كتب الزميل حسين التتان مقالاً بعنوان «معلقات بين تكسير العظام وكسر القانون» ناشد فيه الدولة التدخل لحماية هؤلاء الضحايا من النساء الحائرات سنوات بين أروقة المحاكم، التدخل سواء بمؤسسات الدولة أو التدخل بقياداتها، وناشد تحديداً صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إنقاذ هؤلاء النسوة، وما ذلك إلا لأن المعاناة تفاقمت ولا أحد قابل التدخل، والسبب هو حماية الخصوصية الاجتماعية.
لم يقف التحرك عند الكتاب، بل أقام مركز «تفوق الاستشاري للتنمية» لقاءً جمع فيه عدداً من النساء «المعلقات» ومعهن عدد من المحامين، وأتاح لهن فرصة الحديث والتعبير عن معاناتهن في المحاكم الجعفرية.
ثم أنشأ لهن حساباً على الإنستغرام باسم bh.moaalkat ولمن أراد من المسؤولين والمعنيين بحقوق المرأة متابعة قصص النساء المعلقات أن يدخل على هذا الحساب ويسمع بأذنه كيف تبقى المرأة التي تطلب الخلع أو الطلاق بضرر سنوات دون أن يبتّ في طلبها، وكيف لا يقبل القضاة كل الأدلة التي تقدمها المرأة حتى وإن كانت شهادات شهود أو شهادات طبية أو دعاوى مراكز الشرطة؛ فكل هذه الأدلة لا يعتد بها قضاة المحاكم الجعفرية وفقاً لأقوال هؤلاء السيدات اللاتي تتراوح سنوات دعواهن بين خمس سنوات وعشر في أروقة المحاكم.
وأكدت إحدى السيدات أنها لا تعارض الشرع ولا القانون بل إن المشكلة في التطبيق والتنفيذ، إذ حتى حين أتت بفتوى دينية من المرجع الذي تقلده بجواز طلاقها، وخاصة أنها لم تر زوجها طيلة أربع سنوات، رفض القاضي الأخذ بالفتوى الدينية.
فلا قانون ولا فتاوى يمكن أن تقنع القاضي باستحالة استمرار الحياة الزوجية، ولا حتى استمرار الوضع على ما هو عليه سنوات!!
بداية أشد على يد هذا المركز ورئيسته السيدة مريم الرويعي وهي الغنية عن التعريف لأخذه زمام المبادرة والتصدي لهذه القضية، وننتظر من بقية المؤسسات المدنية أن تبادر هي الأخرى في تبني هذا الملف، وخاصة جمعية المحامين أو جمعيات المرأة أو الاتحاد النسائي؛ لأن هذا هو الحراك المدني الذي ننشده ونطالب به؛ فهذا هو الحراك الذي يساعد الدولة على حل الإشكاليات ورفع المعاناة عن أصحابها.
«جماعات الضغط» تعمل على تهيئة الرأي العام، وتعمل في ذات الوقت على الضغط على أصحاب القرار للنظر في الملف المطروح، وتتصدى من خلال مساحة الحرية المتاحة لها والتي أمنها لها دستور مملكة البحرين أن تحدث فارقاً، وتستطيع أن تقيم فعاليات، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم بجمع أصحاب المعاناة ومن يمثلهم كي يشكلوا معاً جبهة تساعد الدولة على تخطي أيّ عقبات اجتماعية يمكن أن تعيقها كما هو الحال في ملف «المعلقات» حيث تجنبت الدولة أن تتدخل بحجة «الخصوصية المذهبية» للمحاكم الجعفرية، فيأتي مثل هذا الحراك المدني كي يزيل الحرج ويعين الدولة على أن تتدخل باعتبار تدخلها مطلباً شعبياً لا فرضاً من الدولة.
خلاصة المشكلة لدينا مشكلة قضاة أكثر مما هي مشكلة قانون، مشكلة تطبيق أكثر مما هي مشكلة نصوص.
{{ article.visit_count }}
لم يقف التحرك عند الكتاب، بل أقام مركز «تفوق الاستشاري للتنمية» لقاءً جمع فيه عدداً من النساء «المعلقات» ومعهن عدد من المحامين، وأتاح لهن فرصة الحديث والتعبير عن معاناتهن في المحاكم الجعفرية.
ثم أنشأ لهن حساباً على الإنستغرام باسم bh.moaalkat ولمن أراد من المسؤولين والمعنيين بحقوق المرأة متابعة قصص النساء المعلقات أن يدخل على هذا الحساب ويسمع بأذنه كيف تبقى المرأة التي تطلب الخلع أو الطلاق بضرر سنوات دون أن يبتّ في طلبها، وكيف لا يقبل القضاة كل الأدلة التي تقدمها المرأة حتى وإن كانت شهادات شهود أو شهادات طبية أو دعاوى مراكز الشرطة؛ فكل هذه الأدلة لا يعتد بها قضاة المحاكم الجعفرية وفقاً لأقوال هؤلاء السيدات اللاتي تتراوح سنوات دعواهن بين خمس سنوات وعشر في أروقة المحاكم.
وأكدت إحدى السيدات أنها لا تعارض الشرع ولا القانون بل إن المشكلة في التطبيق والتنفيذ، إذ حتى حين أتت بفتوى دينية من المرجع الذي تقلده بجواز طلاقها، وخاصة أنها لم تر زوجها طيلة أربع سنوات، رفض القاضي الأخذ بالفتوى الدينية.
فلا قانون ولا فتاوى يمكن أن تقنع القاضي باستحالة استمرار الحياة الزوجية، ولا حتى استمرار الوضع على ما هو عليه سنوات!!
بداية أشد على يد هذا المركز ورئيسته السيدة مريم الرويعي وهي الغنية عن التعريف لأخذه زمام المبادرة والتصدي لهذه القضية، وننتظر من بقية المؤسسات المدنية أن تبادر هي الأخرى في تبني هذا الملف، وخاصة جمعية المحامين أو جمعيات المرأة أو الاتحاد النسائي؛ لأن هذا هو الحراك المدني الذي ننشده ونطالب به؛ فهذا هو الحراك الذي يساعد الدولة على حل الإشكاليات ورفع المعاناة عن أصحابها.
«جماعات الضغط» تعمل على تهيئة الرأي العام، وتعمل في ذات الوقت على الضغط على أصحاب القرار للنظر في الملف المطروح، وتتصدى من خلال مساحة الحرية المتاحة لها والتي أمنها لها دستور مملكة البحرين أن تحدث فارقاً، وتستطيع أن تقيم فعاليات، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم بجمع أصحاب المعاناة ومن يمثلهم كي يشكلوا معاً جبهة تساعد الدولة على تخطي أيّ عقبات اجتماعية يمكن أن تعيقها كما هو الحال في ملف «المعلقات» حيث تجنبت الدولة أن تتدخل بحجة «الخصوصية المذهبية» للمحاكم الجعفرية، فيأتي مثل هذا الحراك المدني كي يزيل الحرج ويعين الدولة على أن تتدخل باعتبار تدخلها مطلباً شعبياً لا فرضاً من الدولة.
خلاصة المشكلة لدينا مشكلة قضاة أكثر مما هي مشكلة قانون، مشكلة تطبيق أكثر مما هي مشكلة نصوص.
