«المساواة بين الجنسين أمر يتعلق في الأساس بمسألة القوة، على مدى آلاف السنين، تم بشكل منهجي تهميش وتجاهل وإسكات المرأة في عالم يسيطر عليه الذكور بثقافة يهيمن عليها الرجال»، بهذه الكلمات لخص الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال افتتاحة أعمال الدور الثالثة والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة في مارس 2019، جوهر المشكلة التي يعاني منها العالم في مسألة تحقيق التوازن بين الجنسين، كما تحدث عن تناقض آخر بين الجهود المتنامية لتعزيز المساواة بين الجنسين والمقاومة الحثيثة والعميقة والمستشرية التي تواجهها حقوق النساء.
ودون شك، فإن مسألة تحقيق التوازن بين الجنسين تعد من القضايا الهامة والملحة، والتي التفت إليها مملكة البحرين مبكراً، ومع انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حظيت المرأة على وضع خاص واستثنائي، تجاوزت فيه البحرين كل الحقب السابقة لتدفع بالمرأة إلى الصفوف الأولى، إيماناً من جلالته بما تملكه من قدرات وإمكانيات تؤهلها إلى أن تتبوأ مناصب متقدمة.
لن تتسع مقالتي هذه لسرد ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات على مدى العقدين الماضيين، والمبني على تاريخ طويل من النضال والتقدم، لتصبح اليوم شريكاً حقيقياً في عملية البناء والتنمية التي تعيشها المملكة، هذا إلى جانب ما تميزت به التشريعات والقوانين الوطنية من تأكيد على حق المساواة بين الجنسين في التعليم والعمل، والمستندة إلى ميثاق العمل الوطني ودستور عصري أكدا دائماً على روح المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر على الجنس.
ومؤخراً، أصدر المجلس الأعلى للمرأة التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين «2019-2020»، الذي أظهر ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين من 65% للفترة من 2017-2018 إلى 69% للفترة من 2019-2020، مع ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسة من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65% خلال الفترة ذاتها أيضاً.
تفاصيل وأرقام كثيرة احتواها تقرير التوازن بين الجنسين، كأحد أهم مؤشرات التنمية في مملكة البحرين، إلى جانب كونه، حسب الأمين العالم للمجلس الأعلى للمرأة، مرجعاً رئيساً لأصحاب القرار وواضعي السياسات وتشخيصاً علمياً لمواطن التطوير ولمجالات التحسن بقياسه لفاعلية وتأثير السياسات والتشريعات والخطط الوطنية في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ويوضح العائد الإيجابي من مشاركتها على الاقتصاد والتنمية الوطنية، إضافة إلى بيان واقع مملكة البحرين من التقارير الدولية ذات العلاقة، وتعزيز مكانتها كمركز للخبرة الدولية في قضايا وشؤون المرأة.
إضاءة
«ما نحاول تحقيقه هو أن يتمتع الرجال بحقوقهم وليس أكثر، وأن تتمتع النساء بحقوقهن وليس أقل». «جيرالدين بيرن نيسون، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة».
ودون شك، فإن مسألة تحقيق التوازن بين الجنسين تعد من القضايا الهامة والملحة، والتي التفت إليها مملكة البحرين مبكراً، ومع انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، حظيت المرأة على وضع خاص واستثنائي، تجاوزت فيه البحرين كل الحقب السابقة لتدفع بالمرأة إلى الصفوف الأولى، إيماناً من جلالته بما تملكه من قدرات وإمكانيات تؤهلها إلى أن تتبوأ مناصب متقدمة.
لن تتسع مقالتي هذه لسرد ما حققته المرأة البحرينية من إنجازات على مدى العقدين الماضيين، والمبني على تاريخ طويل من النضال والتقدم، لتصبح اليوم شريكاً حقيقياً في عملية البناء والتنمية التي تعيشها المملكة، هذا إلى جانب ما تميزت به التشريعات والقوانين الوطنية من تأكيد على حق المساواة بين الجنسين في التعليم والعمل، والمستندة إلى ميثاق العمل الوطني ودستور عصري أكدا دائماً على روح المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر على الجنس.
ومؤخراً، أصدر المجلس الأعلى للمرأة التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين «2019-2020»، الذي أظهر ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين من 65% للفترة من 2017-2018 إلى 69% للفترة من 2019-2020، مع ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسة من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65% خلال الفترة ذاتها أيضاً.
تفاصيل وأرقام كثيرة احتواها تقرير التوازن بين الجنسين، كأحد أهم مؤشرات التنمية في مملكة البحرين، إلى جانب كونه، حسب الأمين العالم للمجلس الأعلى للمرأة، مرجعاً رئيساً لأصحاب القرار وواضعي السياسات وتشخيصاً علمياً لمواطن التطوير ولمجالات التحسن بقياسه لفاعلية وتأثير السياسات والتشريعات والخطط الوطنية في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ويوضح العائد الإيجابي من مشاركتها على الاقتصاد والتنمية الوطنية، إضافة إلى بيان واقع مملكة البحرين من التقارير الدولية ذات العلاقة، وتعزيز مكانتها كمركز للخبرة الدولية في قضايا وشؤون المرأة.
إضاءة
«ما نحاول تحقيقه هو أن يتمتع الرجال بحقوقهم وليس أكثر، وأن تتمتع النساء بحقوقهن وليس أقل». «جيرالدين بيرن نيسون، رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة».
