تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية خطوة نوعية تحتذيها مملكة البحرين لإيجاد طرق بديلة لتسوية النزاعات أو الخلافات في الشؤون الأسرية بعيداً عن المحاكم والدعاوى القضائية والسعي الدؤوب لاستقرار الأسرة، والحرص على مواكبة رؤية وتطلعات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها، للحفاظ على كيان الأسرة والاستمرار في وضع الخطط والإستراتيجيات من خلال حزمة من التشريعات للنهوض بالمرأة والأسرة البحرينية، فقد أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة قراراً بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية على أن «كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يُسمى «الوسيط» مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوية فيما يجوز فيه الصلح من خلافات أسرية لم تصل إلى القضاء أو منازعات أسرية أو دعاوى شرعية يختص بها القضاء الشرعي»، على أن تكون في إحدى المسائل المتعلقة بالولاية على النفس كدعاوى التطليق أو الخلع، والنفقات والأجور، وما يتضمن من حضانة الأطفال ونفقة المتعة، ودعاوى المهر، وغيرها، فهذه جهود وطنية صادقة تسعى لإيجاد حلول حديثة وعصرية لفض المنازعات بعيدة عن الضغوطات التي قد تعتري أحد أو كلا الطرفين فيما يخص في المنازعات الأسرية.
رسم السياسات العامة ووضع التشريعات لاحتياجات المجتمع ضرورة وهذا ما تتسم به مملكة البحرين كدولة متقدمة ومتطورة تواكب متطلبات العصر وتضع المعايير الجادة من أجل مجتمع مستقر، فالوساطة بالفعل مبادرة نوعية في فض النزاع لإيجاد حل ودي تنصهر أمامها الخلافات والغضب حتى يبقى من الود بعض الشيء بعد الانفصال بدلاً من جر الزوجة للمحاكم لحل الخلاف، فبعضهن تجد في الذهاب إلى المحاكم مهانة لها ولسنوات العشرة والمحبة، وهنا يأتي دور كل الجهات المعنية المتمثلة في المنظومة القضائية والعدلية ودور المجلس الأعلى للمرأة والمشرع البحريني في الحفاظ على كيان المرأة وأسرتها وتفهم طبيعة المرأة وسيكولوجيتها في محاولة جادة من خلال هذا التنظيم تضميد جراح الأسرة وحفظ كرامتها والتقليل من الأعباء المالية في حال توكيل محامي للترافع في المحاكم، فالوساطة من الوسائل ذات فعالية عالية بوجود طرف محايد يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية في المسائل الشرعية يتمتع بمميزات خاصة من أهمها الخبرة والحكمة وحفظ الأسرار.
{{ article.visit_count }}
رسم السياسات العامة ووضع التشريعات لاحتياجات المجتمع ضرورة وهذا ما تتسم به مملكة البحرين كدولة متقدمة ومتطورة تواكب متطلبات العصر وتضع المعايير الجادة من أجل مجتمع مستقر، فالوساطة بالفعل مبادرة نوعية في فض النزاع لإيجاد حل ودي تنصهر أمامها الخلافات والغضب حتى يبقى من الود بعض الشيء بعد الانفصال بدلاً من جر الزوجة للمحاكم لحل الخلاف، فبعضهن تجد في الذهاب إلى المحاكم مهانة لها ولسنوات العشرة والمحبة، وهنا يأتي دور كل الجهات المعنية المتمثلة في المنظومة القضائية والعدلية ودور المجلس الأعلى للمرأة والمشرع البحريني في الحفاظ على كيان المرأة وأسرتها وتفهم طبيعة المرأة وسيكولوجيتها في محاولة جادة من خلال هذا التنظيم تضميد جراح الأسرة وحفظ كرامتها والتقليل من الأعباء المالية في حال توكيل محامي للترافع في المحاكم، فالوساطة من الوسائل ذات فعالية عالية بوجود طرف محايد يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية في المسائل الشرعية يتمتع بمميزات خاصة من أهمها الخبرة والحكمة وحفظ الأسرار.
