي أعباء مالية وبشرية هو في غنى عنها !
أغلب أنديتنا ما تزال تشتكي من شح الموارد المالية وتراكم الديون وتكرار أزمة مستحقات اللاعبين في ظل عشوائية التعاقدات والمبالغة في حجم الرواتب التي يتقاضاها المحترفون، في مقابل تواضع الإيرادات وعائدات البطولات الكروية الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت كبير في كفتي الميزان ويجعل الأندية في حالة عجز مالي مستمر وهنا تكمن أهمية تحديد الاحتياجات وتوخي الدقة في الاختيارات.
أما على الجانب الفني فإن تجاربنا الأخيرة مع التعاقدات أثبتت عدم جدواها بسبب تواضع مستويات جل اللاعبين المحترفين وهذا الأمر يدفعنا إلى المزيد من الحذر في المرحلة المقبلة التي أرى شخصياً أن تتجه الأندية فيها إلى التعاقد مع اثنين من المحترفين المؤثرين ممن يمتلكان القدرة على صنع الفارق في أداء الفريق مع إفساح المجال للمواهب الوطنية بدلاً من التعاقد مع خمسة ممن لا يمتلكون القدرة على صنع الفارق – كما كان الحال في المواسم الأخيرة – التي وجدنا فيها عديداً من اللاعبين «المحترفين» على مقاعد البدلاء أكثر من تواجدهم في التشكيلة الأساسية!
أكرر تمنياتي للأندية بالتوفيق في اختياراتها القادمة وأن تراعي أهمية الحفاظ على المواهب الوطنية، كما وأتمنى أن تضاعف مكافآت المسابقات الكروية بالحجم الذي يتيح للأندية المجال لتغطية مصاريفها ويشجعها على تعاقدات احترافية ذات جدوى.
