تكتسب قمة دول مجلس التعاون العربي الثانية والأربعون، التي تنطلق اليوم في الرياض، أهمية استثنائية نظراً لتعدد الملفات التي ستطرح على طاولة القمة؛ السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية على مسيرة دول المجلس.
ولا شك في أن أي لقاء بين قادة دول المجلس، يشكل أهمية خاصة تنبع من أهمية المنطقة الإستراتيجية والجيوسياسية، ولما تمثله المنطقة من ثقل سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية، والأدوار التي تلعبها دول المجلس على مختلف الأصعدة. التغييرات المتسارعة والمفصلية التي قد تشهدها المنطقة والعالم تستدعي بالضرورة التسريع في رصّ الصفوف وتوحيد الجهود والكلمة والموقف، حيث أثبت قادة دول المجلس القدرة والحنكة السياسية لتجاوز كل التحديات، والخروج بقرارات كبيرة وهامة تنعكس على تعزيز الوحدة الخليجية والدفع بعملية التنمية قدماً وهو ما يلمسه المواطن الخليجي بشكل واضح اليوم.
ودون شك؛ فإن المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ستكون حريصة على أن تخرج القمة بقرارات فاعلة وحاسمة لمختلف القضايا التي ستتم مناقشتها خلال اجتماع القادة، وهو ما لمسه الجميع من خلال تنائج جولة ولي العهد السعودي، والتي كان من الواضح أنها ساهمت في تقريب وجهات النظر، وخلقت نوعاً من الاتفاق على مختلف الملفات التي ستكون حاضرة اليوم على طاولة القمة.
الملف الأمني سيكون حاضراً وبقوة اليوم على طاولة القمة، خصوصاً بعد استئناف مفاوضات الملف النووي مع إيران، وتغييرات اتجاهات السياسة الأمريكية في المنطقة والتي أفقدتها بعض الثقة من قبل دول المنطقة، إلى جانب استمرار التدخلات الإيرانية ودعم طهران للميليشيات الإرهابية، لذلك فمن المتوقع أن تؤكد قمة الرياض على أن تشملَ عمليةُ التفاوض مع طهران معالجةَ سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، والذي يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وبرنامجها النووي.
أما على الصعيد الاقتصادي والعلاقات بين دول المجلس، فلا شك في أن قرارات هامة وإستراتيجية سيتم التباحث بشأنها، وعلى رأسها استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية الخليجية؛ مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة وشبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومات الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي..
إضاءة
«.. وسيبقى التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة من ثوابت البحرين الوطنية والقومية، وأياً كانت التحديات، فإن بلادنا تعتز بالمسيرة الخليجية المباركة وتتطلع لأن يعود العمل ضمن مساره الطبيعي، تحقيقاً للأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما تصبو إليه لتوحيد الصفوف وتقريب القلوب وتنمية المصالح المشتركة». «حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى».
{{ article.visit_count }}
ولا شك في أن أي لقاء بين قادة دول المجلس، يشكل أهمية خاصة تنبع من أهمية المنطقة الإستراتيجية والجيوسياسية، ولما تمثله المنطقة من ثقل سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية، والأدوار التي تلعبها دول المجلس على مختلف الأصعدة. التغييرات المتسارعة والمفصلية التي قد تشهدها المنطقة والعالم تستدعي بالضرورة التسريع في رصّ الصفوف وتوحيد الجهود والكلمة والموقف، حيث أثبت قادة دول المجلس القدرة والحنكة السياسية لتجاوز كل التحديات، والخروج بقرارات كبيرة وهامة تنعكس على تعزيز الوحدة الخليجية والدفع بعملية التنمية قدماً وهو ما يلمسه المواطن الخليجي بشكل واضح اليوم.
ودون شك؛ فإن المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ستكون حريصة على أن تخرج القمة بقرارات فاعلة وحاسمة لمختلف القضايا التي ستتم مناقشتها خلال اجتماع القادة، وهو ما لمسه الجميع من خلال تنائج جولة ولي العهد السعودي، والتي كان من الواضح أنها ساهمت في تقريب وجهات النظر، وخلقت نوعاً من الاتفاق على مختلف الملفات التي ستكون حاضرة اليوم على طاولة القمة.
الملف الأمني سيكون حاضراً وبقوة اليوم على طاولة القمة، خصوصاً بعد استئناف مفاوضات الملف النووي مع إيران، وتغييرات اتجاهات السياسة الأمريكية في المنطقة والتي أفقدتها بعض الثقة من قبل دول المنطقة، إلى جانب استمرار التدخلات الإيرانية ودعم طهران للميليشيات الإرهابية، لذلك فمن المتوقع أن تؤكد قمة الرياض على أن تشملَ عمليةُ التفاوض مع طهران معالجةَ سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، والذي يشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وبرنامجها النووي.
أما على الصعيد الاقتصادي والعلاقات بين دول المجلس، فلا شك في أن قرارات هامة وإستراتيجية سيتم التباحث بشأنها، وعلى رأسها استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية الخليجية؛ مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة وشبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومات الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي..
إضاءة
«.. وسيبقى التمسك بالعمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة من ثوابت البحرين الوطنية والقومية، وأياً كانت التحديات، فإن بلادنا تعتز بالمسيرة الخليجية المباركة وتتطلع لأن يعود العمل ضمن مساره الطبيعي، تحقيقاً للأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما تصبو إليه لتوحيد الصفوف وتقريب القلوب وتنمية المصالح المشتركة». «حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى».
