المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، جاءت لتواكب ولتستمر مع المتغيرات الدولية ولتعطي أفضلية على مستوى العالم لشعب مملكة البحرين لكي يكون ضمن مصاف الدول المتقدمة على كافة المستويات.
ونحتفل اليوم بمشوار ومسيرة قادها سيدي جلالة الملك المفدى جاءت في طياتها العديد من التحديات والصعوبات والتي اجتزناها بحكمة القيادة والشعب، وحققنا بها الكثير من الانتصارات والإنجازات التي أبهرت العالم وكان آخرها بأن نكون بالمرتبة الأولى عالمياً في مجال التعافي من فيروس كورونا (كوفيد19).
وتباعاً لذلك، فمن حقنا اليوم أن نحتفل وبكل جدارة واستحقاق بقائد المسيرة وهو سيدي جلالة الملك المفدى في تحقيق حلم الشعب بأن يكون من مصاف الشعوب المتقدمة على كافة المجالات، والتي أثبتت المملكة عبر تاريخها بأنها ثابتة وراسخة على قيمها ومبادئها التي أسسها الأجداد وبناها الآباء ليحصدها الأبناء، فقد مرت المسيرة الإصلاحية بالكثير من المحطات إلى أن نضجت التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين لتكون نموذجاً عالمياً يحتذى به، فالبداية عندما أعلن سيدي جلالة الملك المفدى المشروع الإصلاحي الشامل إلى أن أعطى الشعب الضوء الأخضر في تطبيقه على الحياة العامة ليكون منهجاً وأسلوباً وسلوكاً قد أعطى به المواطن الحرية في ممارسة الحياة السياسية وفق الدستور الذي كفل له حرية التعبير ووفر تلك الضمانات للصحافة والإعلام «السلطة الرابعة» الحقوق كاملة دون أي يحبس أي صحفي وهذا ما يفتخر به اليوم الجسم الصحفي البحريني أمام المنظمات الدولية الموثوقة بأن ليس لدى مملكة البحرين أي سجين رأي.
وبهذا، أعطت المسيرة الإصلاحية المراتب المتقدمة في المجال الحقوقي، فكان حق المرأة ركن أساسي في تلك الإصلاحات وقد أعطيت حقوقها السياسية كاملة دون أي نقص، ليتوجه سيدي جلالة الملك المفدى بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله ورعاها، وهذا ما جعل المرأة البحرينية تكسب ثقة العالم بأن تصل لمراتب متقدمة كرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، ولجنة التراث العالمي باليونسكو، وعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة حقوق الطفل، مما يؤكد ريادة دور المرأة البحرينية لتكون إحدى مخرجات المسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك المفدى.
إلى ذلك، فالمسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك لم تكتف بحقوق المرأة، بل وصلت إلى النظرة الإنسانية في حق الأيتام ومد يد العون لهم من خلال إنشاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، لتحظى بالرعاية والاهتمام الذي أسند إليها العديد من المهام ومنها مساعدة الأسر المحتاجة والأعمال الإغاثية وغيرها، ومن جهة أخرى، فإن تلك المسيرة أعطت للتأهيل والإصلاح رؤية عصرية مبنية على أهمية استقرار الأسرة البحرينية في الرعاية والاهتمام بإقرار العقوبات البديلة للسجناء، وقد لاقى ذلك إشادة دولية على كافة الأصعدة.
خلاصة الموضوع، أن المسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك المفدى لا زالت هي صمام الأمان لمملكة البحرين وهي البيئة التي يتحرك بها الوطن نحو الأمام الذي لا ينطفئ، فتوفير الأجواء الديمقراطية المبنية على حب الوطن والولاء لقيادته والتمسك بالإرث الذي صنعته الحضارات من التنوع في الطوائف والتعايش نحو سقف واحد بوجود ذلك المشروع الشامل أعطى للوطن والمواطن حياة كريمة ورفاهية وأمن وأمان لا تتوفر في أي بلد آخر غير مملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
ونحتفل اليوم بمشوار ومسيرة قادها سيدي جلالة الملك المفدى جاءت في طياتها العديد من التحديات والصعوبات والتي اجتزناها بحكمة القيادة والشعب، وحققنا بها الكثير من الانتصارات والإنجازات التي أبهرت العالم وكان آخرها بأن نكون بالمرتبة الأولى عالمياً في مجال التعافي من فيروس كورونا (كوفيد19).
وتباعاً لذلك، فمن حقنا اليوم أن نحتفل وبكل جدارة واستحقاق بقائد المسيرة وهو سيدي جلالة الملك المفدى في تحقيق حلم الشعب بأن يكون من مصاف الشعوب المتقدمة على كافة المجالات، والتي أثبتت المملكة عبر تاريخها بأنها ثابتة وراسخة على قيمها ومبادئها التي أسسها الأجداد وبناها الآباء ليحصدها الأبناء، فقد مرت المسيرة الإصلاحية بالكثير من المحطات إلى أن نضجت التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين لتكون نموذجاً عالمياً يحتذى به، فالبداية عندما أعلن سيدي جلالة الملك المفدى المشروع الإصلاحي الشامل إلى أن أعطى الشعب الضوء الأخضر في تطبيقه على الحياة العامة ليكون منهجاً وأسلوباً وسلوكاً قد أعطى به المواطن الحرية في ممارسة الحياة السياسية وفق الدستور الذي كفل له حرية التعبير ووفر تلك الضمانات للصحافة والإعلام «السلطة الرابعة» الحقوق كاملة دون أي يحبس أي صحفي وهذا ما يفتخر به اليوم الجسم الصحفي البحريني أمام المنظمات الدولية الموثوقة بأن ليس لدى مملكة البحرين أي سجين رأي.
وبهذا، أعطت المسيرة الإصلاحية المراتب المتقدمة في المجال الحقوقي، فكان حق المرأة ركن أساسي في تلك الإصلاحات وقد أعطيت حقوقها السياسية كاملة دون أي نقص، ليتوجه سيدي جلالة الملك المفدى بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله ورعاها، وهذا ما جعل المرأة البحرينية تكسب ثقة العالم بأن تصل لمراتب متقدمة كرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، ولجنة التراث العالمي باليونسكو، وعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة حقوق الطفل، مما يؤكد ريادة دور المرأة البحرينية لتكون إحدى مخرجات المسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك المفدى.
إلى ذلك، فالمسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك لم تكتف بحقوق المرأة، بل وصلت إلى النظرة الإنسانية في حق الأيتام ومد يد العون لهم من خلال إنشاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، لتحظى بالرعاية والاهتمام الذي أسند إليها العديد من المهام ومنها مساعدة الأسر المحتاجة والأعمال الإغاثية وغيرها، ومن جهة أخرى، فإن تلك المسيرة أعطت للتأهيل والإصلاح رؤية عصرية مبنية على أهمية استقرار الأسرة البحرينية في الرعاية والاهتمام بإقرار العقوبات البديلة للسجناء، وقد لاقى ذلك إشادة دولية على كافة الأصعدة.
خلاصة الموضوع، أن المسيرة الإصلاحية لسيدي جلالة الملك المفدى لا زالت هي صمام الأمان لمملكة البحرين وهي البيئة التي يتحرك بها الوطن نحو الأمام الذي لا ينطفئ، فتوفير الأجواء الديمقراطية المبنية على حب الوطن والولاء لقيادته والتمسك بالإرث الذي صنعته الحضارات من التنوع في الطوائف والتعايش نحو سقف واحد بوجود ذلك المشروع الشامل أعطى للوطن والمواطن حياة كريمة ورفاهية وأمن وأمان لا تتوفر في أي بلد آخر غير مملكة البحرين.
