حقيقتان أكدهما وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عند رده على السؤال المقدم من النائب محمد السيسي البوعينين حول المعلومات المنشورة أخيراً في صحيفة «لوبوان» الفرنسية للكاتب إيان هامبيل وتناول فيه الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، الأولى هي أن البحرين تتابع ما ورد في المقال المذكور من حجج وأسانيد قانونية تستقيم مع مبادئ القانون الدولي وهي في محل البحث والدراسة المتأنية، والثانية أن البحرين تؤكد أهمية حل الخلافات الحدودية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون بالطرق السلمية، ولفت إلى أن المملكة أعلنت في أكثر من مناسبة استعدادها لبدء مباحثات ثنائية مع دولة قطر طبقاً لما جاء في بيان قمة العلا الخليجية بهدف معالجة كافة القضايا والموضوعات العالقة.
ما تفضل به الوزير رسالة إلى قطر والعالم أجمع ملخصها أن البحرين لا تتنازل عن حقوقها ولا تجامل في هكذا موضوعات وتنطلق في موقفها وجهدها من قاعدة أساسها المعلومات الأكيدة وما يثبت صحتها وأنها لهذا لا تتعجل الأمور وتحرص في كل الأحوال على العلاقات مع الآخرين ولا تحيد عن الطرق السلمية، فالغاية هي الوصول إلى الإنصاف وليس الإساءة إلى الآخرين خاصة وأن قطر شقيقة وعضو في مجلس التعاون، وما يجمع بين هذه الدول يمنع من التعجل في اتخاذ القرارات والمواقف.
المعلومة التي وردت في المقال المذكور ولفتت أهل القانون في العالم كله أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 2001 حرم مملكة البحرين بلا مبرر من الثروات والموارد الطبيعية التي تقع في مياهها الإقليمية وأنه تم اكتشاف العشرات من الوثائق التاريخية المزورة التي قدمتها دولة قطر للمحكمة بسوء نية ولم تحاسب عليها حيث اكتفى القضاة بسحبها، وهذا كله يدفع إلى التشكيك في جوانب من المحاكمة ويصل إلى الاعتقاد بأن قطر دفعت رشاوى استفادت منها جهات وأفراد أدت إلى حرف الحقائق والتأثير على المحكمة والتجاوز على حقوق مملكة البحرين.
ما تفضل به الوزير رسالة إلى قطر والعالم أجمع ملخصها أن البحرين لا تتنازل عن حقوقها ولا تجامل في هكذا موضوعات وتنطلق في موقفها وجهدها من قاعدة أساسها المعلومات الأكيدة وما يثبت صحتها وأنها لهذا لا تتعجل الأمور وتحرص في كل الأحوال على العلاقات مع الآخرين ولا تحيد عن الطرق السلمية، فالغاية هي الوصول إلى الإنصاف وليس الإساءة إلى الآخرين خاصة وأن قطر شقيقة وعضو في مجلس التعاون، وما يجمع بين هذه الدول يمنع من التعجل في اتخاذ القرارات والمواقف.
المعلومة التي وردت في المقال المذكور ولفتت أهل القانون في العالم كله أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 2001 حرم مملكة البحرين بلا مبرر من الثروات والموارد الطبيعية التي تقع في مياهها الإقليمية وأنه تم اكتشاف العشرات من الوثائق التاريخية المزورة التي قدمتها دولة قطر للمحكمة بسوء نية ولم تحاسب عليها حيث اكتفى القضاة بسحبها، وهذا كله يدفع إلى التشكيك في جوانب من المحاكمة ويصل إلى الاعتقاد بأن قطر دفعت رشاوى استفادت منها جهات وأفراد أدت إلى حرف الحقائق والتأثير على المحكمة والتجاوز على حقوق مملكة البحرين.
