لن يفوّت مريدو السوء فرصة مشروع رفع ضريبة القيمة المضافة ليهاجموا من خلاله البحرين ويسيئوا إلى الحكومة؛ فهم يعتقدون أنه طالما أن الأمر له علاقة بجيب المواطن فإن مكسبهم لن ينحصر في الإساءة، ولكن يمكن أن يمتد إلى جعل البعض يميل إليهم ويقتنع بما يروجون له لتحويلهم بعد قليل إلى أدوات تدار من بعد، كما كان الحال في زمن مضى. ومن تابع ويتابع الفضائيات السوسة؛ الإيرانية وتلك الممولة من النظام الإيراني منذ الإعلان عن المشروع سيجد كل هذا ماثلاً أمامه.
عن هذا المشروع قالوا حتى الآن الكثير وسيستمرون في القول حتى بعد أن يقر ويبدأ تنفيذه؛ فهذا الموضوع قابل لاسيتعاب كثير من الكلام ويمكن بسببه الإساءة أيضاً إلى مجلسي النواب والشورى والتهجم على أسماء بعينها وعلى المسيرة الديمقراطية برمتها.
يفعلون كل هذا رغم معرفتهم أن الضريبة أسلوب معتمد في مختلف دول العالم، وأن بعض الدول تصر على فرضها حتى مع عدم وجود الحاجة إليها، ويفعلونه حتى وهم يدفعونها في البلدان التي اختاروا العيش فيها، لا بل ويبررون لتلك الحكومات بينما يعتبرون ما تقدم عليه الحكومة هنا ظلماً وعدواناً غايته الإساءة إلى المواطن وتكدير حياته!
لكن التخوف من استغلال أولئك لهذه الفرصة والحذر لا يعني الامتناع عن التحدث في موضوع مشروع الزيادة المقترحة؛ فهذا حق يكفله الدستور وينظمه القانون، وللجميع أن يعبروا عن مواقفهم منه وأن يمارسوا كل المقبول لإقناع الحكومة وقبلها النواب والشوريين بأن يكون رفع قيمة الضريبة آخر الدواء. كما أن على الحكومة ألا تتحسس من الآراء التي يتم تبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فهذا حق، وهو أمر طبيعي.
مسؤولية المواطن في هذه الفترة هي بذل كل الممكن لمنع مريدي السوء ومحرضيهم من استغلال فرصة انتقاد مشروع رفع «المضافة» للإساءة إلى الوطن. دون أن يعني هذا سكوته وتسليمه والتفريط في حقه.
عن هذا المشروع قالوا حتى الآن الكثير وسيستمرون في القول حتى بعد أن يقر ويبدأ تنفيذه؛ فهذا الموضوع قابل لاسيتعاب كثير من الكلام ويمكن بسببه الإساءة أيضاً إلى مجلسي النواب والشورى والتهجم على أسماء بعينها وعلى المسيرة الديمقراطية برمتها.
يفعلون كل هذا رغم معرفتهم أن الضريبة أسلوب معتمد في مختلف دول العالم، وأن بعض الدول تصر على فرضها حتى مع عدم وجود الحاجة إليها، ويفعلونه حتى وهم يدفعونها في البلدان التي اختاروا العيش فيها، لا بل ويبررون لتلك الحكومات بينما يعتبرون ما تقدم عليه الحكومة هنا ظلماً وعدواناً غايته الإساءة إلى المواطن وتكدير حياته!
لكن التخوف من استغلال أولئك لهذه الفرصة والحذر لا يعني الامتناع عن التحدث في موضوع مشروع الزيادة المقترحة؛ فهذا حق يكفله الدستور وينظمه القانون، وللجميع أن يعبروا عن مواقفهم منه وأن يمارسوا كل المقبول لإقناع الحكومة وقبلها النواب والشوريين بأن يكون رفع قيمة الضريبة آخر الدواء. كما أن على الحكومة ألا تتحسس من الآراء التي يتم تبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فهذا حق، وهو أمر طبيعي.
مسؤولية المواطن في هذه الفترة هي بذل كل الممكن لمنع مريدي السوء ومحرضيهم من استغلال فرصة انتقاد مشروع رفع «المضافة» للإساءة إلى الوطن. دون أن يعني هذا سكوته وتسليمه والتفريط في حقه.
