بَون شاسع بين ما تحققه المرأة البحرينية، وما تحققه نظيراتها في بلدان أخرى، قياساً على ما تتمتع به من حقوق، وما تؤديه من واجبات، وما يتوفر لها من إمكانيات كبيرة، فكانت المرأة البحرينية بحق على قدر المسؤولية، وتحلت على مدار عقود مضت بالعطاء الجزيل، دون كلل أو ملل أو سأم، لتكتسب الريادة من خلال ما تساهم به بشكل مباشر وحيوي وجلي في تنمية مملكة البحرين في كافة المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
لقد برز هذا الدور جلياً من خلال الدعم الكبير واللامحدود من المجلس الأعلى للمرأة بما يقدمه للبحرينية، حيث يعد أنموذجاً عالمياً يشار إليه بالبنان ويحفر اسمه بحروف من ذهب على كافة المستويات، المحلية، والإقليمية، والدولية.
لقد جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بفضل القراءة الحكيمة للواقع والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من خلال القرار الحكيم الذي أقره جلالته قبل نحو 20 عاماً بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى.
واستطاع المجلس الأعلى للمرأة بمبادراته القيمة والمتميزة أن يبرز دور المرأة البحرينية في المجتمع، وينتقل بها من مرحلة النهوض بالمرأة إلى مرحلة نهوض المرأة، وفي هذا الصدد، كان لا بد من إلقاء الضوء على الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والتي حملت شعار «شراكة.. تنافسية.. استدامة.. استقرار»، حيث تساهم بشكل مباشر في ضمان الاستقرار الأسري للمرأة وتماسكها وتمكينها من المساهمة في التنمية وتشكيل شراكة متكافئة في بناء مجتمع تنافسي مستدام.
ولا يمكن تجاهل الدور الكبير للجان تكافؤ الفرص في القطاعين العام والخاص، بما تقدمه من خدمات، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، من خلال ضوابط ومعايير واستشارات تصب في صالح المرأة البحرينية.
وبحسب المجلس الأعلى للمرأة، فقد أظهر التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين «2019-2020» ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من 65% للفترة من 2017-2018 إلى 69% للفترة من 2019-2020، من خلال ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسية من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65% خلال الفترة ذاتها أيضاً، حيث اعتمد على بعدين أساسيين متضمنين عدة مجالات ومؤشرات لقياس حجم التقدم المحرز لسد الفجوات بين المرأة والرجل في التنمية الوطنية. ووفقاً لما ذكره المجلس فإن البعد الأول يتضمن 6 مجالات وهي: المشاركة الاقتصادية، وصنع القرار، والتعليم، والصحة، والاستقرار الاجتماعي، والمجتمع المدني، ويتضمن البعد الثاني مؤشرات تقيس الأداء المؤسسي، وتشمل 12 محوراً هي التوظيف والمناصب القيادية، والأجور، والتعليم والتدريب، ونظام التطور، والتدرج المهني، والتمثيل المؤسسي، وإدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإدماج احتياجات المرأة في المنتجات والخدمات المقدمة، والدراسات ذات العلاقة بالمرأة، والمشاركة في الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تكافؤ الفرص، والالتزام بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص.
حقاً وصدقاً، لا تجد وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أو خاصة في مملكة البحرين، إلا وترى فيها إنجازات للمرأة البحرينية، من خلال عمل مؤثر وخلاق، في ما يتعلق بالتنمية والتطوير، وهو ما يؤكد كيف انتقلت مسؤوليات المرأة البحرينية لمرحلة المشاركة الفاعلة متجاوزة كافة التحديات، ومتغلبة على كافة الصعوبات، لذلك كانت جديرة بتقلد أعلى المناصب في المملكة، لتثبت دورها الريادي في تطور ونمو المجتمع البحريني، حيث ظهر ذلك جلياً من خلالها تأثيرها المباشر والإيجابي في صناعة القرار، بما يحمل الخير والنماء لمملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
لقد برز هذا الدور جلياً من خلال الدعم الكبير واللامحدود من المجلس الأعلى للمرأة بما يقدمه للبحرينية، حيث يعد أنموذجاً عالمياً يشار إليه بالبنان ويحفر اسمه بحروف من ذهب على كافة المستويات، المحلية، والإقليمية، والدولية.
لقد جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بفضل القراءة الحكيمة للواقع والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من خلال القرار الحكيم الذي أقره جلالته قبل نحو 20 عاماً بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى.
واستطاع المجلس الأعلى للمرأة بمبادراته القيمة والمتميزة أن يبرز دور المرأة البحرينية في المجتمع، وينتقل بها من مرحلة النهوض بالمرأة إلى مرحلة نهوض المرأة، وفي هذا الصدد، كان لا بد من إلقاء الضوء على الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والتي حملت شعار «شراكة.. تنافسية.. استدامة.. استقرار»، حيث تساهم بشكل مباشر في ضمان الاستقرار الأسري للمرأة وتماسكها وتمكينها من المساهمة في التنمية وتشكيل شراكة متكافئة في بناء مجتمع تنافسي مستدام.
ولا يمكن تجاهل الدور الكبير للجان تكافؤ الفرص في القطاعين العام والخاص، بما تقدمه من خدمات، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، من خلال ضوابط ومعايير واستشارات تصب في صالح المرأة البحرينية.
وبحسب المجلس الأعلى للمرأة، فقد أظهر التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين «2019-2020» ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من 65% للفترة من 2017-2018 إلى 69% للفترة من 2019-2020، من خلال ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسية من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65% خلال الفترة ذاتها أيضاً، حيث اعتمد على بعدين أساسيين متضمنين عدة مجالات ومؤشرات لقياس حجم التقدم المحرز لسد الفجوات بين المرأة والرجل في التنمية الوطنية. ووفقاً لما ذكره المجلس فإن البعد الأول يتضمن 6 مجالات وهي: المشاركة الاقتصادية، وصنع القرار، والتعليم، والصحة، والاستقرار الاجتماعي، والمجتمع المدني، ويتضمن البعد الثاني مؤشرات تقيس الأداء المؤسسي، وتشمل 12 محوراً هي التوظيف والمناصب القيادية، والأجور، والتعليم والتدريب، ونظام التطور، والتدرج المهني، والتمثيل المؤسسي، وإدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإدماج احتياجات المرأة في المنتجات والخدمات المقدمة، والدراسات ذات العلاقة بالمرأة، والمشاركة في الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تكافؤ الفرص، والالتزام بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص.
حقاً وصدقاً، لا تجد وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أو خاصة في مملكة البحرين، إلا وترى فيها إنجازات للمرأة البحرينية، من خلال عمل مؤثر وخلاق، في ما يتعلق بالتنمية والتطوير، وهو ما يؤكد كيف انتقلت مسؤوليات المرأة البحرينية لمرحلة المشاركة الفاعلة متجاوزة كافة التحديات، ومتغلبة على كافة الصعوبات، لذلك كانت جديرة بتقلد أعلى المناصب في المملكة، لتثبت دورها الريادي في تطور ونمو المجتمع البحريني، حيث ظهر ذلك جلياً من خلالها تأثيرها المباشر والإيجابي في صناعة القرار، بما يحمل الخير والنماء لمملكة البحرين.
