أتابع صفحات الإعلان عن الوظائف الشاغرة يومياً في جرائدنا وعددها ثلاث صفحات، وتأتي جاهزة من هيئة تنظيم سوق العمل، إنما كلها باللغة الإنجليزية رغم أن الصحف عربية والقارئ عربي، لماذا يا ترى؟
قيل لأن هيئة تنظيم سوق العمل تساعد الأجانب والمواطنين الباحثين عن عمل على حد سواء في البحرين، لأننا سوق حر!!
بمعنى أننا قد نكون الدولة الوحيدة المشغولة ببطالة الأجانب، والدولة الوحيدة التي تساعد الأجانب العاطلين عندها في البحث عن وظيفة، وكأنه لا يكفي أن أغلب مديري التوظيف في القطاع الخاص أجانب، وأن سفاراتهم تساعدهم لتأتي هيئة تنظيم سوق العمل مع منظومة تشريعات اقتصادية ساهمت في تحريرهم من عقود عملهم لنجعل من صاحب العمل هو الحلقة الأضعف في العلاقة بينه وبين الموظف أو العامل، وبينه وبين الدولة، ليجتمع كل هؤلاء لمساعدة الأجانب.
ليس هناك أجانب في أي دولة كما الإمارات، وليس هناك سوق حر كسوقها إلا أنها تضع المواطن في عين اعتبارها، ولا تتركه ليضيع بين الأرجل.
الأسبوع الماضي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعطاء الأولوية في العقود الحكومية لشركات ماجد الفطيم.
ونوه سموه بإعلان «ماجد الفطيم» استحداث وتطوير 3000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاص، خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووجّه سموه الشكر إلى ماجد الفطيم منوهاً بدور شركته تجاه مجتمعها، واصفاً إياها بالـ «شريكة في الوطن».
أعطاه الأولوية في المناقصات، وشكره علناً، وكرمه، واحتفى به، فبالرغم من أن الإمارات سوق اقتصادي حر ومفتوح والتنافسية فيه كبيرة إلا أن فيه من المرونة ما يسمح بتقديم الحوافر على الأقل لمن يساهم في تخفيف حدة البطالة قبل أن يستفحل خطرها.
وهناك نماذج اقتصادية كثيرة وبعضها غربي كالنموذج الألماني وكالكوري وكالياباني تمزج بين الريعية والرأسمالية الصرف، أو بين الاشتراكية والرأسمالية إن صح التعبير، المهم أن النماذج ليست قوالب جامدة، بل يمكنك أن تشكلها وفق احتياجاتك وثقافتك وطبيعة مجتمعك.
فما هي خطة الحكومة عندنا لمواجهة قنبلة البطالة؟ خاصة أن التوظيف الحكومي أصبح شبه معدوم، فبند الرواتب لا يحتمل زيادة الأعباء عليه، والأنظار تتجه للقطاع الخاص، وسنوياً هناك ستة آلاف باحث عن العمل يدخلون السوق ومعهم يتجمع عدد من العاطلين مضى على تخرجهم أكثر من سنة.
السؤال الثاني:
ما هي حزم ومبادرات الحكومة لتحفير القطاع الخاص لتوظيف البحرينيين إن لم نقتنع بقانون البحرنة الذي يجبر السوق على أولوية توظيف البحريني لأننا نريده سوقاً حراً تنافسياً؟
السؤال الثالث:
ما هي آليات المراقبة أو المحاسبة -إن لم يكن التحفيز مقبولاً- على القطاع الخاص للتأكد من منحه الفرص بالتساوي على الأقل مع البحرينيين؟
وزارة العمل تؤكد أن نسبة البطالة عندنا طبيعية وتراوح بين 4.7% إلى 5%، والنواب يقولون لا، الأرقام أكثر، وإن البطالة قنبلة موقوتة والظاهر منها ليس سوى جبل الجليد.
الدولة قدمت مبادرات خلاقة وجميلة تحملت عبئاً كبيراً في جائحة «كورونا» بحزم الدعم، فنجت من انفجار تلك القنبلة، إنما ماذا سنفعل الآن وهناك مشكلة تطل علينا برأسها تهدد بالانفجار؟ أصبحنا نسمع عن بيوت بها أكثر من باحث عن عمل أو عاطل أو مسرح، وأسر معيلها واحد وبها شباب لم يعثروا على عمل.
تجاهلنا لهذه المشكلة لن يحلها، الكل يتحدث عن موجة تضخم في الأسعار، جائحة «كورونا» بدأت تداعياتها تظهر، ونحن مازلنا مصرين على ترك السوق حراً دون تدخل، رجاء لا نقدس النماذج الغربية، فما يلزمنا هو رفاهية مواطنينا لا جوازنا ولا تصنيفاتنا، فجلالة الملك حفظه الله قالها منذ اليوم الأول للإعلان عن رؤية 2030 إن أي نمو اقتصادي ما لم يستفد منه جيب المواطن فلا يلزمنا، فالهدف هو المواطن أولاً وأخيراً، أما التصنيفات والحوافز والجوائز الدولية إن جاءت على حساب المواطن فلا نحتاج إليها.
قيل لأن هيئة تنظيم سوق العمل تساعد الأجانب والمواطنين الباحثين عن عمل على حد سواء في البحرين، لأننا سوق حر!!
بمعنى أننا قد نكون الدولة الوحيدة المشغولة ببطالة الأجانب، والدولة الوحيدة التي تساعد الأجانب العاطلين عندها في البحث عن وظيفة، وكأنه لا يكفي أن أغلب مديري التوظيف في القطاع الخاص أجانب، وأن سفاراتهم تساعدهم لتأتي هيئة تنظيم سوق العمل مع منظومة تشريعات اقتصادية ساهمت في تحريرهم من عقود عملهم لنجعل من صاحب العمل هو الحلقة الأضعف في العلاقة بينه وبين الموظف أو العامل، وبينه وبين الدولة، ليجتمع كل هؤلاء لمساعدة الأجانب.
ليس هناك أجانب في أي دولة كما الإمارات، وليس هناك سوق حر كسوقها إلا أنها تضع المواطن في عين اعتبارها، ولا تتركه ليضيع بين الأرجل.
الأسبوع الماضي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعطاء الأولوية في العقود الحكومية لشركات ماجد الفطيم.
ونوه سموه بإعلان «ماجد الفطيم» استحداث وتطوير 3000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاص، خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووجّه سموه الشكر إلى ماجد الفطيم منوهاً بدور شركته تجاه مجتمعها، واصفاً إياها بالـ «شريكة في الوطن».
أعطاه الأولوية في المناقصات، وشكره علناً، وكرمه، واحتفى به، فبالرغم من أن الإمارات سوق اقتصادي حر ومفتوح والتنافسية فيه كبيرة إلا أن فيه من المرونة ما يسمح بتقديم الحوافر على الأقل لمن يساهم في تخفيف حدة البطالة قبل أن يستفحل خطرها.
وهناك نماذج اقتصادية كثيرة وبعضها غربي كالنموذج الألماني وكالكوري وكالياباني تمزج بين الريعية والرأسمالية الصرف، أو بين الاشتراكية والرأسمالية إن صح التعبير، المهم أن النماذج ليست قوالب جامدة، بل يمكنك أن تشكلها وفق احتياجاتك وثقافتك وطبيعة مجتمعك.
فما هي خطة الحكومة عندنا لمواجهة قنبلة البطالة؟ خاصة أن التوظيف الحكومي أصبح شبه معدوم، فبند الرواتب لا يحتمل زيادة الأعباء عليه، والأنظار تتجه للقطاع الخاص، وسنوياً هناك ستة آلاف باحث عن العمل يدخلون السوق ومعهم يتجمع عدد من العاطلين مضى على تخرجهم أكثر من سنة.
السؤال الثاني:
ما هي حزم ومبادرات الحكومة لتحفير القطاع الخاص لتوظيف البحرينيين إن لم نقتنع بقانون البحرنة الذي يجبر السوق على أولوية توظيف البحريني لأننا نريده سوقاً حراً تنافسياً؟
السؤال الثالث:
ما هي آليات المراقبة أو المحاسبة -إن لم يكن التحفيز مقبولاً- على القطاع الخاص للتأكد من منحه الفرص بالتساوي على الأقل مع البحرينيين؟
وزارة العمل تؤكد أن نسبة البطالة عندنا طبيعية وتراوح بين 4.7% إلى 5%، والنواب يقولون لا، الأرقام أكثر، وإن البطالة قنبلة موقوتة والظاهر منها ليس سوى جبل الجليد.
الدولة قدمت مبادرات خلاقة وجميلة تحملت عبئاً كبيراً في جائحة «كورونا» بحزم الدعم، فنجت من انفجار تلك القنبلة، إنما ماذا سنفعل الآن وهناك مشكلة تطل علينا برأسها تهدد بالانفجار؟ أصبحنا نسمع عن بيوت بها أكثر من باحث عن عمل أو عاطل أو مسرح، وأسر معيلها واحد وبها شباب لم يعثروا على عمل.
تجاهلنا لهذه المشكلة لن يحلها، الكل يتحدث عن موجة تضخم في الأسعار، جائحة «كورونا» بدأت تداعياتها تظهر، ونحن مازلنا مصرين على ترك السوق حراً دون تدخل، رجاء لا نقدس النماذج الغربية، فما يلزمنا هو رفاهية مواطنينا لا جوازنا ولا تصنيفاتنا، فجلالة الملك حفظه الله قالها منذ اليوم الأول للإعلان عن رؤية 2030 إن أي نمو اقتصادي ما لم يستفد منه جيب المواطن فلا يلزمنا، فالهدف هو المواطن أولاً وأخيراً، أما التصنيفات والحوافز والجوائز الدولية إن جاءت على حساب المواطن فلا نحتاج إليها.
