من حق أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» أن ينضووا تحت أي عنوان يريدونه ليتحركوا من خلاله، والدستور يضمن لهم حق التعبير عن مواقفهم وآرائهم بكل حرية، بل من حقهم أيضاً أن يطالبوا الحكومة بما يرون أن المطالبة به يحقق لهم ما يريدون ويأملون وما يرونه صواباً، لكن ليس من حقهم أبداً فرض ما يريدونه على شعب البحرين الذي عانى منهم على مدى الأعوام العشرة الماضية وتضرر كثيراً من سوء تصرفهم وتخبطهم ودخولهم عالم السياسة عنوة واتخذ منهم موقفاً وتبين له أن وقوفه إلى جانب الحكم فيه مصلحة له وللوطن ويغلق أبواباً من الشر كثيرة.

بعد كل ذلك الذي جرى ويراد له أن يجري من جديد حسم شعب البحرين أمره واتخذ قراره المتلخص في الدفاع عن الوطن وعن المكتسبات واختار التشبث بالمشروع الإصلاحي الذي جاء به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وانبهر به العالم أجمع وصار الجميع يرى نتائجه على أرض الواقع ويلمسها.

حقائق كثيرة ينبغي من أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» أن يدركوها جيداً، أولها أن الساحة شهدت وتشهد متغيرات عديدة ليست في صالحهم، فالنظام الإيراني الذي احتضنهم لم يعد قادراً على حمايتهم ودعمهم وتمويلهم ولم يعد لديه غير الوعود والشعارات، وكذلك «الأنظمة الأخرى» التي دخلت على الخط، والمنظمات الحقوقية الدولية صارت تشكك في كثير من الذي يصلها منهم عن البحرين بل أن بعضها لم يعد يثق فيهم. يضاف إلى هذا العناصر الجديدة التي صارت جزءاً من مكونات الساحة في منطقة الخليج العربي والتي لا يؤثر فيها خروج البعض في مظاهرات كسيرة الجناح.

لو أنهم يعرفون كيف يشتغلون سياسة لبادروا إلى إعادة حساباتهم وخفضوا السقف الذي حددوه من دون وعي لتحركهم، ولسارعوا إلى الاستفادة من الأفكار والمشروعات التي توفرها الحكومة وتخلصهم مما صاروا فيه.