تنطلق غداً الأحد، فعاليات البرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية «درب 2»، والذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، من 24 أكتوبر الجاري، ولغاية 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والكفاءات الوطنية المتخصصة، في إطار تنفيذ الأنشطة والفعاليات المتنوعة لدعم العملية الانتخابية بمختلف جوانبها السياسية، والقانونية، والإعلامية والميدانية، بحسب رؤية المعهد، حيث يهدف إلى تدريب وتوعية المرشحين والفرق الانتخابية بالعملية الانتخابية بشكل متخصص، وإعداد مرشح مُميز في التعاطي الإيجابي مع العمل الانتخابي، وإدارة الحملات الانتخابية، ودعم وتعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتوعية وحث المواطنين على المشاركة الانتخابية والمساهمة في صناعة القرار السياسي.
ولاشك في أن لمعهد البحرين للتنمية السياسية، تحت قيادة وزير الإعلام، رئيس مجلس الأمناء، السيد علي بن محمد الرميحي، ونائب رئيس مجلس أمناء المعهد، معالي الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي، والمدير التنفيذي للمعهد، إيمان فيصل جناحي، جهوداً قيمة ومتميزة في نشر الوعي السياسي، خاصة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، لاسيما وأن البرامج والورش والدورات التدريبية التي ينظمها المعهد تأتي التزاماً بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبما يتوافق مع أهداف المعهد حسب ما ورد في مرسوم إنشائه.
وتنقسم محاور المرحلة الشاملة، والتي تعد المرحلة الثانية من مراحل البرنامج، إلى 3 محاور، حيث تهدف إلى تدريب المرشح بالمعلومات والمهارات الأساسية حول العملية الانتخابية، من خلال التركيز على المحور الأول الذي يناقش، الإطار الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية، بينما يتناول المحور الثاني، المهارات السياسية لإدارة الحملة الانتخابية وتأهيل المرشح، في حين يتطرق المحور الثالث إلى المهارات الاتصالية والبروتوكولية للمرشح.
وبحسب المدير التنفيذي للمعهد، إيمان فيصل جناحي، فإن المعهد استعد مبكراً للانتخابات من خلال الإعداد للبرنامج حيث نفذ مجموعة من الخطوات الاستباقية بدأت منذ عام 2019، وكان الهدف منها تطوير الاحتياجات التدريبية للمرشحين وصولاً لتحسين جودة المخرجات وبما يتوافق مع قواعد العملية الديمقراطية في المملكة، حيث تم دراسة وتقييم برامج المعهد في الانتخابات السابقة، وعقد مجموعة من اجتماعات التركيز مع نخبة من المسؤولين وذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم، أما الخطوة الأخيرة فكانت بتنفيذ استطلاع رأي، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، حول الاحتياجات التدريبية والتوعية للمواطنين والمرشحين.
إن ذلك التفاعل بين المعهد وبين المتدربين لم يكن وليد الصدفة بل هو ممتد من النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في النسخة الأولى عام 2018، والذي شهد مشاركة أعداد كبيرة من الراغبين في الترشح ومدراء الحملات الانتخابية وفرق العمل والإعلاميين والمهتمين من مختلف فئات المجتمع.
وتتنوع فعاليات البرنامج الجاري بين الورش والدورات التدريبية، حيث تناقش، النظام القانوني للعملية الانتخابية في مملكة البحرين، وعمل الاختصاصات النيابية والبلدية، وعمل الطعون الانتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية، والمخالفات والجرائم الانتخابية، وأدوات وآليات الرقابة والتشريع في مجلس النواب، وتحديد احتياجات الدائرة وتحليلها، وإدارة ميزانية الحملة الانتخابية، وإعداد وصياغة البرنامج الناجح، ومهارات التفاوض وبناء العلاقات، واختيار وإدارة الفريق الانتخابي، ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام، ومهارات التواصل مع المواطنين، وإلقاء الخطاب السياسي والجماهيري، وصناعة المحتوى الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، ومهارات البروتوكول والمراسم والاتيكيت، بحسب ما كشف المعهد على الموقع الإلكتروني.
ولقد حدد المعهد الفئة المستهدفة من البرنامج «درب 2»، وتشمل، المرشحين ومديري الحملات الانتخابية وفرق عملهم، والإعلاميين، والمراقبين على الانتخابات، والشباب، والمجالس العائلية، والجمهور العام، بحسب ما ذكر المعهد.
وقد تناول المعهد في وقت سابق مراحل برنامج «درب 2»، حيث هدفت «المرحلة التمهيدية 2020»، إلى تكوين معلومات أساسية عن الخطوات الأولية للبدء في التخطيط للترشح بالانتخابات، وقد شهدت تلك المرحلة إقبالاً كبيراً حيث شارك فيها نحو 923 شخصاً وضمت الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية القادمة ومدراء حملاتهم وفرق عملهم.
في حين تتناول المرحلة الحالية وهي «المرحلة الشاملة 2021»، تدريب وتوعية المرشح بالمعلومات والمهارات حول العملية الانتخابية ضمن المحاور القانونية والسياسية والإعلامية والميدانية، ومن المرتقب أن يطلق المعهد، «المرحلة التخصصية 2022»، والتي تشمل تدريب مجموعات مختلفة من المختصين على مهارات خاصة بتخصصاتهم لدعم العملية الانتخابية، كما سينظم «المرحلة العامة 2022»، والتي تهدف إلى توعية الناخبين بجميع الجوانب الهامة بالعملية الانتخابية بمختلف الوسائل.
لا يزال معهد البحرين للتنمية السياسية يبذل جهوداً كبيرة في رفع الوعي والثقافة القانونية، والسياسية، والإدارية، والاتصالية للمترشحين والفرق العاملة في الانتخابات النيابية والبلدية، حيث يأتي ذلك متناغماً مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وميثاق العمل الوطني لدعم مسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.
ولاشك في أن لمعهد البحرين للتنمية السياسية، تحت قيادة وزير الإعلام، رئيس مجلس الأمناء، السيد علي بن محمد الرميحي، ونائب رئيس مجلس أمناء المعهد، معالي الدكتورة مي بنت سليمان العتيبي، والمدير التنفيذي للمعهد، إيمان فيصل جناحي، جهوداً قيمة ومتميزة في نشر الوعي السياسي، خاصة ما يتعلق بالعملية الانتخابية، لاسيما وأن البرامج والورش والدورات التدريبية التي ينظمها المعهد تأتي التزاماً بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبما يتوافق مع أهداف المعهد حسب ما ورد في مرسوم إنشائه.
وتنقسم محاور المرحلة الشاملة، والتي تعد المرحلة الثانية من مراحل البرنامج، إلى 3 محاور، حيث تهدف إلى تدريب المرشح بالمعلومات والمهارات الأساسية حول العملية الانتخابية، من خلال التركيز على المحور الأول الذي يناقش، الإطار الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية، بينما يتناول المحور الثاني، المهارات السياسية لإدارة الحملة الانتخابية وتأهيل المرشح، في حين يتطرق المحور الثالث إلى المهارات الاتصالية والبروتوكولية للمرشح.
وبحسب المدير التنفيذي للمعهد، إيمان فيصل جناحي، فإن المعهد استعد مبكراً للانتخابات من خلال الإعداد للبرنامج حيث نفذ مجموعة من الخطوات الاستباقية بدأت منذ عام 2019، وكان الهدف منها تطوير الاحتياجات التدريبية للمرشحين وصولاً لتحسين جودة المخرجات وبما يتوافق مع قواعد العملية الديمقراطية في المملكة، حيث تم دراسة وتقييم برامج المعهد في الانتخابات السابقة، وعقد مجموعة من اجتماعات التركيز مع نخبة من المسؤولين وذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس بآرائهم، أما الخطوة الأخيرة فكانت بتنفيذ استطلاع رأي، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، حول الاحتياجات التدريبية والتوعية للمواطنين والمرشحين.
إن ذلك التفاعل بين المعهد وبين المتدربين لم يكن وليد الصدفة بل هو ممتد من النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في النسخة الأولى عام 2018، والذي شهد مشاركة أعداد كبيرة من الراغبين في الترشح ومدراء الحملات الانتخابية وفرق العمل والإعلاميين والمهتمين من مختلف فئات المجتمع.
وتتنوع فعاليات البرنامج الجاري بين الورش والدورات التدريبية، حيث تناقش، النظام القانوني للعملية الانتخابية في مملكة البحرين، وعمل الاختصاصات النيابية والبلدية، وعمل الطعون الانتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية، والمخالفات والجرائم الانتخابية، وأدوات وآليات الرقابة والتشريع في مجلس النواب، وتحديد احتياجات الدائرة وتحليلها، وإدارة ميزانية الحملة الانتخابية، وإعداد وصياغة البرنامج الناجح، ومهارات التفاوض وبناء العلاقات، واختيار وإدارة الفريق الانتخابي، ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام، ومهارات التواصل مع المواطنين، وإلقاء الخطاب السياسي والجماهيري، وصناعة المحتوى الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي، ومهارات البروتوكول والمراسم والاتيكيت، بحسب ما كشف المعهد على الموقع الإلكتروني.
ولقد حدد المعهد الفئة المستهدفة من البرنامج «درب 2»، وتشمل، المرشحين ومديري الحملات الانتخابية وفرق عملهم، والإعلاميين، والمراقبين على الانتخابات، والشباب، والمجالس العائلية، والجمهور العام، بحسب ما ذكر المعهد.
وقد تناول المعهد في وقت سابق مراحل برنامج «درب 2»، حيث هدفت «المرحلة التمهيدية 2020»، إلى تكوين معلومات أساسية عن الخطوات الأولية للبدء في التخطيط للترشح بالانتخابات، وقد شهدت تلك المرحلة إقبالاً كبيراً حيث شارك فيها نحو 923 شخصاً وضمت الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية القادمة ومدراء حملاتهم وفرق عملهم.
في حين تتناول المرحلة الحالية وهي «المرحلة الشاملة 2021»، تدريب وتوعية المرشح بالمعلومات والمهارات حول العملية الانتخابية ضمن المحاور القانونية والسياسية والإعلامية والميدانية، ومن المرتقب أن يطلق المعهد، «المرحلة التخصصية 2022»، والتي تشمل تدريب مجموعات مختلفة من المختصين على مهارات خاصة بتخصصاتهم لدعم العملية الانتخابية، كما سينظم «المرحلة العامة 2022»، والتي تهدف إلى توعية الناخبين بجميع الجوانب الهامة بالعملية الانتخابية بمختلف الوسائل.
لا يزال معهد البحرين للتنمية السياسية يبذل جهوداً كبيرة في رفع الوعي والثقافة القانونية، والسياسية، والإدارية، والاتصالية للمترشحين والفرق العاملة في الانتخابات النيابية والبلدية، حيث يأتي ذلك متناغماً مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وميثاق العمل الوطني لدعم مسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.
