بعد جائحة كورونا (كوفيد19)، تبدأ مرحلة جديدة من حياة الناس البسطاء قد تتحول إلى الأسوأ، وتحتاج المرحلة القادمة إلى المزيد من الرقابة ووعي المسؤولين لما يجري من تحايل على المواطن برفع أسعار بعض السلع والمنتجات دون رقابة.
وربما كثير من المواطنين لا يلاحظون ما يحدث لبعض المنتجات والسلع التي يشترونها بصفة دورية، لكنها باتت ظاهرة شبه يومية أن نرى ارتفاعاً في الأسعار لا يقبل به أحد، فقد وردتني قصص تطلق أجراس إنذار للمسؤولين عن الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمتابعة والرد على ما يحدث.
ففي القصة الأولى أخبرني صديق أنه توجه برفقة أطفاله لأحد المجمعات للتنزه خاصة بعد انفراجة التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، وقد كان أطفاله يرغبون في اللعب بمنطقة ألعاب هذا المجمع، حيث كانت اللعبة قبل الجائحة بدينارين ونصف ليتفاجأ أنها ارتفعت إلى 4 دنانير، ويستغل أصحاب هذه الألعاب شغف الأطفال وعدم قدرة الآباء على رفض طلباتهم ليفعلوا ما يشاؤون.
وفي واقعة أخرى لاحظ أحد الأقارب أن عبوة السكر التي كان يشتريها قد انخفضت من 10 إلى 9 كيلوغرامات، وفي المقابل ارتفع السعر بنسبة قليلة لن يغضب منها أحد، وكذلك حدث في عبوات منتجات أخرى مثل الحليب الذي كانت عبوته 2.5 كغم، وانخفضت إلى 2.25 كغم مع الإبقاء على سعرها القديم، بل إن بعض الشركات خفضت العبوة إلى 1.900كغم.
أعلم أن أسعار الشحن العالمية قد ارتفعت في الآونة الأخيرة وبدأت العديد من الشركات في رفع أسعار السلع نتيجة لذلك، لكن أن يتم التلاعب في الوزن مع تثبيت السعر فهذا يعتبر احتيالاً على البسطاء، وكان يجب على تلك الشركات أن توضح ما تفعله بشكل يظهر أسباب رفع الأسعار.
لكن الشركات فضلت الضحك على الزبون بتغيير شكل العبوة والاستعانة بعنصر التجديد والإبهار لجعل المشتري لا يلاحظ فرق الوزن، خاصة وأنها تكتب ذلك بخط صغير خلف العبوة.
والسؤال الذي يطرح بقوة في هذه الفترة.. أين المسؤولون من هذه الممارسات الاحتيالية، ولماذا لا يتم مراقبة الأسواق وإجبار الشركات التي ترفع أسعارها بأن تعلن عن ذلك بشكل صريح في كافة المواقع؟
الضغط يزداد على المواطن يوماً بعد آخر، وفي كل مرة يخرج من بيته يجد من يحاول أن يسرق من جيبه الأموال بطرق جديدة، ليكتشف في النهاية أن الراتب لم ولن يكفيه وأنه عرضة للاحتيال دون حماية فاعلة من المسؤولين عن حمايته في هذا الشأن. وأخيراً وليس آخراً.. لك الله يا مواطن.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
وربما كثير من المواطنين لا يلاحظون ما يحدث لبعض المنتجات والسلع التي يشترونها بصفة دورية، لكنها باتت ظاهرة شبه يومية أن نرى ارتفاعاً في الأسعار لا يقبل به أحد، فقد وردتني قصص تطلق أجراس إنذار للمسؤولين عن الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للمتابعة والرد على ما يحدث.
ففي القصة الأولى أخبرني صديق أنه توجه برفقة أطفاله لأحد المجمعات للتنزه خاصة بعد انفراجة التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، وقد كان أطفاله يرغبون في اللعب بمنطقة ألعاب هذا المجمع، حيث كانت اللعبة قبل الجائحة بدينارين ونصف ليتفاجأ أنها ارتفعت إلى 4 دنانير، ويستغل أصحاب هذه الألعاب شغف الأطفال وعدم قدرة الآباء على رفض طلباتهم ليفعلوا ما يشاؤون.
وفي واقعة أخرى لاحظ أحد الأقارب أن عبوة السكر التي كان يشتريها قد انخفضت من 10 إلى 9 كيلوغرامات، وفي المقابل ارتفع السعر بنسبة قليلة لن يغضب منها أحد، وكذلك حدث في عبوات منتجات أخرى مثل الحليب الذي كانت عبوته 2.5 كغم، وانخفضت إلى 2.25 كغم مع الإبقاء على سعرها القديم، بل إن بعض الشركات خفضت العبوة إلى 1.900كغم.
أعلم أن أسعار الشحن العالمية قد ارتفعت في الآونة الأخيرة وبدأت العديد من الشركات في رفع أسعار السلع نتيجة لذلك، لكن أن يتم التلاعب في الوزن مع تثبيت السعر فهذا يعتبر احتيالاً على البسطاء، وكان يجب على تلك الشركات أن توضح ما تفعله بشكل يظهر أسباب رفع الأسعار.
لكن الشركات فضلت الضحك على الزبون بتغيير شكل العبوة والاستعانة بعنصر التجديد والإبهار لجعل المشتري لا يلاحظ فرق الوزن، خاصة وأنها تكتب ذلك بخط صغير خلف العبوة.
والسؤال الذي يطرح بقوة في هذه الفترة.. أين المسؤولون من هذه الممارسات الاحتيالية، ولماذا لا يتم مراقبة الأسواق وإجبار الشركات التي ترفع أسعارها بأن تعلن عن ذلك بشكل صريح في كافة المواقع؟
الضغط يزداد على المواطن يوماً بعد آخر، وفي كل مرة يخرج من بيته يجد من يحاول أن يسرق من جيبه الأموال بطرق جديدة، ليكتشف في النهاية أن الراتب لم ولن يكفيه وأنه عرضة للاحتيال دون حماية فاعلة من المسؤولين عن حمايته في هذا الشأن. وأخيراً وليس آخراً.. لك الله يا مواطن.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
