بعدما نفدت كل الحيل وضاع مفعول أغلب الشعارات التي أطلقوها من قبل توافق ذلك البعض الذي اختار الخارج موئلاً و«أرابيبهم» على الترويج لمعلومات يكذبها الواقع ملخصها أن «التسامح والتعايش مع جميع الجاليات والأديان.. واتخاذ موقف سالب من بعض أهل البلاد»، وأن «التوظيف للأجنبي.. والبطالة للبحريني». لكن لأنه لا يمكن لعاقل أن يؤمن بمثل هذه الادعاءات فإن مآل هذه القصص وهذه الشعارات والادعاءات هو الفناء.
مملكة البحرين تدعو في كل حين إلى التسامح والتعايش مع الآخر.. كل الآخر، ولا تعادي أحداً، وهذه ليست مجرد شعارات حيث الواقع يؤكد أنها مطبقة عملياً، والخلط بين هذا وملف التوظيف يسيء إلى مطلقي مثل هذه القصص والادعاءات أولاً وآخراً، ولا يعبر إلا عن تخبطهم ووصولهم إلى مرحلة اللاتمييز.
البطالة أسبابها كثيرة ولا يوجد دليل على أن الحكومة تمنع توظيف البعض لأسباب كالتي يتم الحديث عنها والترويج لها بقوة عبر الفضائيات السوسة ومواقع التواصل الاجتماعي، والبطالة ليست خاصة بالبحرين، فمعظم دول العالم وجل إن لم يكن كل دول مجلس التعاون الخليجي تعاني اليوم من هذه المشكلة. لكن هذا لا يعني أن الحكومة ليست مسؤولة عنها، فالحكومة في كل البلدان مسؤولة عن توظيف أبناء الوطن والتقليل من أعداد العاطلين والباحثين عن عمل. يكفي القول إن المقابل الموضوعي لغياب هذا الملف هو الاستقرار الذي تبحث عنه كل الحكومات. لهذا فإنه من غير المعقول ولا المنطقي أن تقدم الحكومة -أي حكومة- على منع توظيف أبناء مكون من مكونات المجتمع وتفضيل الأجنبي على المواطن.
دول مجلس التعاون الخليجي دخلت مرحلة التضييق على توظيف الأجنبي ليتاح لها توظيف مواطنيها وهي تكتفي بتوظيف غير المواطن في الوظائف التي لا يتوفر المواطن المتمكن من شغلها أو لا يرغب في شغلها. وفي كل الأحوال لا يمكن حل هذا الملف بالطريقة التي توافق عليها أولئك.
{{ article.visit_count }}
مملكة البحرين تدعو في كل حين إلى التسامح والتعايش مع الآخر.. كل الآخر، ولا تعادي أحداً، وهذه ليست مجرد شعارات حيث الواقع يؤكد أنها مطبقة عملياً، والخلط بين هذا وملف التوظيف يسيء إلى مطلقي مثل هذه القصص والادعاءات أولاً وآخراً، ولا يعبر إلا عن تخبطهم ووصولهم إلى مرحلة اللاتمييز.
البطالة أسبابها كثيرة ولا يوجد دليل على أن الحكومة تمنع توظيف البعض لأسباب كالتي يتم الحديث عنها والترويج لها بقوة عبر الفضائيات السوسة ومواقع التواصل الاجتماعي، والبطالة ليست خاصة بالبحرين، فمعظم دول العالم وجل إن لم يكن كل دول مجلس التعاون الخليجي تعاني اليوم من هذه المشكلة. لكن هذا لا يعني أن الحكومة ليست مسؤولة عنها، فالحكومة في كل البلدان مسؤولة عن توظيف أبناء الوطن والتقليل من أعداد العاطلين والباحثين عن عمل. يكفي القول إن المقابل الموضوعي لغياب هذا الملف هو الاستقرار الذي تبحث عنه كل الحكومات. لهذا فإنه من غير المعقول ولا المنطقي أن تقدم الحكومة -أي حكومة- على منع توظيف أبناء مكون من مكونات المجتمع وتفضيل الأجنبي على المواطن.
دول مجلس التعاون الخليجي دخلت مرحلة التضييق على توظيف الأجنبي ليتاح لها توظيف مواطنيها وهي تكتفي بتوظيف غير المواطن في الوظائف التي لا يتوفر المواطن المتمكن من شغلها أو لا يرغب في شغلها. وفي كل الأحوال لا يمكن حل هذا الملف بالطريقة التي توافق عليها أولئك.
