في رحلة البحث عن الزبادي المحلي (الروب) في أحد المحالّ الكبيرة أشاهد عربات التسوق تتنقل بين رفوف منتجات الألبان باحثة عن المنتج المحلي (الأرخص) دون جدوى بعد قرار الشركات المصدرة للألبان رفع الأسعار. حتى اضطر الكثير من المتسوقين إلى الخروج للبحث عن مكانٍ آخر أو يُجبر الباقي على تقبل الأمر مؤقتاً حتى يخرج لنا الحل، وهم يرددون (أمورنا ليست في الروب).
الأمر ليس بالهين على المجتمع ويمكن تقبله، فارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها يشكل إضافة كبيرة على مصروف الأسر في عموم المجتمع، ليس فقط على الميزانية المخصصة لمنتجات الألبان ومشتقاتها، بل على كثير من السلع والخدمات، فكثير من المنتجات في الأسواق لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع منتج من منتجات الألبان، مما يعني ارتفاع أسعار منتجات أخرى في السوق المحلي، مثل محلات القهوة (كوفي شوب) والحلويات والمطاعم وغيرها كثير.
جهات وشخصيات في المجتمع طالبت بمقاطعة منتجات الألبان حتى تعود عن قرارها، واستبدالها بالمنتجات المحلية !
وهو أمر صعب وغير واقعي، بسبب أن المنتج البحريني رغم أن تاريخه في السوق المحلية الذي يتجاوز أكثر من ستين عاماً غير قادر على تغطية احتياجات محافظة من محافظات البحرين، ناهيك عن البلد بأسره. كما أن هذه المنتجات من أساسيات كل بيت ومشاريع خاصة بشكل يومي ويصعب الاستغناء عنها أو الحد منها.
فهل نلوم الجهات الرسمية على ما يحدث؟ أعتقد بأن الإجابة هي نعم. نعم لأن لدينا جهات متعلقة بالأمن الغذائي والصناعي والزراعي وطوال هذه السنوات لم تقدم أي مشروع حقيقي يضمن للسوق البحريني الاكتفاء من السلع الأساسية.
للأسف نعتبر من الدول التي ليس لديها أي منتج يغطي السوق المحلي بشكل كامل، فجميع الصناعات الغذائية تعتبر محدودة ولم تتوسع مع الوقت والنمو السكاني.
وبعد المرسوم الملكي الصادر في 2 سبتمبر 2021م بتأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي، وعودة ملكية مشروع خيرات البحرين في السودان، يظهر لنا أمل كبير في أن نشهد مع الأيام القادمة توجهاً في توفير السلع الغذائية للمجتمع والاكتفاء بشكل كامل.
وكم نتمنى أن يتم الدمج بين الفكرتين والخروج بشركة للتطوير الزراعي تكون من كبرى الشركات الإقليمية عن طريق إشراك البحرينيين وغير البحرينيين في رأس مال هذه الشركة.
لذا من الضروري الآن المضي قدماً وبشكل جدي في وضع ملف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من أولويات الدولة. فلا يجب أن نكون الطرف الأضعف في حلقة العرض والطلب.
اليوم شركات الألبان رفعت أسعارها وغداً لا نستبعد منتجي اللحوم وبعده المنتجات الزراعية.
الأمر ليس بالهين على المجتمع ويمكن تقبله، فارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها يشكل إضافة كبيرة على مصروف الأسر في عموم المجتمع، ليس فقط على الميزانية المخصصة لمنتجات الألبان ومشتقاتها، بل على كثير من السلع والخدمات، فكثير من المنتجات في الأسواق لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع منتج من منتجات الألبان، مما يعني ارتفاع أسعار منتجات أخرى في السوق المحلي، مثل محلات القهوة (كوفي شوب) والحلويات والمطاعم وغيرها كثير.
جهات وشخصيات في المجتمع طالبت بمقاطعة منتجات الألبان حتى تعود عن قرارها، واستبدالها بالمنتجات المحلية !
وهو أمر صعب وغير واقعي، بسبب أن المنتج البحريني رغم أن تاريخه في السوق المحلية الذي يتجاوز أكثر من ستين عاماً غير قادر على تغطية احتياجات محافظة من محافظات البحرين، ناهيك عن البلد بأسره. كما أن هذه المنتجات من أساسيات كل بيت ومشاريع خاصة بشكل يومي ويصعب الاستغناء عنها أو الحد منها.
فهل نلوم الجهات الرسمية على ما يحدث؟ أعتقد بأن الإجابة هي نعم. نعم لأن لدينا جهات متعلقة بالأمن الغذائي والصناعي والزراعي وطوال هذه السنوات لم تقدم أي مشروع حقيقي يضمن للسوق البحريني الاكتفاء من السلع الأساسية.
للأسف نعتبر من الدول التي ليس لديها أي منتج يغطي السوق المحلي بشكل كامل، فجميع الصناعات الغذائية تعتبر محدودة ولم تتوسع مع الوقت والنمو السكاني.
وبعد المرسوم الملكي الصادر في 2 سبتمبر 2021م بتأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي، وعودة ملكية مشروع خيرات البحرين في السودان، يظهر لنا أمل كبير في أن نشهد مع الأيام القادمة توجهاً في توفير السلع الغذائية للمجتمع والاكتفاء بشكل كامل.
وكم نتمنى أن يتم الدمج بين الفكرتين والخروج بشركة للتطوير الزراعي تكون من كبرى الشركات الإقليمية عن طريق إشراك البحرينيين وغير البحرينيين في رأس مال هذه الشركة.
لذا من الضروري الآن المضي قدماً وبشكل جدي في وضع ملف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من أولويات الدولة. فلا يجب أن نكون الطرف الأضعف في حلقة العرض والطلب.
اليوم شركات الألبان رفعت أسعارها وغداً لا نستبعد منتجي اللحوم وبعده المنتجات الزراعية.
