إن إطلاق الحكومة خطة التعافي الاقتصادي في ظل ما خلفته جائحة كورونا (كوفيد19)، والتي تحقق خمس أولويات ومبادرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حين دعا جلالته في كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد للبرلمان إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، هذه الخطة تتضمن في أول مبادراتها جانباً مهماً جداً يمس كل بيت بحريني، وذلك من خلال خلق فرص عمل واعدة سيكون فيها المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل بتوظيف 20 ألف بحريني سنوياً وتدريب 10 آلاف مواطن حتى عام 2024، ستكون هذه المبادرة إذا ما تم تطبيقها كفيلة بالقضاء على البطالة بين الخريجين من الجامعات وإعطائهم الفرصة في توظيف ما تعلموه في تخصصاتهم، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى الأمن والاستقرار الوظيفي وكذلك المجتمعي.

المبادرات الأربع الأخرى اقتصادية واستثمارية تتمثل في تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، وإطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، وتنمية القطاعات بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، والتي بلاشك ستصل بالمملكة إلى التوازن المالي وستؤدي إلى حماية الدولة والمجتمع من الآثار الاقتصادية، وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي للبلاد يسير في الاتجاه الصحيح وهذا ما أكد عليه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بعد أن وصل الناتج المحلي غير النفطي إلى 12.8% في الربع الثاني من عام 2021.

نعم وكما قال جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إنه «بالرغم من صعوبة المرحلة إلا أننا وبفضل من الله نسير بثبات وبأداء اقتصادي قوي يبعث على الارتياح والتفاؤل بعودة واثقة لمسارات النمو بحسب ما تطمح له رؤية البحرين الاقتصادية 2030»، وهذا ما سيتحقق بإذن الله تعالى وتصل البحرين إلى ما تصبو إليه من استدامة النمو الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق الرخاء المجتمعي الذي نراه واقعاً من خلال خطة التعافي في هذه المرحلة التي يلاحظ الجميع الجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في سبيل تحقيق المزيد ‏من النمو الاقتصادي، باعتبار سموه الداعم ‏الأول للاقتصاد.

همسة

الجميع يساند الحكومة لإنجاح خطة التعافي الاقتصادي لتسير سفينة البحرين إلى بر الأمان اقتصادياً، والجميع أيضاً يثق بالدولة وما تقوم به من إصلاحات اقتصادية ستكون حتماً في صالح الوطن والمواطن، فكلنا ننتظر النتائج المرجوة من هذه الخطة التي ستضخ سيولة في الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات التي سيكون لها دور كبير تسريع عملية التعافي.