من الآخر، لا الإعلام الإيراني ولا القطري ولا إعلام أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» يستطيع اليوم أن يغير من قناعات شعب البحرين فيسمح بإعادة الفوضى التي شغلوا بها البلاد سابقاً. وفي هذا كان الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية واضحاً، حيث قال خلال الاجتماع الذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة «ليكن معلوماً لهذه المنصات والقنوات الإعلامية، ومن يختبىء خلف أخبارها المسيئة، بأن الفوضى لن تعود، ولن نسمح لها بأن تعود، وإنها اليوم مرفوضة بحرينياً» وأضاف بأن «شعب البحرين متماسك ولن يلتفت إلى مثل هذه الأخبار والأصوات»... «وقد تعلمنا من تاريخنا ومن تجاربنا كيف نتعامل مع الأزمات ونخرج منها بحال أفضل وأمورنا الداخلية نحن أدرى بإدارتها ورعايتها»، وهذا يعني أنه مهما فعل أولئك فإنهم لن ينالوا سوى الخسران، فاليوم ليس كما الأمس، والغد سيكون مختلفاً وسيكون فيه شعب البحرين أكثر تماسكاً وقدرة على الدفاع عن نفسه وفضح مريدي السوء.
اليوم أيضاً لم يعد العالم يلتفت إلى ما يقوله ذلك الإعلام المغرض، وعلى العكس فإنه يثمن عالياً إقدام البحرين على توفير البدائل التي تؤدي بالضرورة إلى «حماية النسيج المجتمعي ورعاية الجميع بمن فيهم الذين أخطؤوا وحادوا عن جادة الصواب». والتوجيهات الملكية في هذا الخصوص واضحة وغايتها «تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع»، فبعد نجاح برنامج العقوبات البديلة، وهو مشروع وطني حضاري إنساني «يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان» جاءت توجيهات صاحب الجلالة بالبدء في «وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة»، وهذا وذاك لا وجود لهما في تلك الدول التي يعتبرها أولئك مثالاً ونموذجاً، وهذا وذاك لا يتأثران بالضجيج الإعلامي والافتراءات الإعلامية التي تحاول النيل من إنجازات البحرين الإنسانية والوطنية.
اليوم أيضاً لم يعد العالم يلتفت إلى ما يقوله ذلك الإعلام المغرض، وعلى العكس فإنه يثمن عالياً إقدام البحرين على توفير البدائل التي تؤدي بالضرورة إلى «حماية النسيج المجتمعي ورعاية الجميع بمن فيهم الذين أخطؤوا وحادوا عن جادة الصواب». والتوجيهات الملكية في هذا الخصوص واضحة وغايتها «تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع»، فبعد نجاح برنامج العقوبات البديلة، وهو مشروع وطني حضاري إنساني «يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان» جاءت توجيهات صاحب الجلالة بالبدء في «وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة»، وهذا وذاك لا وجود لهما في تلك الدول التي يعتبرها أولئك مثالاً ونموذجاً، وهذا وذاك لا يتأثران بالضجيج الإعلامي والافتراءات الإعلامية التي تحاول النيل من إنجازات البحرين الإنسانية والوطنية.
