« أرض الخلود» و«أرض الفردوس العظيم» هكذا وصفها المؤرخون قديماً نظراً إلى شهرتها بينابيع المياه العذبة وغابات النخيل، وهى الأرض التي شهدت حضارات تمتد جذورها أكثر من 5 آلاف عام، وحلقة الوصل بين حضارات الشرق الأقصى والشرق الأوسط، نحن نتحدث عن مملكة البحرين العزيزة التي تحتفل باليوبيل الذهبى لاستقلالها فى الـ16 من ديسمبر الجارى 2021 وبالذكرى الـ22 لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم، لذا أحببنا أن نقدم التهنئة لأشقائنا في مملكة البحرين قيادةً وشعباً وأن نشاركهم أفراحهم ومساعيهم لمستقبل أفضل يكون فيه الكيان الخليجى أرض الخير والأمن والسلام لمن يعيش فيه.
كانت البحرين ولا تزال محط أنظار وإعجاب المناصرين للحضارة والسلام والنجاح فى مجالات الحياة المتعددة، حيث عُرفت قديماً وقبل الميلاد بـ«حضارة دلمون» ثم «تايلوس» و«أوال»، وكانت حلقة وصل ومحطة لطرق التجارة بين الشرق والغرب، ما جعل أرضها تشهد مزيجاً من الأعراق والثقافات المتنوعة يتعايشون في أمن وسلام، واستمر ذلك حتى ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية، فكانت أول من ساهم فى نشر الإسلام فى شرق آسيا، وإلى اليوم يشهد كل من على أرض مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين هذا التناغم المعيشي فيما بينهم رغم اختلاف عقائدهم وثقافاتهم، هذا التعايش بفضل الله تعالى حيث الموروث التاريخي الحضارى لهذه الأرض الطيبة والجهود العظيمة لحكام مملكة البحرين آل خليفة العظام الذين يحكمون هذه البقعة الطيبة منذ القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا.
هذا الإرث الحضاري العظيم تمت ترجمته في بداية عهد جلالة الملك المفدى في دستور 2002، وميثاق العمل الوطنى ولاحقاً في التعديلات الدستورية 2012، والتى جميعاً كانت ولا تزال تهدف إلى نهج احترام حقوق الإنسان لتعزيز دولة المؤسسات وفق ثوابت وطنية راسخة لا تقبل المساس أو العبث لتحقيق الاستقرار والرخاء، ولعلى أذكر مقولة جلالة الملك المفدى في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث قال: «سيظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير بهما البحرين إلى آفاق المستقبل، وهما ركيزتان رئيسيتان في المشروع الإصلاحى الشامل، وبهما جرى تعزيز الحقوق الدستورية وفق ثوابت وطنية وإسلامية وبما يتوافق مع إرادة الشعب».
ولمواكبة متطلبات العصر الحديث المتسارعة وبنظرة ثاقبة خبيرة استشرفت التغيرات المستقبلية أطلق جلالة الملك المفدى مشروعه الإصلاحى ثم «رؤية 2030» والذي يرتكز على ثلاثة محاور «الاستدامة والعدالة والتنافسية» ويشرف على هذا المشروع الإصلاحى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، الذي يتولى رئاسة مجلس التنمية الاقتصادية وهو المجلس الذي يتولى إدارة وتنفيذ الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارات المملكة وهيئات استشارية عالمية.
ولا ننسى في ذكر المشروع الإصلاحي دور «معهد البحرين للتنمية السياسية» الذي يرأسه الدكتور علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، وهو المعهد الذي يهدف إلى تدريب وتحضير الكوادر السياسية والإعلامية ورفع مستوى الوعي السياسي والإعلامي والثقافي.
إن مملكة البحرين تعد بالنسبة لي نموذجاً لكل ما هو طيب وجميل وتحتل في نفسي مكانة خاصة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم قيادةً وشعباً لكل خير وتقدم ورخاء وأمن وأمان، كل الحب والتقدير والتهاني للأشقاء في عيدهم الوطني، حفظ الله المملكة من كل سوء وجعل كل أيامهم أعياداً وسعادة.
{{ article.visit_count }}
كانت البحرين ولا تزال محط أنظار وإعجاب المناصرين للحضارة والسلام والنجاح فى مجالات الحياة المتعددة، حيث عُرفت قديماً وقبل الميلاد بـ«حضارة دلمون» ثم «تايلوس» و«أوال»، وكانت حلقة وصل ومحطة لطرق التجارة بين الشرق والغرب، ما جعل أرضها تشهد مزيجاً من الأعراق والثقافات المتنوعة يتعايشون في أمن وسلام، واستمر ذلك حتى ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية، فكانت أول من ساهم فى نشر الإسلام فى شرق آسيا، وإلى اليوم يشهد كل من على أرض مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين هذا التناغم المعيشي فيما بينهم رغم اختلاف عقائدهم وثقافاتهم، هذا التعايش بفضل الله تعالى حيث الموروث التاريخي الحضارى لهذه الأرض الطيبة والجهود العظيمة لحكام مملكة البحرين آل خليفة العظام الذين يحكمون هذه البقعة الطيبة منذ القرن الثامن عشر حتى يومنا هذا.
هذا الإرث الحضاري العظيم تمت ترجمته في بداية عهد جلالة الملك المفدى في دستور 2002، وميثاق العمل الوطنى ولاحقاً في التعديلات الدستورية 2012، والتى جميعاً كانت ولا تزال تهدف إلى نهج احترام حقوق الإنسان لتعزيز دولة المؤسسات وفق ثوابت وطنية راسخة لا تقبل المساس أو العبث لتحقيق الاستقرار والرخاء، ولعلى أذكر مقولة جلالة الملك المفدى في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث قال: «سيظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير بهما البحرين إلى آفاق المستقبل، وهما ركيزتان رئيسيتان في المشروع الإصلاحى الشامل، وبهما جرى تعزيز الحقوق الدستورية وفق ثوابت وطنية وإسلامية وبما يتوافق مع إرادة الشعب».
ولمواكبة متطلبات العصر الحديث المتسارعة وبنظرة ثاقبة خبيرة استشرفت التغيرات المستقبلية أطلق جلالة الملك المفدى مشروعه الإصلاحى ثم «رؤية 2030» والذي يرتكز على ثلاثة محاور «الاستدامة والعدالة والتنافسية» ويشرف على هذا المشروع الإصلاحى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، الذي يتولى رئاسة مجلس التنمية الاقتصادية وهو المجلس الذي يتولى إدارة وتنفيذ الرؤية المستقبلية لاقتصاد المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارات المملكة وهيئات استشارية عالمية.
ولا ننسى في ذكر المشروع الإصلاحي دور «معهد البحرين للتنمية السياسية» الذي يرأسه الدكتور علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، وهو المعهد الذي يهدف إلى تدريب وتحضير الكوادر السياسية والإعلامية ورفع مستوى الوعي السياسي والإعلامي والثقافي.
إن مملكة البحرين تعد بالنسبة لي نموذجاً لكل ما هو طيب وجميل وتحتل في نفسي مكانة خاصة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم قيادةً وشعباً لكل خير وتقدم ورخاء وأمن وأمان، كل الحب والتقدير والتهاني للأشقاء في عيدهم الوطني، حفظ الله المملكة من كل سوء وجعل كل أيامهم أعياداً وسعادة.
