ردة فعل أغلب أو كل من تلقوا نبأ مشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة برفعها من 5% إلى 10% اعتباراً من يناير المقبل أمر طبيعي، فالحديث هنا عن المال ودفع مبلغ أكثر من القيمة الحقيقية للبضاعة المشتراة، فإذا أضيف إلى هذا محدودية الدخل وقيمة الرواتب وزيادة المصروفات التي تفرضها الحياة اليوم وكثرة الالتزامات المادية فإن ردة الفعل تلك تبدو طبيعية أكثر ومبررة، وهذا أمر لا يقبل الاختلاف، ولكن بسبب الوضع الاقتصادي الضاغط والظروف غير العادية التي نمر بها نتيجة تدني سعر برميل النفط وتوحش فيروس كورونا وارتفاع المديونية وفوائدها صار الأمر يتطلب إعطاء مساحة للعقل أكبر من مساحة العاطفة وصار تكاتف الجميع لتجاوز المرحلة ملزماً.
بيان هذا الوضع ومخارجه المنطقية شرحها رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور عمر العبيدلي الذي أكد على «أهمية تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة للمملكة حمايةً لجهود التنمية المستدامة وخلق الفرص النوعية بالاقتصاد للجميع» وقال «إن البدائل المطروحة في حال عدم رفع ضريبة القيمة المضافة قد تتسبب بضرر أكبر على مستوى المعيشة لدى ذوي الدخل المحدود، كخفض الرواتب أو إلغاء الدعم الاجتماعي. كما أن خيار الاستمرار على نهج الاقتراض لسد العجوزات بالميزانية غير مناسب ولن يكون متاحاً مع ارتفاع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي وانعكاسات ذلك على تكلفة الاقتراض»، ولفت إلى أن «بعض النماذج الإحصائية التي أجريت لقياس أثر التغيير في القيمة المضافة على الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود أظهرت أن القدرة الشرائية لتلك الأسر لا تتراجع بنسبة تتعدى الـ 1% خاصة مع الاستثناء القائم والمستمر للسلع الغذائية الأساسية المعلن لـ 94 سلعة غذائية أساسية والخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية».
منطقاً لو كان لدى الحكومة خيارات أخرى لما احتاجت إلى طرح هذا المشروع والأكيد أنها ستبذل كل الجهود للخروج من هذه الحالة، ولكن منطقاً أيضاً مطالبتها مراعاة ظروف ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين بشكل خاص.
بيان هذا الوضع ومخارجه المنطقية شرحها رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور عمر العبيدلي الذي أكد على «أهمية تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة للمملكة حمايةً لجهود التنمية المستدامة وخلق الفرص النوعية بالاقتصاد للجميع» وقال «إن البدائل المطروحة في حال عدم رفع ضريبة القيمة المضافة قد تتسبب بضرر أكبر على مستوى المعيشة لدى ذوي الدخل المحدود، كخفض الرواتب أو إلغاء الدعم الاجتماعي. كما أن خيار الاستمرار على نهج الاقتراض لسد العجوزات بالميزانية غير مناسب ولن يكون متاحاً مع ارتفاع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي وانعكاسات ذلك على تكلفة الاقتراض»، ولفت إلى أن «بعض النماذج الإحصائية التي أجريت لقياس أثر التغيير في القيمة المضافة على الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود أظهرت أن القدرة الشرائية لتلك الأسر لا تتراجع بنسبة تتعدى الـ 1% خاصة مع الاستثناء القائم والمستمر للسلع الغذائية الأساسية المعلن لـ 94 سلعة غذائية أساسية والخدمات الأساسية و1400 خدمة حكومية».
منطقاً لو كان لدى الحكومة خيارات أخرى لما احتاجت إلى طرح هذا المشروع والأكيد أنها ستبذل كل الجهود للخروج من هذه الحالة، ولكن منطقاً أيضاً مطالبتها مراعاة ظروف ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين بشكل خاص.
