كما هو كل عام يصدر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وما فيه من ملاحظات على الجهات الحكومية والتي وجه مجلس الوزراء إلى متابعة هذه الملاحظات وما فيها من توصيات حتى يتم تصحيحها بهدف المحافظة على المال العام والأداء الإداري والمالي، لذلك قرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة التنسيقية التي بدورها ستقوم بالإشراف على التحقق من تلك الملاحظات ومعالجة أية قصور انطلاقاً من المصلحة الوطنية وفق مبدأ الشفافية والرقابة المؤسسية وحفظ المال العام، والدولة بلاشك هي من تراقب نفسها بل وتحاسب أي تقصير كان ومعالجته من خلال وضع الخطط التنفيذية لتلافيها في تقارير الديوان المقبلة، ودليل ذلك أن الحكومة كانت قد أحالت في التقارير السابقة بعض الحالات التي تستدعي إلى النيابة العامة لتقوم بدورها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بهذا الشأن.
الضجة البرلمانية والإعلامية هي ذاتها كل عام مع صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ويرافقها من تصريحات نارية من بعض النواب وانتقادات من بعض الزملاء الكتاب بأن الجهات الحكومية التي شملها التقرير تعج بالفساد سواءً المالي أو الإداري متناسين ما تحقق من إنجازات في هذه الجهات، نعم الجميع يقر بأن هناك قصور وبأن هناك مخالفات أظهرها التقرير أو لم يظهرها، لكن علينا أن نعلم بأن المحاسبة من الحكومة وما توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واضحة بأهمية تعزيز المحاسبة والمسئولية باعتبارهما من ثوابت ومرتكزات العمل الحكومي وهو ما سيسهم في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وبالتالي فإن النهج الحكومي بأن التعاطي مع ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من مخالفات على الجهات الحكومية هو ظاهرة صحية وتؤكد على ضرورة ترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية باعتبارها أولوية لدى الحكومة وذلك من أجل صون المال العام والحفاظ عليه بهدف ضمان استدامة الموارد المالية والإدارية التي ستعود حتماً بالخير على الوطن والمواطن في ظل وجود مثل الممارسات الصحيحة في العمل الحكومي وتفعيل آليات المراقبة على أعمال الجهات الحكومية والتدقيق عليها وعملها والتأكد من التطبيق وفق الأنظمة الإدارية والمالية وتصويب أية مخالفات أو ملاحظات لضمان عدم تكرارها في تقارير الديوان القادمة.
همسة
كانت الحكومة قد أحالت ثلاث جهات حكومية بعد الاطلاع على التقارير الاستقصائية إلى النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، هذا يؤكد بأن المحاسبة حاضرة ومفعلة لحفظ المال العام وصونه وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
الضجة البرلمانية والإعلامية هي ذاتها كل عام مع صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ويرافقها من تصريحات نارية من بعض النواب وانتقادات من بعض الزملاء الكتاب بأن الجهات الحكومية التي شملها التقرير تعج بالفساد سواءً المالي أو الإداري متناسين ما تحقق من إنجازات في هذه الجهات، نعم الجميع يقر بأن هناك قصور وبأن هناك مخالفات أظهرها التقرير أو لم يظهرها، لكن علينا أن نعلم بأن المحاسبة من الحكومة وما توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واضحة بأهمية تعزيز المحاسبة والمسئولية باعتبارهما من ثوابت ومرتكزات العمل الحكومي وهو ما سيسهم في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وبالتالي فإن النهج الحكومي بأن التعاطي مع ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من مخالفات على الجهات الحكومية هو ظاهرة صحية وتؤكد على ضرورة ترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية باعتبارها أولوية لدى الحكومة وذلك من أجل صون المال العام والحفاظ عليه بهدف ضمان استدامة الموارد المالية والإدارية التي ستعود حتماً بالخير على الوطن والمواطن في ظل وجود مثل الممارسات الصحيحة في العمل الحكومي وتفعيل آليات المراقبة على أعمال الجهات الحكومية والتدقيق عليها وعملها والتأكد من التطبيق وفق الأنظمة الإدارية والمالية وتصويب أية مخالفات أو ملاحظات لضمان عدم تكرارها في تقارير الديوان القادمة.
همسة
كانت الحكومة قد أحالت ثلاث جهات حكومية بعد الاطلاع على التقارير الاستقصائية إلى النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، هذا يؤكد بأن المحاسبة حاضرة ومفعلة لحفظ المال العام وصونه وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
