في قراءة تسجيلية دقيقة، تحدث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مفتتحاً دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب البحريني. وقد استمد الخطاب مفرداته من قاموس ذهني أبوي، وكان خط الحركة الرئيس فيه هو الخط الوطني البحريني والوحدوي الخليجي.
لم يخلُ من البعد الخليجي رغم محلية الحدث، ورغم ثقل ما ذكره جلالته من هموم بحرينية أثنى فيها على جهود الطواقم الطبية وهم يواجهون الجائحة، كما ترحم جلالته على أرواح من غيبهم الموت جراء كورونا. بالإضافة إلى جهود تعافي اقتصاد مملكة البحرين. لقد كان كل فصل في الخطاب يطويه بمنتهى الإصرار على أن ما يذكُر به لا يحتاج إلى التفكير الطويل بل القيام بالعمل حالاً.
ولإيمان جلالته كما هو إيمان كافة قادة دول مجلس التعاون أن قضية أمن الخليج هي هم محلي أيضاً. لذا كان من مضامينه التأكيد على التزام مملكة البحرين بنهجها الدبلوماسي القائم على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان. ومتابعة صانع القرار السياسي البحريني بقلق شديد لما تتعرض له المياه الإقليمية للخليج العربي من استهداف متعمد يهدد أمن هذه المنطقة الحيوية وخطوط الملاحة الدولية.
لقد لمس جلالته ما يشعر به كل مراقب خليجي وهو أن المجتمع الدولي عبر منظماته وهياكله العسكرية فشل في ترجمة القلق الضخم الذي رافق الحدث إعلامياً ليصبح إجراء أممياً أو قوة عسكرية فعالة لتحمي السلم البحري، فقد قال «نجد بأن ما تتعرض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكررة، يتطلب المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مكافحة قوى الإرهاب، ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان».
ولأن على مجلس التعاون كمنظمة إقليمية أن يعيد تعريف نفسه من خلال إعادة النظر بالبيئة الأمنية في شموليتها ذكر جلالته أن التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة من ثوابت البحرين الوطنية والقومية، وأياً كانت التحديات، فإن بلادنا تعتز بالمسيرة الخليجية المباركة وتتطلع لأن يعود العمل ضمن مساره الطبيعي، تحقيقاً للأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما تصبو إليه لتوحيد الصفوف وتقريب القلوب وتنمية المصالح المشتركة.
بالعجمي الفصيح
أمن الخليج هي الإشكالية الرئيسة التي منها تنبع سائر الإشكاليات الأخرى وإليها تعود، لذا كان الخليج العربي حاضراً في مضامين خطاب سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله.
لم يخلُ من البعد الخليجي رغم محلية الحدث، ورغم ثقل ما ذكره جلالته من هموم بحرينية أثنى فيها على جهود الطواقم الطبية وهم يواجهون الجائحة، كما ترحم جلالته على أرواح من غيبهم الموت جراء كورونا. بالإضافة إلى جهود تعافي اقتصاد مملكة البحرين. لقد كان كل فصل في الخطاب يطويه بمنتهى الإصرار على أن ما يذكُر به لا يحتاج إلى التفكير الطويل بل القيام بالعمل حالاً.
ولإيمان جلالته كما هو إيمان كافة قادة دول مجلس التعاون أن قضية أمن الخليج هي هم محلي أيضاً. لذا كان من مضامينه التأكيد على التزام مملكة البحرين بنهجها الدبلوماسي القائم على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان. ومتابعة صانع القرار السياسي البحريني بقلق شديد لما تتعرض له المياه الإقليمية للخليج العربي من استهداف متعمد يهدد أمن هذه المنطقة الحيوية وخطوط الملاحة الدولية.
لقد لمس جلالته ما يشعر به كل مراقب خليجي وهو أن المجتمع الدولي عبر منظماته وهياكله العسكرية فشل في ترجمة القلق الضخم الذي رافق الحدث إعلامياً ليصبح إجراء أممياً أو قوة عسكرية فعالة لتحمي السلم البحري، فقد قال «نجد بأن ما تتعرض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكررة، يتطلب المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مكافحة قوى الإرهاب، ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان».
ولأن على مجلس التعاون كمنظمة إقليمية أن يعيد تعريف نفسه من خلال إعادة النظر بالبيئة الأمنية في شموليتها ذكر جلالته أن التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة من ثوابت البحرين الوطنية والقومية، وأياً كانت التحديات، فإن بلادنا تعتز بالمسيرة الخليجية المباركة وتتطلع لأن يعود العمل ضمن مساره الطبيعي، تحقيقاً للأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما تصبو إليه لتوحيد الصفوف وتقريب القلوب وتنمية المصالح المشتركة.
بالعجمي الفصيح
أمن الخليج هي الإشكالية الرئيسة التي منها تنبع سائر الإشكاليات الأخرى وإليها تعود، لذا كان الخليج العربي حاضراً في مضامين خطاب سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله.
