تسبب غياب أربعة من أعضاء مجلس الإدارة في تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لنادي النجمة مساء الأربعاء الماضي في الوقت الذي حضر فيه أكثر من ستين عضوا من الأعضاء المعتمدين في قائمة العضوية بينهم سبعة من أعضاء مجلس الإدارة جاؤوا من مختلف مناطق المملكة، وكان الأمر يحتاج فقط لوجود عضو واحد لاكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الذي تأجل إلى وقت لاحق!
الإداريون الأربعة المتخلفون عن حضور الاجتماع كان من بينهم رئيس مجلس الإدارة الذي كان في إجازة خاصة خارج المملكة، بينما أحد الغائبين كان يعاني من وعكة صحية وآخر لم يعرف سبب غيابه فيما الرابع لم يجدد عضويته وبالتالي لم يكن اسمه مدرجا ضمن القائمة المعتمدة علما بأن قيمة الاشتراك السنوي للنادي لا تتجاوز العشرة دنانير!!
لست هنا بصدد إلقاء اللوم على الإداريين الغائبين وحدهم، بل إن عدداً كبيراً من أعضاء النادي المعتمدين في القائمة والذين كان لهم حضور متواصل في النادي لم يكونوا موجودين في الاجتماع المذكور وهو ما يشكل علامة استغراب..
نحن نتحدث هنا عن أهمية تفعيل دور الجمعيات العمومية في أنديتنا الوطنية باعتبارها الركن الأساسي لهذه الكيانات الشبابية وباعتبارها الشريك الأبرز في صناعة القرارات، فكيف لنا أن نفعل هذا الدور أمام هذا التقاعس وعدم التجاوب مع دعوات الحضور لمثل هذه الاجتماعات التي تمثل الفرصة الأمثل للمواجهة بين الأعضاء ومجلس الإدارة؟!
في هذا الجانب كثيراً ما نتذكر ما كانت عليه اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية الوطنية في حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي من حضور مكثف ومن مناقشات دقيقة وحامية الوطيس جلها كان يصب في المصلحة العامة للنادي، بينما الحال اليوم تراجع كثيراً وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي تشكل المنبر الأبرز لطرح قضايانا الرياضية والشبابية في ظل العزوف الغريب عن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية الشرعية!
اليوم بدأنا نستشعر اهتمام الهيئة العامة للرياضة بدور الأندية والتفاتها لما يدور في دهاليزها بهدف تفعيل دور الجمعيات العمومية وتحسين الأداء الإداري وصولاً لمخرجات إيجابية تخدم الرياضة البحرينية وتساهم في مسيرة التطوير المنشودة، وهذا الأمر يتطلب أن تلعب الجمعيات العمومية دورها وتؤدي التزاماتها تجاه أنديتها حتى تتمكن من نيل حقها الشرعي في الشراكة الإيجابية وصنع القرار.
أخيراً أتمنى أن يكون الإداريون هم القدوة المثالية الحسنة للأعضاء في كل ما من شأنه رفع قدر النادي والالتزام بكل لوائحه وألا يتقاعس الأعضاء في أداء التزاماتهم وواجباتهم تجاه أنديتهم وألا يفرطوا في المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم النظام الأساسي للنادي.
{{ article.visit_count }}
الإداريون الأربعة المتخلفون عن حضور الاجتماع كان من بينهم رئيس مجلس الإدارة الذي كان في إجازة خاصة خارج المملكة، بينما أحد الغائبين كان يعاني من وعكة صحية وآخر لم يعرف سبب غيابه فيما الرابع لم يجدد عضويته وبالتالي لم يكن اسمه مدرجا ضمن القائمة المعتمدة علما بأن قيمة الاشتراك السنوي للنادي لا تتجاوز العشرة دنانير!!
لست هنا بصدد إلقاء اللوم على الإداريين الغائبين وحدهم، بل إن عدداً كبيراً من أعضاء النادي المعتمدين في القائمة والذين كان لهم حضور متواصل في النادي لم يكونوا موجودين في الاجتماع المذكور وهو ما يشكل علامة استغراب..
نحن نتحدث هنا عن أهمية تفعيل دور الجمعيات العمومية في أنديتنا الوطنية باعتبارها الركن الأساسي لهذه الكيانات الشبابية وباعتبارها الشريك الأبرز في صناعة القرارات، فكيف لنا أن نفعل هذا الدور أمام هذا التقاعس وعدم التجاوب مع دعوات الحضور لمثل هذه الاجتماعات التي تمثل الفرصة الأمثل للمواجهة بين الأعضاء ومجلس الإدارة؟!
في هذا الجانب كثيراً ما نتذكر ما كانت عليه اجتماعات الجمعيات العمومية للأندية الوطنية في حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي من حضور مكثف ومن مناقشات دقيقة وحامية الوطيس جلها كان يصب في المصلحة العامة للنادي، بينما الحال اليوم تراجع كثيراً وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي تشكل المنبر الأبرز لطرح قضايانا الرياضية والشبابية في ظل العزوف الغريب عن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية الشرعية!
اليوم بدأنا نستشعر اهتمام الهيئة العامة للرياضة بدور الأندية والتفاتها لما يدور في دهاليزها بهدف تفعيل دور الجمعيات العمومية وتحسين الأداء الإداري وصولاً لمخرجات إيجابية تخدم الرياضة البحرينية وتساهم في مسيرة التطوير المنشودة، وهذا الأمر يتطلب أن تلعب الجمعيات العمومية دورها وتؤدي التزاماتها تجاه أنديتها حتى تتمكن من نيل حقها الشرعي في الشراكة الإيجابية وصنع القرار.
أخيراً أتمنى أن يكون الإداريون هم القدوة المثالية الحسنة للأعضاء في كل ما من شأنه رفع قدر النادي والالتزام بكل لوائحه وألا يتقاعس الأعضاء في أداء التزاماتهم وواجباتهم تجاه أنديتهم وألا يفرطوا في المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم النظام الأساسي للنادي.
