مبادرات حكومية أربع أعلنت عنها الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء بهدف الوصول إلى التوازن المالي بحلول عام 2024 وذلك بالعمل على تخفيض المصروفات العامة ومنها تخفيض ميزانية المصروفات التشغيلية بنسبة تصل إلى 20% لسنة 2022 وبنسبة إضافية تصل إلى 15% للسنتين 2023 و2024، هذه المبادرات تؤكد بأن الحكومة بدأت بنفسها في العمل على تقليل المصروفات الحكومية والعمل على حزمة مبادرات الهدف منها تنمية الإيرادات من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية والتوجه إلى زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة وهو ما سيؤدي إلى تحقيق الوفورات في الميزانية.
المميز بأنه وعلى الرغم من توجه الحكومة في سعيها لخفض المصروفات، هو إطلاقها نظام يحفز الجهات الحكومية التي تنجح في تنمية إيراداتها وتحقق وفورات في ميزانية المصروفات التشغيلية، وهذا يشجع كل جهة بالعمل على الابتكار والاجتهاد في إيجاد طرق يمكن من خلالها الخفض مع مراعاة عدم تأثر الخدمات الحكومية المقدمة خصوصاً مع تدشين المنصة الإلكترونية للإجراءات التخطيطية «تخطيط» من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني التي ستقوم بإعادة هندسة وأتمتة 39 خدمة والتوجه نحو التحول الإلكتروني وهو ما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستواها، كما أنه سيخفض من المدة الزمنية للإجراءات بنسبة تصل إلى 80%.
لن يتحقق أي هدف سواءً كان خفض المصروفات أو غيره والوصول إلى التعافي المالي والاقتصادي إلا من خلال العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود بكل عزم وثبات بين كافة الجهات الحكومية للوصول إلى الهدف والغاية الأسمى تحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين في جميع المجالات، ومن هنا فإن توحيد الجهود لضبط المصروفات والنفقات وتنمية الإيرادات الحكومية حتماً سوف يخفف من الآثار المالية والاقتصادية وسيؤدي إلى المضي قدماً نحو تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والاستدامة المالية والذي سيعود بالخير على الوطن والمواطنين.
همسة
خطط ومبادرات مالية واقتصادية تطلقها الحكومة ودائماً ما تبادر أولاً بنفسها وتتخذ قرارات وإجراءات تصب في نهاية المطاف في الوصول بالبحرين إلى طريق التعافي الاقتصادي وخطته الطموحة التي تسعى من خلالها الدولة إلى جذب الاستثمارات للوصول إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي الذي حتماً سيكون لها دور إيجابي لصالح الوطن والمواطن.
المميز بأنه وعلى الرغم من توجه الحكومة في سعيها لخفض المصروفات، هو إطلاقها نظام يحفز الجهات الحكومية التي تنجح في تنمية إيراداتها وتحقق وفورات في ميزانية المصروفات التشغيلية، وهذا يشجع كل جهة بالعمل على الابتكار والاجتهاد في إيجاد طرق يمكن من خلالها الخفض مع مراعاة عدم تأثر الخدمات الحكومية المقدمة خصوصاً مع تدشين المنصة الإلكترونية للإجراءات التخطيطية «تخطيط» من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني التي ستقوم بإعادة هندسة وأتمتة 39 خدمة والتوجه نحو التحول الإلكتروني وهو ما سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستواها، كما أنه سيخفض من المدة الزمنية للإجراءات بنسبة تصل إلى 80%.
لن يتحقق أي هدف سواءً كان خفض المصروفات أو غيره والوصول إلى التعافي المالي والاقتصادي إلا من خلال العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود بكل عزم وثبات بين كافة الجهات الحكومية للوصول إلى الهدف والغاية الأسمى تحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين في جميع المجالات، ومن هنا فإن توحيد الجهود لضبط المصروفات والنفقات وتنمية الإيرادات الحكومية حتماً سوف يخفف من الآثار المالية والاقتصادية وسيؤدي إلى المضي قدماً نحو تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والاستدامة المالية والذي سيعود بالخير على الوطن والمواطنين.
همسة
خطط ومبادرات مالية واقتصادية تطلقها الحكومة ودائماً ما تبادر أولاً بنفسها وتتخذ قرارات وإجراءات تصب في نهاية المطاف في الوصول بالبحرين إلى طريق التعافي الاقتصادي وخطته الطموحة التي تسعى من خلالها الدولة إلى جذب الاستثمارات للوصول إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي الذي حتماً سيكون لها دور إيجابي لصالح الوطن والمواطن.
