في العديد من المواقف التي تمر على الشعب البحريني تشكل الأمور المتعلقة بالمال نقطة مشتركة ومتفق عليها من قبل جميع أطياف المجتمع، فهذه الأمور تعتبر خطوطاً حمراء لا تقبل أن تنتقص مهما كانت الأعذار.

ويبدو أن هذا الخط سيتم تخطيه قريباً، فقرار رفع الضريبة من 5% إلى 10% قادم لا محالة.

وعلى كل حال فإن قررت السلطة التنفيذية الزيادة فالأمر محسوم، وهو أمر لابد أن يتقبله الشعب الطرف الرئيسي في عماد الدولة.

الشعب يقول نعم للضريبة ولكن، لديه بعض الطلبات البسيطة في المقابل والتي يوجهها للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وبعدها هو على استعداد تام لتقبل ليس فقط 10% بل حتى 50% ويقول نعم للضريبة.

الشعب يريد أن تكون هناك عدالة ومساواة بينه وبين طبقة الأغنياء والتجار، فليس من المعقول أن يتم استبعاد الأغنياء والتجار من هذا العمل الوطني العظيم والذي يعني لهم الكثير مقابل ما قدمته الدولة طوال السنوات الماضية من تسهيلات ودعم وتفضيل، وهم الآن يدعون الله ليل نهار أن يكون هناك قرار يشركهم في تعويض ودعم الدولة في هذه الأزمة.

ومن أهم الأمور التي يتمناها الجميع أن تكون لدينا ضريبة للدخل العالي، وأن يتم احتساب الزكاة على التجار والمؤسسات والشركات العاملة في الدولة وتحويلها إلى خزينة الدولة، كما نتمنى أن تفرض ضريبة على تحويلات الأجانب للخارج خاصة للمبالغ الكبيرة، بالإضافة إلى أنه يمكن للدولة أن تستفيد من 1% تأمين ضد التعطل بشكل استثنائي لمدة سنة.

وبعد ذلك لن يمانع أي مواطن مهما كان مطحوناً أو مخبوزاً من أي ضريبة تفرض عليه أو حتى لو تم رفع دعم الدولة عن البنزين والكهرباء.

البحريني لن يبخل أبداً حتى بدمه من أجل البحرين، فليس لديه ما هو أغلى من البحرين، ولا حاجة من أحد أن يطالبه بمقابل أي شيء، فكل ما يقدم للمواطن حق أصيل كفله الدستور وليس تفضلاً.

وما يسمونهم مستثمرين وتجاراً استفادوا من الدولة ودعمها كثيراً والآن يجب أن يشاركوا الوطن أزمته كما المواطن. ومن يقول بأن الأمر قد يكون سبباً لخروج وهروب المستثمرين ورؤوس الأموال نقول له مع السلامة، فلسنا بحاجة إلى أمثال هؤلاء الجشعين «ابحث عن بلد مثل البحرين».