بتغير مسماها إلى «دوري خالد بن حمد لكرة اليد» دخلت هذه المسابقة إلى منعطف جديد يليق بما حققته لعبة كرة اليد البحرينية من إنجازات مشرفة على مستوى التمثيل الخارجي للأندية والمنتخبات الوطنية ولذلك جاء تدشين المسمى الجديد للمسابقة وإعلان الرعاة التجاريون لها بمثابة النقلة النوعية التي ننتظر نتائجها اعتباراً من الموسم الجديد الذي انطلق يوم أمس.
كثيراً ما دعونا إلى ضرورة إيجاد رعاة تجاريين لمسابقات كرة اليد بشكل عام ومسابقتي الدوري والكأس لفرق الدرجة الأولى بشكل خاص لما لهذا الدعم المادي من أهمية بالغة في الارتقاء بمستوى المسابقات المحلية التي تشكل رافداً أساسياً لمنتخباتنا الوطنية ولما لهذا الدعم المادي من أهمية تحفيزية وتشجيعية للاعبين والأندية على حد سواء، ولذلك جاء وقع الإعلان الرسمي عن التدشين للمسمى الجديد والرعاية المادية سعيداً على كل منتسبي اللعبة بل وعلينا جميعاً كرياضيين نتطلع دائماً إلى تعزيز أهمية الرياضة في مجتمعنا، كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات لأنديتنا ومنتخباتنا..
لقد جاءت هذه الخطوات في التوقيت والمكان المناسبين، حيث تعيش اللعبة على وقع إنجازات مشهودة بعد المشاركة التاريخية في أولمبياد طوكيو والظهور المشرف لمنتخبنا الوطني في هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبرى إلى جانب استمرارية تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم وما أتبع ذلك من بروز الأندية الوطنية في المشاركات الخارجية والتي كان آخرها فوز فريق نادي النجمة بلقب كأس السوبر البحرينية الإماراتية في إشارة إلى علو كعب الأندية البحرينية على الصعيد الإقليمي.
كل هذه الإنجازات تشكل لنا مؤشراً تفاؤلياً بموسم محلي مميز مليء بالإثارة والحماس يرفع من معدل طموحاتنا المستقبلية على صعيد المشاركات الخارجية وهذا هو الهدف الأساسي الذي ترتكز عليه كل المسابقات الرياضية المحلية الفردية منها والجماعية.
هنيئاً لمجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة الأخ النائب علي عيسى إسحاقي وفريق عمله الأوفياء هذه النقلة الإيجابية التي تحققت بفضل جهودهم ومساعيهم الجادة، وشكراً لكل الداعمين وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والداعمين التجاريين يتقدمهم البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي وشركة شوت ومصنع الساقي للمياه العذبة آملين أن تتواصل وتتزايد هذه الرعاية تجسيداً للشراكة الوطنية بين القطاع الخاص والقطاع الرياضي في مملكتنا البحرين.
كثيراً ما دعونا إلى ضرورة إيجاد رعاة تجاريين لمسابقات كرة اليد بشكل عام ومسابقتي الدوري والكأس لفرق الدرجة الأولى بشكل خاص لما لهذا الدعم المادي من أهمية بالغة في الارتقاء بمستوى المسابقات المحلية التي تشكل رافداً أساسياً لمنتخباتنا الوطنية ولما لهذا الدعم المادي من أهمية تحفيزية وتشجيعية للاعبين والأندية على حد سواء، ولذلك جاء وقع الإعلان الرسمي عن التدشين للمسمى الجديد والرعاية المادية سعيداً على كل منتسبي اللعبة بل وعلينا جميعاً كرياضيين نتطلع دائماً إلى تعزيز أهمية الرياضة في مجتمعنا، كما نتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات لأنديتنا ومنتخباتنا..
لقد جاءت هذه الخطوات في التوقيت والمكان المناسبين، حيث تعيش اللعبة على وقع إنجازات مشهودة بعد المشاركة التاريخية في أولمبياد طوكيو والظهور المشرف لمنتخبنا الوطني في هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبرى إلى جانب استمرارية تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم وما أتبع ذلك من بروز الأندية الوطنية في المشاركات الخارجية والتي كان آخرها فوز فريق نادي النجمة بلقب كأس السوبر البحرينية الإماراتية في إشارة إلى علو كعب الأندية البحرينية على الصعيد الإقليمي.
كل هذه الإنجازات تشكل لنا مؤشراً تفاؤلياً بموسم محلي مميز مليء بالإثارة والحماس يرفع من معدل طموحاتنا المستقبلية على صعيد المشاركات الخارجية وهذا هو الهدف الأساسي الذي ترتكز عليه كل المسابقات الرياضية المحلية الفردية منها والجماعية.
هنيئاً لمجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة الأخ النائب علي عيسى إسحاقي وفريق عمله الأوفياء هذه النقلة الإيجابية التي تحققت بفضل جهودهم ومساعيهم الجادة، وشكراً لكل الداعمين وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والداعمين التجاريين يتقدمهم البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي وشركة شوت ومصنع الساقي للمياه العذبة آملين أن تتواصل وتتزايد هذه الرعاية تجسيداً للشراكة الوطنية بين القطاع الخاص والقطاع الرياضي في مملكتنا البحرين.
