«إلى وزارة الصحة.. هل يتم تبليغ الموظفين بالقرارات والإجراءات التي تصدرها الوزارة.. اليوم في مركز صحي أصرت الموظفة على التسجيل المسبق لأجل أخذ الجرعة المنشطة.. رغم قرار الوزارة بإمكانية التوجه إلى أي مركز دون الحاجة للتسجيل المسبق..». «انتهى».
كان هذا النص الكامل لتغريدة أحد الزملاء على موقع «تويتر»، والتي أرفق بها صورة عن قرار الوزارة.
قرار وزارة الصحة المشار إليه نشر في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا أظن أن أحداً في البحرين لم تصله المعلومة، ولكن المصيبة تكمن في أن الموظفين المعنيين بتطبيق هذا القرار هم آخر من يعلم، فهل غفلت الوزارة عن تبليغ موظفيها بقراراتها الجديدة؛ أم أنها افترضت أن تصلهم المعلومة عبر وسائل الإعلام ويقومون بتطبيقها؟!
تحدثت في مقالات سابقاً عن ضرورة إشراك المواطن في خطط وبرامج الحكومة، وأن يكون حاضراً في قراراتها، لكنني اليوم ومع هذه الحادثة اكتشفت أنني كنت أعيش خارج الواقع، فإذا كان موظفو الوزارات لا يعلمون عن قرارات وزاراتهم؛ فكيف لنا أن نطالب بشراكة مجتمعية في خطط وبرامج استراتيجية وحيوية!
الحادثة تفتح الباب لضرورة إيجاد آلية واضحة ومحددة لتبليغ القرارات التي تصدرها مؤسسات الدولة لموظفيها، خصوصاً التي يكون لها تماس مباشر مع حياة المواطن والمقيم اليومية.
في مختلف المناسبات تحتفل مؤسساتنا بما حققته من مستوى عالٍ من التواصل والتفاعل مع قضايا وهموم المواطن، بالشكل المباشر أو عبر الطرق الإلكترونية، وهي بلاشك إنجازات نفخر بها، ولكن السؤال هنا؛ أليس من الأجدى أن تكون هناك قنوات اتصال واضحة بين الموظفين والمسؤولين، بمختلف مستوياتهم، لأجل خلق شراكة حقيقية في بيئة عمل صحية وداعمة ومهنية، وهو ما ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة.
الموضوع ليس حصراً بوزارة الصحة، بل ينسحب على كثير من مؤسسات الدولة، فكم مرة راجعت دائرة رسمية ويصدمك تباين الإجراءات بين موظف لآخر؟ لا أظن أن الأمر متعلق بمهارة أو خبرات يملكها أحدهم، إنما بوصول معلومة أو قرار أو تحديث في الإجراءات مع فشل نظام التواصل الداخلي في تعميمها على كافة الموظفين.
وأخيراً.. منظومتنا الحكومية وآليات تواصلها تعتبر من أفضل المنظومات في المنطقة، وهي ما نفخر به، ولكننا نحتاج إلى نظام مشابه للتواصل الداخلي، وعدم الاتكال على الطرق التقليدية والتي تكتفي بتعليق القرارات والتعليمات على الجدران.
إضاءة
ليس مهماً فقط أن ننقل المعلومات ولا أن ننشرها بين الموظفين، وإنما الطريقة التي يتم بها نقل المعلومة وإمداد الموظفين بها.
{{ article.visit_count }}
كان هذا النص الكامل لتغريدة أحد الزملاء على موقع «تويتر»، والتي أرفق بها صورة عن قرار الوزارة.
قرار وزارة الصحة المشار إليه نشر في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا أظن أن أحداً في البحرين لم تصله المعلومة، ولكن المصيبة تكمن في أن الموظفين المعنيين بتطبيق هذا القرار هم آخر من يعلم، فهل غفلت الوزارة عن تبليغ موظفيها بقراراتها الجديدة؛ أم أنها افترضت أن تصلهم المعلومة عبر وسائل الإعلام ويقومون بتطبيقها؟!
تحدثت في مقالات سابقاً عن ضرورة إشراك المواطن في خطط وبرامج الحكومة، وأن يكون حاضراً في قراراتها، لكنني اليوم ومع هذه الحادثة اكتشفت أنني كنت أعيش خارج الواقع، فإذا كان موظفو الوزارات لا يعلمون عن قرارات وزاراتهم؛ فكيف لنا أن نطالب بشراكة مجتمعية في خطط وبرامج استراتيجية وحيوية!
الحادثة تفتح الباب لضرورة إيجاد آلية واضحة ومحددة لتبليغ القرارات التي تصدرها مؤسسات الدولة لموظفيها، خصوصاً التي يكون لها تماس مباشر مع حياة المواطن والمقيم اليومية.
في مختلف المناسبات تحتفل مؤسساتنا بما حققته من مستوى عالٍ من التواصل والتفاعل مع قضايا وهموم المواطن، بالشكل المباشر أو عبر الطرق الإلكترونية، وهي بلاشك إنجازات نفخر بها، ولكن السؤال هنا؛ أليس من الأجدى أن تكون هناك قنوات اتصال واضحة بين الموظفين والمسؤولين، بمختلف مستوياتهم، لأجل خلق شراكة حقيقية في بيئة عمل صحية وداعمة ومهنية، وهو ما ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة.
الموضوع ليس حصراً بوزارة الصحة، بل ينسحب على كثير من مؤسسات الدولة، فكم مرة راجعت دائرة رسمية ويصدمك تباين الإجراءات بين موظف لآخر؟ لا أظن أن الأمر متعلق بمهارة أو خبرات يملكها أحدهم، إنما بوصول معلومة أو قرار أو تحديث في الإجراءات مع فشل نظام التواصل الداخلي في تعميمها على كافة الموظفين.
وأخيراً.. منظومتنا الحكومية وآليات تواصلها تعتبر من أفضل المنظومات في المنطقة، وهي ما نفخر به، ولكننا نحتاج إلى نظام مشابه للتواصل الداخلي، وعدم الاتكال على الطرق التقليدية والتي تكتفي بتعليق القرارات والتعليمات على الجدران.
إضاءة
ليس مهماً فقط أن ننقل المعلومات ولا أن ننشرها بين الموظفين، وإنما الطريقة التي يتم بها نقل المعلومة وإمداد الموظفين بها.
