الرد الهزيل الذي وفره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد زاده على بيان وزارة الداخلية الذي بينت فيه أنها «ضبطت لدى مجموعة من مريدي السوء مرتبطة بمجموعات إرهابية في إيران أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران» دليل على تورط نظام الملالي في هذه الجريمة، ذلك أن مثل هذه الاتهامات لا يرد عليها بأقوال من قبيل أنها تزامنت مع هذا الحدث أو ذاك النشاط ولا بكلام ناقص من مثل «أنها تظهر عدم إدراك القضايا الإقليمية» وتريد التغطية على أمر ما، خصوصاً وأن البحرين وفرت في كل مرة تتهم فيها تلك الجهات وعلاقتها بالنظام الإيراني ما يكفي من أدلة على صحة تلك الاتهامات، بمعنى أنه لولا أن الأجهزة الأمنية ضبطت تلك الأسلحة وتوفر لديها ما يكفي من أدلة تستند إليها عند توجيه تلك الاتهامات لما أعلنت عن ذلك، ولولا تيقنها من تورط أفراد تلك المجموعة لما أقدمت على التحقيق معهم.

مشكلة المسؤولين الإيرانيين أنهم يعتقدون أن الدول الأخرى تمارس الأسلوب نفسه الذي يمارسونه هم في بلادهم وتتوفر عليه الكثير من الأمثلة، فهناك يكفيهم القول بأن فلاناً أو علاناً قال كلاماً أو تورط في فعل لا يرضي المرشد العام ليغيب وراء الشمس، وليغيب من ورائه من يشكك في تلك الاتهامات أو يعبر عن عدم رضاه بردة فعل المرشد أو رجاله.

الأمور في البحرين ليست على هذه الشاكلة. هنا لا تقدم الأجهزة الأمنية على إصدار بيان تعلن من خلاله عن تورط فرد أو مجموعة في عمل إرهابي إلا بعد أن يتوفر لديها ما يكفي من أدلة وبراهين «تطز» بها عيون المشككين في صحة الإعلان. وهذا أمر يعرفه المسؤلون الإيرانيون قبل غيرهم، فهم يعرفون جيداً أن الاتهامات السابقة لم تكن ادعاءات وتوفر عليها الدليل، ومتأكدون أن الاتهام الأخير صحيح وغير قابل للشك.

البحرين لا تلقي الاتهامات جزافاً وهي دقيقة في مثل هذه الأمور.