في تاريخ كل أمة رجال يحملون على عاتقهم همومها وأحلامها، زهدوا في زينتها واستخلصوا أنفسهم من حبائلها رغبة في خدمة أوطانهم ومسؤولية تحملوها طوعاً ليكونوا شموعاً تحترق حباً في هذا الوطن لكى تضيئ لغيرهم سبل الهداية والرشاد وقليلاً ما هم.
ونحن في ظلال الذكرى السنوية الـ59 للدستور الكويتي الحالي لا نستطيع أن نتغافل عن حدث ليس هاماً فقط ولكنه الحدث الأبرز في تاريخ وطننا الحبيب والذي جاء بعد عام من الاستقلال عن الحماية البريطانية والتي تم إبرامها 23 يناير 1899 واستبدالها بمعاهدة الصداقة والتعاون وهو الإنجاز الذي تحقق على يد المغفور له بإذن الله تعالى الوالد المؤسس للكويت الدستورية المستقلة حضرة صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح رائد النهضة الكويتية الحديثة في كافة المجالات وواحد من أبرز القادة على المستوى الدولي في القرن العشرين والذي يمكن اعتبار سموه هو النموذج الأمثل للقائد الزاهد المتفاني في حب وطنه لرفعة شأنه بين الأمم.
ولد سمو الشيخ عبدالله السالم رحمه الله عام 1895، وفي عهد المغفور له سمو الشيخ أحمد الجابر الصباح بدأ سمو الشيخ عبدالله السالم العمل العام حيث تقلد العديد من المناصب الإدارية والمالية منذ عام 1921 وحتى عام 1950 وهو العام الذي تولى فيه مسند الإمارة ليصبح الحاكم الحادي عشر لإمارة الكويت، حيث شهد عهده تدفق العوائد النفطية والتي مكنته من تحقيق حلمه بنهضة شاملة إلى حقيقة على أرض الواقع، ولكن هذا لن يكتمل إلا بالاستقلال التام للكويت والذي بدأ بمراحل تمهيدية عام 1959 بإصدار قانون الجنسية وجوازات السفر وقانون النقد وتنظيم الدوائر الحكومية ومع مفاوضات بين سمو الشيخ عبدالله السالم والمندوب السامي البريطاني في الخليج العربي ويليام لوسي تم الاتفاق بين الطرفين على استقلال الكويت والذي تم في 19 يونيو 1961، وهي الخطوة الأولى للانطلاق نحو دولة ديمقراطية حديثة تكون ثمرة لكفاح الآباء والأجداد، وفي 26 أغسطس من نفس العام تم إصدار مرسوم أميري بالدعوة لإجراء انتخابات عامة لاختيار المجلس التأسيسي لوضع الدستور الكويتي والمكون من 20 عضواً منتخباً بالإضافة إلى 11 وزيراً تم اختيارهم في التشكيل الوزاري الأول، وعلى مدار العام وبالتحديد 11 نوفمبر 1962 تم اعتماد الدستور الكويتي المكون من 183 مادة مُحكمة تنظم الحقوق والواجبات حيث رسخ مفهوم الدولة ونظام الحكم بسلطاته الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي، الحقوق والواجبات العامة، الأحكام العامة والانتقالية، وقد كفلت مواد الدستور الكويتي المبادئ العامة للعدل والحرية والمساواة والأمن وتكافؤ الفرص والحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الشباب وحمايته وإصلاح النشء، وكذلك الرعاية الصحية والتعليمية وصيانة الملكيات العامة والخاصة، وحرية الاعتقاد والرأي والنشر، والاهتمام بالعلوم والفنون والآداب، والكثير من المواد التي جعلت من الدستور الكويتي هو الأبرز والأكثر تماسكاً وجعلت من الكويت نموذجاً ديموقراطياً لا مثيل له في الدول العربية والإسلامية، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى منّ علينا بنعم عديدة ولكن تبقى أهم هذه النعم وأكثرها تأثيراً في حياتنا هي نعمة القادة من آبائنا وأجدادنا الذين تركوا لنا إرثاً عظيماً نفخر به، وكان حقاً علينا أن نكتب في هذه الذكرى الطيبة لعل وعسى أن تحيي كلماتنا ضميراً مات تحت وطأة الفساد والمصالح الشخصية الضيقة، ولكى نتذكر أنه ما ضاع حق وراءه مُطالب، وأن اليأس من الإصلاح خيانة لتاريخ مشرف نريد أن نحافظ عليه وخاصة وأننا في هذا الشهر نوفمبر من كل عام هو ذكرى تأسيس الدستور وأيضاً في نفس الشهر ذكرى رحيل الوالد المؤسس للكويت الدستورية سمو الشيخ عبدالله السالم رحمه الله في «24 نوفمبر 1965»، وكأنها رسالة من الوالد لأبنائه بالحفاظ على هذه المكتسبات العظيمة وهي الكرامة لكل شريف نبيل على هذه الأرض الطيبة.
ونحن في ظلال الذكرى السنوية الـ59 للدستور الكويتي الحالي لا نستطيع أن نتغافل عن حدث ليس هاماً فقط ولكنه الحدث الأبرز في تاريخ وطننا الحبيب والذي جاء بعد عام من الاستقلال عن الحماية البريطانية والتي تم إبرامها 23 يناير 1899 واستبدالها بمعاهدة الصداقة والتعاون وهو الإنجاز الذي تحقق على يد المغفور له بإذن الله تعالى الوالد المؤسس للكويت الدستورية المستقلة حضرة صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح رائد النهضة الكويتية الحديثة في كافة المجالات وواحد من أبرز القادة على المستوى الدولي في القرن العشرين والذي يمكن اعتبار سموه هو النموذج الأمثل للقائد الزاهد المتفاني في حب وطنه لرفعة شأنه بين الأمم.
ولد سمو الشيخ عبدالله السالم رحمه الله عام 1895، وفي عهد المغفور له سمو الشيخ أحمد الجابر الصباح بدأ سمو الشيخ عبدالله السالم العمل العام حيث تقلد العديد من المناصب الإدارية والمالية منذ عام 1921 وحتى عام 1950 وهو العام الذي تولى فيه مسند الإمارة ليصبح الحاكم الحادي عشر لإمارة الكويت، حيث شهد عهده تدفق العوائد النفطية والتي مكنته من تحقيق حلمه بنهضة شاملة إلى حقيقة على أرض الواقع، ولكن هذا لن يكتمل إلا بالاستقلال التام للكويت والذي بدأ بمراحل تمهيدية عام 1959 بإصدار قانون الجنسية وجوازات السفر وقانون النقد وتنظيم الدوائر الحكومية ومع مفاوضات بين سمو الشيخ عبدالله السالم والمندوب السامي البريطاني في الخليج العربي ويليام لوسي تم الاتفاق بين الطرفين على استقلال الكويت والذي تم في 19 يونيو 1961، وهي الخطوة الأولى للانطلاق نحو دولة ديمقراطية حديثة تكون ثمرة لكفاح الآباء والأجداد، وفي 26 أغسطس من نفس العام تم إصدار مرسوم أميري بالدعوة لإجراء انتخابات عامة لاختيار المجلس التأسيسي لوضع الدستور الكويتي والمكون من 20 عضواً منتخباً بالإضافة إلى 11 وزيراً تم اختيارهم في التشكيل الوزاري الأول، وعلى مدار العام وبالتحديد 11 نوفمبر 1962 تم اعتماد الدستور الكويتي المكون من 183 مادة مُحكمة تنظم الحقوق والواجبات حيث رسخ مفهوم الدولة ونظام الحكم بسلطاته الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي، الحقوق والواجبات العامة، الأحكام العامة والانتقالية، وقد كفلت مواد الدستور الكويتي المبادئ العامة للعدل والحرية والمساواة والأمن وتكافؤ الفرص والحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الشباب وحمايته وإصلاح النشء، وكذلك الرعاية الصحية والتعليمية وصيانة الملكيات العامة والخاصة، وحرية الاعتقاد والرأي والنشر، والاهتمام بالعلوم والفنون والآداب، والكثير من المواد التي جعلت من الدستور الكويتي هو الأبرز والأكثر تماسكاً وجعلت من الكويت نموذجاً ديموقراطياً لا مثيل له في الدول العربية والإسلامية، والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى منّ علينا بنعم عديدة ولكن تبقى أهم هذه النعم وأكثرها تأثيراً في حياتنا هي نعمة القادة من آبائنا وأجدادنا الذين تركوا لنا إرثاً عظيماً نفخر به، وكان حقاً علينا أن نكتب في هذه الذكرى الطيبة لعل وعسى أن تحيي كلماتنا ضميراً مات تحت وطأة الفساد والمصالح الشخصية الضيقة، ولكى نتذكر أنه ما ضاع حق وراءه مُطالب، وأن اليأس من الإصلاح خيانة لتاريخ مشرف نريد أن نحافظ عليه وخاصة وأننا في هذا الشهر نوفمبر من كل عام هو ذكرى تأسيس الدستور وأيضاً في نفس الشهر ذكرى رحيل الوالد المؤسس للكويت الدستورية سمو الشيخ عبدالله السالم رحمه الله في «24 نوفمبر 1965»، وكأنها رسالة من الوالد لأبنائه بالحفاظ على هذه المكتسبات العظيمة وهي الكرامة لكل شريف نبيل على هذه الأرض الطيبة.
