هل نحن مقبلون على زيادة رقعة الطبقة الفقيرة؟ فإن كان ذلك صحيحاً ماذا أعددنا للفترة القادمة في ظل مزيد من قرارات رفع الدعم، ومزيد من قرارات الضرائب، ومزيد من قرارات الاقتصاد المنفتح، الذي لا يقدم الدعم للمواطن المحلي بل يتركه (يعافر) وحده من أجل المنافسة!
ومع خروج العديد من المشاريع من السوق من بعد جائحة كورونا، وزيادة عدد المتقاعدين من غير المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من الحرفيين، والتضخم في الأسعار، ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، ومزاحمة الأجانب للبحريني في العديد من المهن والحرف، أضف لها تلك الشريحة التي أرهقت نفسها بالقروض الشخصية وتراكمت عليها الديون، فإننا أمام زيادة في تلك الشريحة لا محالة.
هناك جهود رسمية عديدة لمساعدة هذه الشريحة من خلال ميزانية الدعم الاجتماعي، وهناك جهود شبه رسمية تساعد كذلك كالمؤسسة الخيرية الملكية وصندوق الزكاة (لا ندري عن جهود جمع وصرف أموال الخمس فلها حسبة شرعية مختلفة)، يضاف لها الجهود الأهلية ممثلة في الجمعيات والصناديق الخيرية، ثم مؤخراً منحت تراخيص لبعض الأفراد من أجل جمع الأموال، وهذه خطوة ممتازة بثت الحيوية في ميدان العمل الخيري ونظمته بشكل أكبر، إنما جميع تلك الجهات تعمل منفردة بدون أدنى درجات التنسيق.
قد لا ترغب الجهات الجامعة لأموال الخمس تدخل الدولة في خصوصيتها المذهبية، إنما لأسباب عديدة بعضها محلي وبعضها دولي، لابد من تدخل الدولة لصرف تلك الأموال في الداخل، فالمستحقون لتلك الأموال في الداخل أولى، وهي معضلة حقيقية يعاني منها المحتاجون من الطائفة لا في البحرين فحسب بل حتى في الدول المجاورة، إذ يشكون من عدم توجيه تلك الأموال للمحتاجين من أهل البلد، وستزيد الحاجة في المرحلة القادمة نظراً لزيادة حاجات الناس ( وهنا لا يفوتنا أن نشكر صندوق الزكاة على مبادرته «سهم الغارمين» التي دفعت ديوناً لمعسرين بلغت ثلاثة ملايين دينار و 500 ألف لعدد يزيد عن 350 منهم)
قد لا ترغب الجهود الأهلية المرخصة لجمع المال بجميع أنواعها الدينية وغير الدينية، في وقوعها تحت سيطرة الأجهزة الحكومية البيروقراطية والتي تجعل من الرقابة المسبقة قيداً يؤخر ويعقد أوجه الصرف، وهي محقة، فالمحتاج لا يتحمل التأخير.
وقد لا يرغب «الأفراد» من أصحاب الرخص في الانضواء تحت أي جمعية أهلية من الجمعيات لأنها تحولت هي الأخرى إلى وزارات بها موظفون وتنتظر انعقاد مجالس الإدارة لتقر أوجه الصرف، ووو، في حين أن حركة أصحاب الرخص سريعة وحيوية في معالجة الحالات، فهي تجمع المال وتنفذ المشروع في ذات الوقت، إن كان ترميم جزء من البيت أو دفع دين للكهرباء أو شراء معدات طبية أو شراء كوبونات للمواد الغذائية، يؤخذ قرار الجمع وينفذه نفس الشخص وأحياناً له فريق من المتطوعين يعملون معه، كل ذلك لا توفره الجمعيات الآن، بوجود جهاز وظيفي متضخم يزيد عن الحاجة، وبدورة قرارات بطيئة لا ترحم المحتاج.
إنما في نهاية المطاف العملية تحتاج إلى تنظيم وإلى تنسيق وتعاون بين جميع تلك الجهات فذلك سيزيد من فعاليتها وقدرتها على تغطية عدد أكبر من المحتاجين داخل البحرين، لو أن هناك جهة تجمع «الرسمي» و«الأهلي» من هذه الجهات، تعمل على تذليل الصعاب التي تواجههم، تساعدها دون أن تعيقها، على الأقل في قاعدة البيانات منعاً للازدواجية، على الأقل في تبادل الخدمات، على الأقل في توفير مدققين ومحاسبين، على الأقل في توفير جهود البحث والاستقصاء، وعلى الأقل في المساهمة في وضع تطبيقات إلكترونية مثلاً تساعدهم في عملهم، وأخيراً بالحث على مشاريع «الوقف» عند التجار فإنها من الحلول الناجعة.
من الضروري جداً تعزيز وتنسيق «منظومة الدعم الاجتماعي» الرسمي منها مع الأهلي في المرحلة القادمة’ فالبحرين بلد فيها خير وأهلها فيهم إنسانية ورحمة ونستطيع أن نغطي احتياجات الداخل ومنع تدهور الأوضاع.... اللهم آمين.
ومع خروج العديد من المشاريع من السوق من بعد جائحة كورونا، وزيادة عدد المتقاعدين من غير المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من الحرفيين، والتضخم في الأسعار، ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، ومزاحمة الأجانب للبحريني في العديد من المهن والحرف، أضف لها تلك الشريحة التي أرهقت نفسها بالقروض الشخصية وتراكمت عليها الديون، فإننا أمام زيادة في تلك الشريحة لا محالة.
هناك جهود رسمية عديدة لمساعدة هذه الشريحة من خلال ميزانية الدعم الاجتماعي، وهناك جهود شبه رسمية تساعد كذلك كالمؤسسة الخيرية الملكية وصندوق الزكاة (لا ندري عن جهود جمع وصرف أموال الخمس فلها حسبة شرعية مختلفة)، يضاف لها الجهود الأهلية ممثلة في الجمعيات والصناديق الخيرية، ثم مؤخراً منحت تراخيص لبعض الأفراد من أجل جمع الأموال، وهذه خطوة ممتازة بثت الحيوية في ميدان العمل الخيري ونظمته بشكل أكبر، إنما جميع تلك الجهات تعمل منفردة بدون أدنى درجات التنسيق.
قد لا ترغب الجهات الجامعة لأموال الخمس تدخل الدولة في خصوصيتها المذهبية، إنما لأسباب عديدة بعضها محلي وبعضها دولي، لابد من تدخل الدولة لصرف تلك الأموال في الداخل، فالمستحقون لتلك الأموال في الداخل أولى، وهي معضلة حقيقية يعاني منها المحتاجون من الطائفة لا في البحرين فحسب بل حتى في الدول المجاورة، إذ يشكون من عدم توجيه تلك الأموال للمحتاجين من أهل البلد، وستزيد الحاجة في المرحلة القادمة نظراً لزيادة حاجات الناس ( وهنا لا يفوتنا أن نشكر صندوق الزكاة على مبادرته «سهم الغارمين» التي دفعت ديوناً لمعسرين بلغت ثلاثة ملايين دينار و 500 ألف لعدد يزيد عن 350 منهم)
قد لا ترغب الجهود الأهلية المرخصة لجمع المال بجميع أنواعها الدينية وغير الدينية، في وقوعها تحت سيطرة الأجهزة الحكومية البيروقراطية والتي تجعل من الرقابة المسبقة قيداً يؤخر ويعقد أوجه الصرف، وهي محقة، فالمحتاج لا يتحمل التأخير.
وقد لا يرغب «الأفراد» من أصحاب الرخص في الانضواء تحت أي جمعية أهلية من الجمعيات لأنها تحولت هي الأخرى إلى وزارات بها موظفون وتنتظر انعقاد مجالس الإدارة لتقر أوجه الصرف، ووو، في حين أن حركة أصحاب الرخص سريعة وحيوية في معالجة الحالات، فهي تجمع المال وتنفذ المشروع في ذات الوقت، إن كان ترميم جزء من البيت أو دفع دين للكهرباء أو شراء معدات طبية أو شراء كوبونات للمواد الغذائية، يؤخذ قرار الجمع وينفذه نفس الشخص وأحياناً له فريق من المتطوعين يعملون معه، كل ذلك لا توفره الجمعيات الآن، بوجود جهاز وظيفي متضخم يزيد عن الحاجة، وبدورة قرارات بطيئة لا ترحم المحتاج.
إنما في نهاية المطاف العملية تحتاج إلى تنظيم وإلى تنسيق وتعاون بين جميع تلك الجهات فذلك سيزيد من فعاليتها وقدرتها على تغطية عدد أكبر من المحتاجين داخل البحرين، لو أن هناك جهة تجمع «الرسمي» و«الأهلي» من هذه الجهات، تعمل على تذليل الصعاب التي تواجههم، تساعدها دون أن تعيقها، على الأقل في قاعدة البيانات منعاً للازدواجية، على الأقل في تبادل الخدمات، على الأقل في توفير مدققين ومحاسبين، على الأقل في توفير جهود البحث والاستقصاء، وعلى الأقل في المساهمة في وضع تطبيقات إلكترونية مثلاً تساعدهم في عملهم، وأخيراً بالحث على مشاريع «الوقف» عند التجار فإنها من الحلول الناجعة.
من الضروري جداً تعزيز وتنسيق «منظومة الدعم الاجتماعي» الرسمي منها مع الأهلي في المرحلة القادمة’ فالبحرين بلد فيها خير وأهلها فيهم إنسانية ورحمة ونستطيع أن نغطي احتياجات الداخل ومنع تدهور الأوضاع.... اللهم آمين.
