لا يخفى علينا جميعاً ما يعيشه العالم منذ عقود من أزمات اقتصادية تطفو على سطح الأحداث فجأة ثم تختفى ليحدث استقرار نسبى مؤقت ومن ثم تعود الأزمات الاقتصادية لتتجدد مرة أخرى في صراع دائم لا ينقطع على مناطق الهيمنة والنفوذ السياسى والاقتصادى وخاصة بين معسكرى الشرق والغرب، وهو صراع لا يقيم للإنسانية وزناً بقدر ما يهدف إلى تأمين احتياجات مجتمعات الدول المتصارعة بكل ما يسمح لهم من موارد الحياة الأساسية والتى أهمها بالطبع «الأمن الغذائي».
وقد اختلف بعض المتخصصين فى الشؤون الاقتصادية فى تعريف الأمن الغذائى بدقة نظراً للتباين والتنوع بين دول العالم فى المناخ والجغرافيا وعدد السكان ومدى توفر الموارد الأساسية التى يمكن الاعتماد عليها لتحقيق ما يُعرف بالأمن الغذائي، فهناك دول فقيرة تمتلك موارد لا تجيد استغلالها بالشكل الأمثل وهناك دول غنية لا تمتلك الموارد الكافية ولكنها تستورد كل ما تحتاجه، ولكن دعونا نتكلم بوضوح، إن مفهوم الأمن الغذائي الذي لا يختلف عليه اثنان هو أن يمتلك أي مجتمع الموارد الكافية لتحقيق اكتفائه الذاتي من الأمن الغذائي حتى لا يقع هذا المجتمع رهينة فى أيدى الآخرين الذين يستغلون ما تقع عليه أيديهم من موارد للتحكم فى مصائر الشعوب الأخرى.
لذلك حذرت الأمم المتحدة ولا تزال من كارثة المجاعة التى ستجتاح 23 منطقة مضطربة فى العالم وأن أزمة التغيرات المناخية ستفاقم الوضع سوءًا فى السنوات القادمة والذي يتطلب معه تضافر كل الجهود لمواجهة هذا التحدي الخطير الذى يهدد حياة ملايين البشر وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة وخطتها للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على الجوع بحلول عام 2030، وخاصة أن تقارير الأمم المتحدة العام الماضى 2020، تؤكد أن الجوع يهدد حياة قرابة الـ 800 مليون نسمة على وجه الأرض وهو رقم قابل للزيادة فى السنوات القادمة، وكان آخر تحذير للأمم المتحدة فى مارس الماضي أن العالم سيواجه مجاعة فى الثلاث سنوات القادمة.
ولكن بصفتي مواطنة كويتية يهمها فى المقام الأول الأمن الغذائي للكويت، ولذلك أتساءل.. ما هى خطة الحكومة لمواجهة هذا الخطر وخاصة أن الكويت تستورد 90% من احتياجاتها لتحقيق الأمن الغذائي؟ بالطبع نحن سعداء ونثمن دور كل من ساهم فى وضع الكويت على صدارة الأمن الغذائى عربياً، ولكن هذا الاكتفاء لم يتحقق بموارد محلية ولكن بالاستيراد بنسبة 90%، وبالتالي فهو لا يحقق الحد الأدنى من الطمأنينة للأمن الغذائي الكويتى.
يجب على الحكومة أن تمتلك مصانع ومزارع في الخارج يخصص إنتاجها للكويت فقط وذلك فى حالة إن تعذّر الإنتاج محلياً لأسباب مناخية وجغرافية، ويجب توعية الناس بعدم الإسراف فى شراء المنتجات الغذائية بما يفيض عن الاحتياجات، ولن ننجو من هذا الوضع الكارثى مستقبلاً إلا بنصيحة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد طيب الله ثراه «بضرورة تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين ومن ارتبط بهم، فلا تنمية ولا عدالة في وجودهم وغير ذلك لا يكون إلا إفساد فوق إفساد وما نراه أقل مما نتمناه».
{{ article.visit_count }}
وقد اختلف بعض المتخصصين فى الشؤون الاقتصادية فى تعريف الأمن الغذائى بدقة نظراً للتباين والتنوع بين دول العالم فى المناخ والجغرافيا وعدد السكان ومدى توفر الموارد الأساسية التى يمكن الاعتماد عليها لتحقيق ما يُعرف بالأمن الغذائي، فهناك دول فقيرة تمتلك موارد لا تجيد استغلالها بالشكل الأمثل وهناك دول غنية لا تمتلك الموارد الكافية ولكنها تستورد كل ما تحتاجه، ولكن دعونا نتكلم بوضوح، إن مفهوم الأمن الغذائي الذي لا يختلف عليه اثنان هو أن يمتلك أي مجتمع الموارد الكافية لتحقيق اكتفائه الذاتي من الأمن الغذائي حتى لا يقع هذا المجتمع رهينة فى أيدى الآخرين الذين يستغلون ما تقع عليه أيديهم من موارد للتحكم فى مصائر الشعوب الأخرى.
لذلك حذرت الأمم المتحدة ولا تزال من كارثة المجاعة التى ستجتاح 23 منطقة مضطربة فى العالم وأن أزمة التغيرات المناخية ستفاقم الوضع سوءًا فى السنوات القادمة والذي يتطلب معه تضافر كل الجهود لمواجهة هذا التحدي الخطير الذى يهدد حياة ملايين البشر وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة وخطتها للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على الجوع بحلول عام 2030، وخاصة أن تقارير الأمم المتحدة العام الماضى 2020، تؤكد أن الجوع يهدد حياة قرابة الـ 800 مليون نسمة على وجه الأرض وهو رقم قابل للزيادة فى السنوات القادمة، وكان آخر تحذير للأمم المتحدة فى مارس الماضي أن العالم سيواجه مجاعة فى الثلاث سنوات القادمة.
ولكن بصفتي مواطنة كويتية يهمها فى المقام الأول الأمن الغذائي للكويت، ولذلك أتساءل.. ما هى خطة الحكومة لمواجهة هذا الخطر وخاصة أن الكويت تستورد 90% من احتياجاتها لتحقيق الأمن الغذائي؟ بالطبع نحن سعداء ونثمن دور كل من ساهم فى وضع الكويت على صدارة الأمن الغذائى عربياً، ولكن هذا الاكتفاء لم يتحقق بموارد محلية ولكن بالاستيراد بنسبة 90%، وبالتالي فهو لا يحقق الحد الأدنى من الطمأنينة للأمن الغذائي الكويتى.
يجب على الحكومة أن تمتلك مصانع ومزارع في الخارج يخصص إنتاجها للكويت فقط وذلك فى حالة إن تعذّر الإنتاج محلياً لأسباب مناخية وجغرافية، ويجب توعية الناس بعدم الإسراف فى شراء المنتجات الغذائية بما يفيض عن الاحتياجات، ولن ننجو من هذا الوضع الكارثى مستقبلاً إلا بنصيحة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد طيب الله ثراه «بضرورة تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين ومن ارتبط بهم، فلا تنمية ولا عدالة في وجودهم وغير ذلك لا يكون إلا إفساد فوق إفساد وما نراه أقل مما نتمناه».
