في 26 نوفمبر 2019م، كتبت مقالاً عن مشروع خيرات البحرين، ذلك المشروع الواعد حينها وأحد الأسباب يقيناً أن مملكة البحرين ستكون ضمن الدولة المكتفية فيأمنها الغذائي، بل وستتخطى ذلك لتكون من ضمن الدولة المصدرة، مصدرة لأهم سلعة في العالم وهي الغذاء. وقبل يومين أي في 21 أغسطس 2021م نشرت وكالة السودان للأنباء وبينت الصحف المحلية خبر سحب الأرض الممنوحة لمملكة البحرين وضياع مشروع خيرات البحرين.وقبل أن يخرج أي مسؤول ويقلل من حجم المصيبة نذكر فقط بامتيازات خيالية التي قدمت لمملكة البحرين في 2013م من قبل جمهورية السودان الحبيب، ومنها أهمها مساحة الأرض الشاسعة والمقدرة ب 400 كيلومتر مربع، وقوع الأرضي في منطقة غنية بالمياه، وقرب المشروع من المنفذ البحري والجوي.ونذكر أيضاً بالخبر المنشور في 2019م، والذي قال فيه الرئيس التنفيذي السابق لشركة ممتلكات البحرين القابضة بأن البحرين ستقطف ثمار المشروع في العام القادم، أي في 2020م، مما يعني أن المشروع كان قائماً والعمل في مختلف مراحله كان متقدماً حتى كنا بالقرب من مرحلة جني الثمار!!وحتى اليوم لم تصل بصلة واحدة من هذا المشروع الذي لا أدري ما سبب تضارب المعلومات فيه. الجهات الرسمية في السودان بررت سحب الأراضي بسبب عدم الاستثمار فيها طوال السنوات الثمانية الماضية، وهو حق مشروع لأي جهة تقدم كل هذه التسهيلات وبهذا الحجم ولا يستفيد منها أحد.وللعلم دولة الإمارات نفذت مشروع مشابه (أمطار) في السودان قبل ست سنوات، وهي تجني ثماره حقيقة منذ سنوات، كما هناك مشاريع سعودية عن طريق مؤسسات خاصة حققت نجاحاً مشابهاً ونتائج واعدة. فلماذا أخفقنا نحن؟ واليوم الخسارة كبيرة وكبيرة جداً، وربما الكثير لا يقدرها، ملف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تبخر وعدنا من جديد لنقطة الصفر والبحث عن أفكار وخطط لسد هذه الفجوة. فكرة الاستثمار في مجال التصنيع الغذائي والتصدير عادت إلى خانة الحلم من جديد.من المسؤول عن هذا الإخفاق؟ ثماني سنوات كانت مجرد وعود وتصريحات موثقة، فهل سيحاسب أحد؟ أم سياسة الحساب والعقاب تخص المواطن البسيط «توسيع بناء، استخدام خرطوم المياه لغسل السيارة، التأخر في إنهاء معاملة، والقائمة تطول».سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد خلال توجيهاته السابقة في شهر يونيو بأن «أن المحاسبة والرقابة مبدأ أصيل في العمل الحكومي والتقارير الاستقصائية أحد أدوات دعمها» وهو أمر مشجع لنا بأن المستقبل سيشهد عمل أفضل من الجميع، كما أن الدور الرقابي للسلطة التشريعية يضعها في مكانة مشتركة مع الحكومة الموقرة للبحث عن مواطن الخلل في عدة جهات في الدولة، فضياع خيرات البحرين قد يكون إحداها لا نهايتها والمطلوب هو دور أكبر للرقابة وسياسة المحاسبة.