تتصادف ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر هذا العام مع الخروج الأمريكي والغربي من أفغانستان، بعد عشرين سنة من الاحتلال، لتعود الأمور مجدداً إلى لحظة السؤال الذي طرح مباشرة بعيد تلك الاعتداءات اللعينة حول تصادم الأصوليتين: الإسلامية التي قادت إلى تلك الاعتداءات، والأمريكية التي قادت إلى الاعتداء على أفغانستان وعلى العراق واحتلالهما، وفشلت في الحالتين فشلاً ذريعاً.
إن أي تحليل موضوعي لماهية ما حدث، لابد أن ينطلق من تلك الخطابات الصادرة في حينه من أفواه الغاضبين والأصوليين الراديكاليين: كلمات عدوانية جذرية تعبر عن الكراهية، حيث لم يتورع البعض حتى عن استحضار شعارات من تاريخ الحروب الصليبية، فتحدث بوضوح عن خوض حرب صليبية ضد المتطرفين الإسلاميين، ووجهت أصابع الاتهام إلى العرب والإسلام والمسلمين في كل مكان. وفي الجانب المقابل تحدث الأصوليون عن فسطاطين وعن نزال تاريخي بين الحق والباطل. فيما عمل المعتدلون والرسميون على تهدئة النفوس، ورسم التباين بين الإرهاب والتطرف من جهة، وبين الإسلام وقضايا العرب العادلة من جهة ثانية.
واليوم، وبعد 20 سنة من تلك الأحداث المريرة، هل انتهت تلك الأفكار المتطرفة في المعسكرين، بعد أن تبين بأن النزعات الراديكالية لا تقود إلا إلى الموت والدمار والخراب المقيم؟
من الواضح- رغم ذلك- أن ذات الأفكار ما تزال تهيمن على الناس وعلى أجهزة الإعلام وعلى الخطابات اليومية، فالكلمات ما تزال تعني أشياء متناقضة للطرفين: الإرهاب والشرعية الدولية وحقوق الإنسان في ظل المفارقات الغربية الغريبة، يبسط الغطاء لتجنيد الإرهابيين وتوظيفهم في الصراعات الدولية، وتوفير الملاجئ لهم، مما يجعل تفكيك عناصر هذه المفارقة بين الفعل والممارسة عملية معقدة.
كما أن التعميم لا يؤدي إلا إلى تغذية الأصوليات بأنواعها.. فالحرب ضد الإرهاب لا يمكن أبداً أن تنطلق من شعارات دينية، وإلا انقلبت إلى نوع من الصليبية الجديدة.. وملف نشر الديمقراطية لا يجب طرحه كعقوبة، وكفصل جديد من فصول التأديب للدول والشعوب، التي لم تقوَ بعد على حسم خياراتها، فبقيت رهينة لدى الأصوليات المتعددة.
إن أحداث 11 سبتمبر مظهر دراماتيكي لأزمات خطيرة ومزمنة عانى منها الوضع الدولي وما زال في العديد من المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية وحتى الثقافية، فنهاية الحرب الباردة بالرغم من كونها أدت إلى سقوط الاتحاد السوفيتي، لم تفضِ إلى تشكّل نظام دولي عادل ومتوازن يحترم الشرعية الدولية خاصة في ظل مقولة الصراع الحضاري واصطدام الثقافات وفي ظل الخطاب الليبرالي المنكر لمبادئ الليبرالية على الصعيدين الثقافي والسياسي، جعل خطاب تعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان مجرّد أدوات لممارسة التدخّل الانتقائي في شؤون البلدان، في ظل عجز مدهش وغير أخلاقي على حل أزمات طال أمدها وتحولت إلى بؤر للمآسي الدائمة في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها.
إن أي تحليل موضوعي لماهية ما حدث، لابد أن ينطلق من تلك الخطابات الصادرة في حينه من أفواه الغاضبين والأصوليين الراديكاليين: كلمات عدوانية جذرية تعبر عن الكراهية، حيث لم يتورع البعض حتى عن استحضار شعارات من تاريخ الحروب الصليبية، فتحدث بوضوح عن خوض حرب صليبية ضد المتطرفين الإسلاميين، ووجهت أصابع الاتهام إلى العرب والإسلام والمسلمين في كل مكان. وفي الجانب المقابل تحدث الأصوليون عن فسطاطين وعن نزال تاريخي بين الحق والباطل. فيما عمل المعتدلون والرسميون على تهدئة النفوس، ورسم التباين بين الإرهاب والتطرف من جهة، وبين الإسلام وقضايا العرب العادلة من جهة ثانية.
واليوم، وبعد 20 سنة من تلك الأحداث المريرة، هل انتهت تلك الأفكار المتطرفة في المعسكرين، بعد أن تبين بأن النزعات الراديكالية لا تقود إلا إلى الموت والدمار والخراب المقيم؟
من الواضح- رغم ذلك- أن ذات الأفكار ما تزال تهيمن على الناس وعلى أجهزة الإعلام وعلى الخطابات اليومية، فالكلمات ما تزال تعني أشياء متناقضة للطرفين: الإرهاب والشرعية الدولية وحقوق الإنسان في ظل المفارقات الغربية الغريبة، يبسط الغطاء لتجنيد الإرهابيين وتوظيفهم في الصراعات الدولية، وتوفير الملاجئ لهم، مما يجعل تفكيك عناصر هذه المفارقة بين الفعل والممارسة عملية معقدة.
كما أن التعميم لا يؤدي إلا إلى تغذية الأصوليات بأنواعها.. فالحرب ضد الإرهاب لا يمكن أبداً أن تنطلق من شعارات دينية، وإلا انقلبت إلى نوع من الصليبية الجديدة.. وملف نشر الديمقراطية لا يجب طرحه كعقوبة، وكفصل جديد من فصول التأديب للدول والشعوب، التي لم تقوَ بعد على حسم خياراتها، فبقيت رهينة لدى الأصوليات المتعددة.
إن أحداث 11 سبتمبر مظهر دراماتيكي لأزمات خطيرة ومزمنة عانى منها الوضع الدولي وما زال في العديد من المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية وحتى الثقافية، فنهاية الحرب الباردة بالرغم من كونها أدت إلى سقوط الاتحاد السوفيتي، لم تفضِ إلى تشكّل نظام دولي عادل ومتوازن يحترم الشرعية الدولية خاصة في ظل مقولة الصراع الحضاري واصطدام الثقافات وفي ظل الخطاب الليبرالي المنكر لمبادئ الليبرالية على الصعيدين الثقافي والسياسي، جعل خطاب تعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان مجرّد أدوات لممارسة التدخّل الانتقائي في شؤون البلدان، في ظل عجز مدهش وغير أخلاقي على حل أزمات طال أمدها وتحولت إلى بؤر للمآسي الدائمة في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها.
