العقود العمالية جزء من عدة أجزاء المفروض أن تعمل كلها على حماية طرفي العلاقة بالتساوي العامل من جهة وصاحب العمل البحريني من جهة أخرى.
ما تقوم به مملكة البحرين كدولة هو توفير منظومة متكاملة لحماية العامل الأجنبي، ثم تترك صاحب العمل البحريني كي يستكمل بقية المنظومة لوحده مستعيناً بالعقد فقط ومدى قدرته على الجري في أروقة وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والمحاكم ومكاتب المحامين ومكاتب استقدام العمالة، فكلها قد تهيأت جميعها لمساعدة العامل الأجنبي موفرة له كل أسباب الحماية ليجتمعوا ويتحدوا معاً إضافة لسفاراتهم وإضافة للاتحادات التي تعمل على حماية العمالة الأجنبية.
صاحب العمل في نهاية المطاف يشعر أن هذه الورقة المسماة عقداً لا تنفعه في شيء حيال هذه المنظومة المتضافرة ضده فيستسلم ويسلم الراية ويتنازل عن حقه ويأخذها من (قاصرها) ويجر أذيال الهزيمة ويبدأ مشوار البحث عن عامل جديد ولا يتعب نفسه في جولات لا طائل منها.
تلك المنظومة البحرينية الممثلة بوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والنقابات اجتمعت في مؤتمر «الهجرة الآمنة للعمالة المنزلية» التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بحضور رئيسة الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية مارتل وت بوي وخبراء منظمات متخصصة من داخل وخارج البحرين يومي 21 و 22 نوفمبر ليؤكدوا أن مملكة البحرين سباقة في حماية العمالة الأجنبية -وهذا صحيح مائة في المائة- إذ وفرت العديد من أنظمة الحماية اللازمة للعمالة المنزلية وخاصة فيما يتعلق بضرورة التعاقد وتحديد الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والإعفاء من رسوم التقاضي في كل المراحل والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل.
أتعتقدون أننا ضد هذه الإجراءات التي تحمي أي عامل مغترب من التعسف والظلم إن مورس عليه؟ أبداً فنحن ملزمون ديناً وعرفاً وتقليداً وأخلاقاً بتلك الحماية قبل أن يقوم ذلك العقد وتلك المنظومة بحمايتهم، ونفخر بأننا دولة تراعي حقوق الضعفاء وحقوق العمال المغتربين.
إنما الذي نطالب به هو المساواة فقط حين يتعسف العامل ويتسبب بضرر لصاحب العمل، تخيل؟
إذ هنا يجد البحريني استنفار هذه المنظومة ضده وليس له ما يعادلها أو يساويها في حمايته وحفظ حقه إلا تلك الورقة المسماة عقداً والتي تفقد قوتها أمام توافر المياه لخصمه، والنتيجة أن طول المجاهدة مع هذه الأطراف يثنيه عن استمرار المطالبة بحقه فيقبل خسائره على مضض وهذا ما يحدث مع معظم حالات الشكاوى التي يتقدم بها صاحب العمل البحريني، وذلك ظلم وتمييز وعدالة منتقصة.
هذا العامل المتعسف الذي أضر بصاحب العمل لا يدفع أجرة التقاضي ويستطيع أن ينتقل إلى مكان عمل آخر بكل سلاسة وقضيته لها محامٍ يتابعها مع سفارته وبالتعاون والدعم من الوزارة والهيئة وصاحب العمل عليه أن يدفع لمحامٍ ويجري بأوراقه ومقابلاته مع تلك الأطراف تخيل؟
نحن بحاجة لعقد مؤتمر للبحث عن حماية صاحب العمل في البحرين من تعسف العمال.
لاحظوا نحن لا نطالب بتمييز للمواطن أبداً، نحن نطالب بالعدالة لأطراف العلاقة العمالية فقط أياً كانت جنسية صاحب العمل.
يا فرحتي بتقدمنا بالتصنيفات الدولية وميلان كفة الحقوق فيها.
ما تقوم به مملكة البحرين كدولة هو توفير منظومة متكاملة لحماية العامل الأجنبي، ثم تترك صاحب العمل البحريني كي يستكمل بقية المنظومة لوحده مستعيناً بالعقد فقط ومدى قدرته على الجري في أروقة وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والمحاكم ومكاتب المحامين ومكاتب استقدام العمالة، فكلها قد تهيأت جميعها لمساعدة العامل الأجنبي موفرة له كل أسباب الحماية ليجتمعوا ويتحدوا معاً إضافة لسفاراتهم وإضافة للاتحادات التي تعمل على حماية العمالة الأجنبية.
صاحب العمل في نهاية المطاف يشعر أن هذه الورقة المسماة عقداً لا تنفعه في شيء حيال هذه المنظومة المتضافرة ضده فيستسلم ويسلم الراية ويتنازل عن حقه ويأخذها من (قاصرها) ويجر أذيال الهزيمة ويبدأ مشوار البحث عن عامل جديد ولا يتعب نفسه في جولات لا طائل منها.
تلك المنظومة البحرينية الممثلة بوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والنقابات اجتمعت في مؤتمر «الهجرة الآمنة للعمالة المنزلية» التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بحضور رئيسة الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية مارتل وت بوي وخبراء منظمات متخصصة من داخل وخارج البحرين يومي 21 و 22 نوفمبر ليؤكدوا أن مملكة البحرين سباقة في حماية العمالة الأجنبية -وهذا صحيح مائة في المائة- إذ وفرت العديد من أنظمة الحماية اللازمة للعمالة المنزلية وخاصة فيما يتعلق بضرورة التعاقد وتحديد الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والإعفاء من رسوم التقاضي في كل المراحل والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل.
أتعتقدون أننا ضد هذه الإجراءات التي تحمي أي عامل مغترب من التعسف والظلم إن مورس عليه؟ أبداً فنحن ملزمون ديناً وعرفاً وتقليداً وأخلاقاً بتلك الحماية قبل أن يقوم ذلك العقد وتلك المنظومة بحمايتهم، ونفخر بأننا دولة تراعي حقوق الضعفاء وحقوق العمال المغتربين.
إنما الذي نطالب به هو المساواة فقط حين يتعسف العامل ويتسبب بضرر لصاحب العمل، تخيل؟
إذ هنا يجد البحريني استنفار هذه المنظومة ضده وليس له ما يعادلها أو يساويها في حمايته وحفظ حقه إلا تلك الورقة المسماة عقداً والتي تفقد قوتها أمام توافر المياه لخصمه، والنتيجة أن طول المجاهدة مع هذه الأطراف يثنيه عن استمرار المطالبة بحقه فيقبل خسائره على مضض وهذا ما يحدث مع معظم حالات الشكاوى التي يتقدم بها صاحب العمل البحريني، وذلك ظلم وتمييز وعدالة منتقصة.
هذا العامل المتعسف الذي أضر بصاحب العمل لا يدفع أجرة التقاضي ويستطيع أن ينتقل إلى مكان عمل آخر بكل سلاسة وقضيته لها محامٍ يتابعها مع سفارته وبالتعاون والدعم من الوزارة والهيئة وصاحب العمل عليه أن يدفع لمحامٍ ويجري بأوراقه ومقابلاته مع تلك الأطراف تخيل؟
نحن بحاجة لعقد مؤتمر للبحث عن حماية صاحب العمل في البحرين من تعسف العمال.
لاحظوا نحن لا نطالب بتمييز للمواطن أبداً، نحن نطالب بالعدالة لأطراف العلاقة العمالية فقط أياً كانت جنسية صاحب العمل.
يا فرحتي بتقدمنا بالتصنيفات الدولية وميلان كفة الحقوق فيها.
