«المواطن أولاً». هذا هو الشعار الذي أكد عليه وفي أكثر من موقع وموقف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فمعيشة المواطن هي أولوية الأولويات في سلم البرنامج الحكومي، وعليه يجب أن يُبنى كل قرار وقانون وموقف على هذا الأساس الواضح... «المواطن أولاً».
في ظل المتغيرات المتسارعة، وفي ظل ما ألقت به كورونا من ظلالها الثقيل القاسي معيشياً على كل فئات المجتمع، سيكون الوقوف مع المواطنين ومساندتهم ودعمهم أمراً لازماً ما دامت هذه الأزمة مستمرة ولم تنتهِ بعد، وهو ما يمكن أن تبنى عليه المواقف الرسمية حسب معطيات ومجريات الأمور.
كلنا وبشكل صريح وواضح لمس مقدار وقوف الحكومة مع المواطنين وحتى المقيمين فيما يخص الجانب المادي والمعيشي مع بدايات «الأزمة الكورونية»، ولا يمكن لنا في هذه العجالة ذكر حجم الدعم الكبير بكل أنواعه، ذلك الذي دعمت به الحكومة كافة شرائح المجتمع حتى وقف الجميع على رجليه، وهذا ما لم تقم به الكثير من حكومات العالم حيال مواطنيها، لكن البحرين فعلت ذلك.
اليوم، ولأن الأزمة مستمرة، ولأن الجائحة لم تتلاش بشكل كامل -وأن تراجعت نسبة الإصابات بشكل كبير عندنا- وذلك بفضل جهود الفريق الوطني الطبي، سيكون فتح ملف دعم بعض الاحتياجات المعيشية للمواطنين، حاجة مُلِحَّة.
أن من أهم مضامين الدعم، هو تخفيض رسوم فواتير الكهرباء والماء، وكذلك رسوم الأنترنت بشكل عام، والنظر في مسألة تأجيل دفع القروض، كما كان متاحاً مع بداية الجائحة.
الكثير من المتقاعدين-خصوصاً من أصحاب الرواتب المتواضعة- طلبوا منَّا طرح ملف إعادة الزيادة السنوية لرواتبهم، والتي تم إلغاؤها بسبب الظروف الاقتصادية وما يتعلق بسعر النفط وغيره من دواعي الأزمة المالية، وهذا الملف المعيشي الحساس، يجب أن يُفتح اليوم مرَّة أخرى، خاصة-كما ذكرنا- أن تداعيات الجائحة ما زالت مستمرة، وأن الظروف الصعبة للكثير من المواطنين، وبالخصوص من فقد وظيفته أو مصدر رزقه بسبب الجائحة ما زالت قائمة. يجب أن يعاد النظر فيما يخص قضايا الدعم، وعلى رأسها تخفيض رسوم الكهرباء والماء وليس دعم فواتيرها فقط، وأيضاً دعم أجور المتقاعدين من خلال إعادة الزيادة السنوية لهم.
هذه شجون الشارع، يجب أن نطرحها في ظل استمرار الجائحة، ونحن كلنا أمل في تفاعل الحكومة الموقرة مع هذه الملفات المعيشية المهمة. ونحن على يقين أيضاً أنها ليست بغافلة عن معالجة مثل هذه القضايا على الإطلاق.
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فمعيشة المواطن هي أولوية الأولويات في سلم البرنامج الحكومي، وعليه يجب أن يُبنى كل قرار وقانون وموقف على هذا الأساس الواضح... «المواطن أولاً».
في ظل المتغيرات المتسارعة، وفي ظل ما ألقت به كورونا من ظلالها الثقيل القاسي معيشياً على كل فئات المجتمع، سيكون الوقوف مع المواطنين ومساندتهم ودعمهم أمراً لازماً ما دامت هذه الأزمة مستمرة ولم تنتهِ بعد، وهو ما يمكن أن تبنى عليه المواقف الرسمية حسب معطيات ومجريات الأمور.
كلنا وبشكل صريح وواضح لمس مقدار وقوف الحكومة مع المواطنين وحتى المقيمين فيما يخص الجانب المادي والمعيشي مع بدايات «الأزمة الكورونية»، ولا يمكن لنا في هذه العجالة ذكر حجم الدعم الكبير بكل أنواعه، ذلك الذي دعمت به الحكومة كافة شرائح المجتمع حتى وقف الجميع على رجليه، وهذا ما لم تقم به الكثير من حكومات العالم حيال مواطنيها، لكن البحرين فعلت ذلك.
اليوم، ولأن الأزمة مستمرة، ولأن الجائحة لم تتلاش بشكل كامل -وأن تراجعت نسبة الإصابات بشكل كبير عندنا- وذلك بفضل جهود الفريق الوطني الطبي، سيكون فتح ملف دعم بعض الاحتياجات المعيشية للمواطنين، حاجة مُلِحَّة.
أن من أهم مضامين الدعم، هو تخفيض رسوم فواتير الكهرباء والماء، وكذلك رسوم الأنترنت بشكل عام، والنظر في مسألة تأجيل دفع القروض، كما كان متاحاً مع بداية الجائحة.
الكثير من المتقاعدين-خصوصاً من أصحاب الرواتب المتواضعة- طلبوا منَّا طرح ملف إعادة الزيادة السنوية لرواتبهم، والتي تم إلغاؤها بسبب الظروف الاقتصادية وما يتعلق بسعر النفط وغيره من دواعي الأزمة المالية، وهذا الملف المعيشي الحساس، يجب أن يُفتح اليوم مرَّة أخرى، خاصة-كما ذكرنا- أن تداعيات الجائحة ما زالت مستمرة، وأن الظروف الصعبة للكثير من المواطنين، وبالخصوص من فقد وظيفته أو مصدر رزقه بسبب الجائحة ما زالت قائمة. يجب أن يعاد النظر فيما يخص قضايا الدعم، وعلى رأسها تخفيض رسوم الكهرباء والماء وليس دعم فواتيرها فقط، وأيضاً دعم أجور المتقاعدين من خلال إعادة الزيادة السنوية لهم.
هذه شجون الشارع، يجب أن نطرحها في ظل استمرار الجائحة، ونحن كلنا أمل في تفاعل الحكومة الموقرة مع هذه الملفات المعيشية المهمة. ونحن على يقين أيضاً أنها ليست بغافلة عن معالجة مثل هذه القضايا على الإطلاق.
