مستغرَب أمر هيئة الكهرباء والماء، وصمتها وتجاهلها لصراخ وأنين المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء بأرقام فلكية لم يشهدوها من قبل، فلا هي عقبت بتوضيح أو تفسير لما حدث ومستمر في الحدوث، ولا خفضت من وتيرة الارتفاع المضطرد ولا شكلت لجنة لدراسة الوضع.
فارتفاع درجات الحرارة وتشغيل المكيفات أمر ليس بجديد على المواطن، ولم يختلف شهرا يوليو وأغسطس 2021، عن الأعوام السابقة وحتى منذ أن ولدنا وعرفنا الكهرباء، فماذا حدث هذا العام، حيث يبدو المشهد وكأنها مناورة لجس نبض الشارع في حال تم رفع أسعار الكهرباء والماء، فقد ظهر بجلاء أن الناس يرفضون المساس بحق من حقوقهم المكفولة بدستور مملكتنا الغالية.
هذه السنة مختلفة عن سابقاتها رغم أن بعض المواطنين كانوا يطلقون استغاثات فردية من فواتير الكهرباء والماء، وأذكر أحد الأصدقاء الذي قرر والده أن يبني بيتهم بنظام الشقق لكي يعطي كل ابن شقة يعيش فيها، واستخرج لكل شقة عداد كهرباء مستقل، فبينما كان يدفع هو فاتورة البيت كاملة بما لا يتجاوز 100 دينار، أصبحت تصل إلى أكثر من 300 دينار، من دون شقق الأبناء.
أمر آخر يطرح تساؤلات كثيرة، بشأن إنتاج الكهرباء في البحرين والذي يشاع بأنه تسيطر عليه شركات أجنبية رغم أنها سلعة استراتيجية لا يجب أن يتحكم فيها أحد من الخارج، ولكن لم نعرف حتى الآن سبب وجود هذه الشركات وتحكمها في أسعار الكهرباء كيفما تشاء، وعند السؤال، لم نجد رداً شافياً أو مقنعاً بعدم استبدال الاستثمارات الأجنبية بأخرى بحرينية مماثلة يمكنها أن تتولى إنتاج هذه السلعة الخطيرة.
فلو افترضنا يوماً لم نتمكن من دفع قيمة الكهرباء التي تنتجها هذه الشركات، فما هو السيناريو المحتمل.. هل سيتم وقف الإنتاج والهروب من البحرين تاركين المواطنين في ظلام دامس؟
قضية الكهرباء تحتاج لقرار إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء والماء إذ يجب أن تكون التسعيرة ثابتة وكل يدفع حسب استهلاكه تصاعدياً وعدم مقارنتنا بدول أخرى. ويجب أن ترتبط كمية الاستهلاك بالحالة الاجتماعية للمواطنين مثل الدخل وعدد أفراد الأسرة ومساحة السكن. كما يجب ألا ننسى بأن الكثير من الشركات والمصانع أعادت ترتيب نفسها هرباً من جحيم أسعار الكهرباء والماء بعد أن كان أملنا فيها برفع البلد اقتصادياً واجتماعياً والحد من البطالة.
وأخيراً وليس آخراً لنا أمل ووقفة جادة بتحويل هذه الصناعة إلى وطنية خالصة، لكي يطمئن المواطن والمستثمر والمقيم إلى أنه لن يأتي اليوم الذي يجد نفسه في بيت مظلم ولن يعود إلى زمن الشمعة والمهف اليدوي.
* قبطان، رئيس تحرير جريدة الديلي تربيون الإنجليزية
فارتفاع درجات الحرارة وتشغيل المكيفات أمر ليس بجديد على المواطن، ولم يختلف شهرا يوليو وأغسطس 2021، عن الأعوام السابقة وحتى منذ أن ولدنا وعرفنا الكهرباء، فماذا حدث هذا العام، حيث يبدو المشهد وكأنها مناورة لجس نبض الشارع في حال تم رفع أسعار الكهرباء والماء، فقد ظهر بجلاء أن الناس يرفضون المساس بحق من حقوقهم المكفولة بدستور مملكتنا الغالية.
هذه السنة مختلفة عن سابقاتها رغم أن بعض المواطنين كانوا يطلقون استغاثات فردية من فواتير الكهرباء والماء، وأذكر أحد الأصدقاء الذي قرر والده أن يبني بيتهم بنظام الشقق لكي يعطي كل ابن شقة يعيش فيها، واستخرج لكل شقة عداد كهرباء مستقل، فبينما كان يدفع هو فاتورة البيت كاملة بما لا يتجاوز 100 دينار، أصبحت تصل إلى أكثر من 300 دينار، من دون شقق الأبناء.
أمر آخر يطرح تساؤلات كثيرة، بشأن إنتاج الكهرباء في البحرين والذي يشاع بأنه تسيطر عليه شركات أجنبية رغم أنها سلعة استراتيجية لا يجب أن يتحكم فيها أحد من الخارج، ولكن لم نعرف حتى الآن سبب وجود هذه الشركات وتحكمها في أسعار الكهرباء كيفما تشاء، وعند السؤال، لم نجد رداً شافياً أو مقنعاً بعدم استبدال الاستثمارات الأجنبية بأخرى بحرينية مماثلة يمكنها أن تتولى إنتاج هذه السلعة الخطيرة.
فلو افترضنا يوماً لم نتمكن من دفع قيمة الكهرباء التي تنتجها هذه الشركات، فما هو السيناريو المحتمل.. هل سيتم وقف الإنتاج والهروب من البحرين تاركين المواطنين في ظلام دامس؟
قضية الكهرباء تحتاج لقرار إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء والماء إذ يجب أن تكون التسعيرة ثابتة وكل يدفع حسب استهلاكه تصاعدياً وعدم مقارنتنا بدول أخرى. ويجب أن ترتبط كمية الاستهلاك بالحالة الاجتماعية للمواطنين مثل الدخل وعدد أفراد الأسرة ومساحة السكن. كما يجب ألا ننسى بأن الكثير من الشركات والمصانع أعادت ترتيب نفسها هرباً من جحيم أسعار الكهرباء والماء بعد أن كان أملنا فيها برفع البلد اقتصادياً واجتماعياً والحد من البطالة.
وأخيراً وليس آخراً لنا أمل ووقفة جادة بتحويل هذه الصناعة إلى وطنية خالصة، لكي يطمئن المواطن والمستثمر والمقيم إلى أنه لن يأتي اليوم الذي يجد نفسه في بيت مظلم ولن يعود إلى زمن الشمعة والمهف اليدوي.
* قبطان، رئيس تحرير جريدة الديلي تربيون الإنجليزية
