قرار يحسب للشعب البحريني، للسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية.. يؤكد أن البحرين يد واحدة، لتجاوز كل الصعاب، وأن هذه الأرض الغالية، فولاذية بقوة وتلاحم كافة مكوناتها مع كافة أجهزتها. مرر مجلس النواب مشروع رفع «القيمة المضافة» إلى 10%، وبالمقابل، الحكومة مررت زيادة بذات المقدار، للدعم المقدم للمواطنين.. قصة تستحق الإشادة، فالشعب وممثليه حريصون على البحرين واقتصادها، والحكومة حريصة على شعبها، وكل طرف يفكر بمصلحة الطرف الآخر. البحرين، حافظت على شعبها دائماً، وشاهدنا خلال جائحة كورونا، كيف قدمت ما لم تقدمه أي دولة أخرى «حرفياً»، لشعبها، ودفعت الأموال وبذلت الجهود للحفاظ على كل وظيفة، وكل باب رزق، وكل راتب، وكل أسرة، وكل فرد، وعلى صحتهم، ونفسيتهم، وراحتهم، ورخاءهم، وباعتراف عالمي. بالمقابل، فإن برنامج التوازن المالي، للحفاظ على الاقتصاد، وعلى قوة الدينار البحريني، والقدرة الشرائية للبحرينيين، تطلبت رفع الضريبة بنسبة مماثلة أخرى، وكان الشعب في تلبية نداء الواجب.
ومن الجانب الآخر، وبكل صراحة، لن يتضرر أحد بشكل كبير، فأساسيات الحياة لن تشملها الضريبة، سواء مأكل أو شرب، أو وقود، أو دراسة أو صحة، والكماليات لن يرتفع سعرها بشكل خرافي. من يدفع 21 ديناراً قيمة فاتورة مطعم لن يعجزه أن يدفع دينار إضافي، ومن يدفع قيمة سيارة فارهة بـ 50 ألف دينار، لن تعجزه الـ 5 آلاف الأخرى، ومن يدفع 5 آلاف دينار قيمة سيارة اقتصادية، يستطيع إكمال الـ 500 الأخرى. ومن يأكل ويطبخ في منزله، لن يدفع أي دينار إضافي لا على لحم أو دجاج، أو حليب أو بيض، أو غيرها من مكونات «ماجلة البيت»، ولا فاتورة الكهرباء ولا الوقود بكل تأكيد، ولن يعجزه دينار إضافي فوق فاتورة هاتفه البالغة 10 دنانير بالمتوسط. الأسعار شهدت ارتفاعاً عالمياً، ولم نر المتذمرون من هذا القرار يتحدثون عن ذلك، والبعض منهم يغرد من هاتف «ذكي»، كان يشتريه سابقاً بـ 300 دينار وأصبح الآن سعره 700 دينار بسبب طمع الشركة المصنعة، ولازال يشتريه دون تذمر..! الشعب واعٍ، والحكومة تراعي مصلحة كل فرد، وهذا ما يجعل صورة البحرين جميلة، ولكن، ينقصها مربع لتكتمل، ألا وهو التجار وأصحاب الأعمال. الحكومة دعمتهم بكل ما تستطيع لمنع تضرر أعمالهم قدر الإمكان، إلا أن البعض منهم وللأسف الشديد، سيستغل هذه الفترة، ليحقق أرباحاً مضاعفة، ولذا، أدعوا جميع التجار، خصوصاً من يرفعون هامش الربح بنسبة كبيرة، إلى إكمال صورة التعاضد الوطني الرائع، وتحمل جزء بسيط من المسؤولية ورد الدين للدولة والشعب. صورة سنتذكرها، وبكل تأكيد هذا الموقف الوطني الشجاع من الشعب البحريني، ستتذكره الحكومة جيداً، وهي الآن تعمل على ذلك من خلال ما شاهدناه من مشاريع ضخمة وعملاقة، سيكون المواطن هو المستفيد الأول منها. وسنتذكر جيداً، كلمة معالي وزير المالية، حينما قال في بيت الشعب، «إذا الود ودنا، نرفعها 10 آلاف»، وهو هنا يتحدث عن مقدار الدعم للمواطن.. حقيقة كلمة عفوية قالها معاليه، تدل على حرص الحكومة، ورغبتها وعملها الدؤوب، لتقديم كل ما يلزم للمواطن.
وأخيراً، رسالتي للنواب.. شكراً لأنكم كنتم جزءاً من الصورة، وكنتم على قدر المسؤولية، أما من حاول دغدغة مشاعر الناس، واللعب على عواطفهم، فالصندوق قادم، ونعلم أساليب ومواعيد الدعاية المبكرة قبل حدوثها.
ومن الجانب الآخر، وبكل صراحة، لن يتضرر أحد بشكل كبير، فأساسيات الحياة لن تشملها الضريبة، سواء مأكل أو شرب، أو وقود، أو دراسة أو صحة، والكماليات لن يرتفع سعرها بشكل خرافي. من يدفع 21 ديناراً قيمة فاتورة مطعم لن يعجزه أن يدفع دينار إضافي، ومن يدفع قيمة سيارة فارهة بـ 50 ألف دينار، لن تعجزه الـ 5 آلاف الأخرى، ومن يدفع 5 آلاف دينار قيمة سيارة اقتصادية، يستطيع إكمال الـ 500 الأخرى. ومن يأكل ويطبخ في منزله، لن يدفع أي دينار إضافي لا على لحم أو دجاج، أو حليب أو بيض، أو غيرها من مكونات «ماجلة البيت»، ولا فاتورة الكهرباء ولا الوقود بكل تأكيد، ولن يعجزه دينار إضافي فوق فاتورة هاتفه البالغة 10 دنانير بالمتوسط. الأسعار شهدت ارتفاعاً عالمياً، ولم نر المتذمرون من هذا القرار يتحدثون عن ذلك، والبعض منهم يغرد من هاتف «ذكي»، كان يشتريه سابقاً بـ 300 دينار وأصبح الآن سعره 700 دينار بسبب طمع الشركة المصنعة، ولازال يشتريه دون تذمر..! الشعب واعٍ، والحكومة تراعي مصلحة كل فرد، وهذا ما يجعل صورة البحرين جميلة، ولكن، ينقصها مربع لتكتمل، ألا وهو التجار وأصحاب الأعمال. الحكومة دعمتهم بكل ما تستطيع لمنع تضرر أعمالهم قدر الإمكان، إلا أن البعض منهم وللأسف الشديد، سيستغل هذه الفترة، ليحقق أرباحاً مضاعفة، ولذا، أدعوا جميع التجار، خصوصاً من يرفعون هامش الربح بنسبة كبيرة، إلى إكمال صورة التعاضد الوطني الرائع، وتحمل جزء بسيط من المسؤولية ورد الدين للدولة والشعب. صورة سنتذكرها، وبكل تأكيد هذا الموقف الوطني الشجاع من الشعب البحريني، ستتذكره الحكومة جيداً، وهي الآن تعمل على ذلك من خلال ما شاهدناه من مشاريع ضخمة وعملاقة، سيكون المواطن هو المستفيد الأول منها. وسنتذكر جيداً، كلمة معالي وزير المالية، حينما قال في بيت الشعب، «إذا الود ودنا، نرفعها 10 آلاف»، وهو هنا يتحدث عن مقدار الدعم للمواطن.. حقيقة كلمة عفوية قالها معاليه، تدل على حرص الحكومة، ورغبتها وعملها الدؤوب، لتقديم كل ما يلزم للمواطن.
وأخيراً، رسالتي للنواب.. شكراً لأنكم كنتم جزءاً من الصورة، وكنتم على قدر المسؤولية، أما من حاول دغدغة مشاعر الناس، واللعب على عواطفهم، فالصندوق قادم، ونعلم أساليب ومواعيد الدعاية المبكرة قبل حدوثها.
