استوقفتني وشدّت انتباهي دعوة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مستهل كلمته السامية لدورالانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، لجميع أصحاب الأعمال في قطاعات الدولة المختلفة للمبادرة بتقديم الاقتراحات البنّاءة الهادفة للمساهمة في التنمية الشاملة، ودفعتني هذه الدعوة لأمعن النظر في ساحة ريادة الأعمال الاجتماعية التي أرى أنها تمثل المارد النائم الذي يحمل العديد من الطاقات والقدرات التي من شأنها أن تغير خارطة العديد من القطاعات وأن تبعث الكثير من الزخم لمزيد من النجاحات المنشودة التي سوف تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ولمزيد من الدقة فمقصدي هنا بساحة ريادة الأعمال الاجتماعية هي المشاريع الاجتماعية ذات الأهداف المشتركة مع أهداف وتوجهات الحكومة الموقرة في الفترة الحالية ضمن برنامج عمل الحكومة الحالي حتى العام 2022، حيث إن التعاون والتكامل وتحقيق الشراكات يعتبر من أهم أسس نجاح ريادة الأعمال الاجتماعية، وتكون هذه الشراكات البنّاءة بين مختلف أطراف الإنتاج سواءً مع المشاريع الاجتماعية الأخرى ذات الصلة من مشاريع ربحية أو منظمات غير ربحية من جهة ومؤسسات حكومية أو خاصة من جهة أخرى. ومن هنا تتضح الحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات الذكية من قبل أصحاب الأعمال في المشاريع ذات البعد الاجتماعي والتي تتكامل مع البرامج الحالية للحكومة ذات الأهداف المرتبطة بتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتتشعب هذه الأهداف التي يجب التركيز عليها لتلامس على سبيل المثال رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية وتحقيق التمكين المجتمعي والحماية والاستدامة البيئية ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة.
وعليه فإن تكاتف الجهود هو أساس النجاح بصورة عامة والتعاون التكاملي هو القاعدة الراسخة التي يمكن أن يبنى الكثير عليها وخصوصا في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، وقد أصبح هذا المطلب ضرورة حتمية خصوصاً مع التحديات الراهنة والمنافسة العالمية التي تشهدها كل المؤسسات. ومن هنا يبرز دور وأهمية هذا النوع من المبادرات الجماعية التكاملية التي يتم خلالها توجيه الاستثمارات بما يصب بصورة مباشرة في احتياجات المجتمعات سواءً كانت احتياجات قصيرة أو طويلة المدى مما يخلق الاستدامة، كما أن هامش الربحية عادةً ما يكون مجزياً في هذا النوع من المبادرات التي تحقق المنفعة المتبادلة للمجتمع ولأصحاب الأعمال.
ولذا فإننا جميعاً نتطلع إلى المساهمة ورؤية المزيد من الشراكات الهادفة للتطوير والنمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن الازدهار المنشود يحتم هذا التعاون التكاملي.
* باحثة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية
{{ article.visit_count }}
ولمزيد من الدقة فمقصدي هنا بساحة ريادة الأعمال الاجتماعية هي المشاريع الاجتماعية ذات الأهداف المشتركة مع أهداف وتوجهات الحكومة الموقرة في الفترة الحالية ضمن برنامج عمل الحكومة الحالي حتى العام 2022، حيث إن التعاون والتكامل وتحقيق الشراكات يعتبر من أهم أسس نجاح ريادة الأعمال الاجتماعية، وتكون هذه الشراكات البنّاءة بين مختلف أطراف الإنتاج سواءً مع المشاريع الاجتماعية الأخرى ذات الصلة من مشاريع ربحية أو منظمات غير ربحية من جهة ومؤسسات حكومية أو خاصة من جهة أخرى. ومن هنا تتضح الحاجة لضخ المزيد من الاستثمارات الذكية من قبل أصحاب الأعمال في المشاريع ذات البعد الاجتماعي والتي تتكامل مع البرامج الحالية للحكومة ذات الأهداف المرتبطة بتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتتشعب هذه الأهداف التي يجب التركيز عليها لتلامس على سبيل المثال رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية وتحقيق التمكين المجتمعي والحماية والاستدامة البيئية ورفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة.
وعليه فإن تكاتف الجهود هو أساس النجاح بصورة عامة والتعاون التكاملي هو القاعدة الراسخة التي يمكن أن يبنى الكثير عليها وخصوصا في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، وقد أصبح هذا المطلب ضرورة حتمية خصوصاً مع التحديات الراهنة والمنافسة العالمية التي تشهدها كل المؤسسات. ومن هنا يبرز دور وأهمية هذا النوع من المبادرات الجماعية التكاملية التي يتم خلالها توجيه الاستثمارات بما يصب بصورة مباشرة في احتياجات المجتمعات سواءً كانت احتياجات قصيرة أو طويلة المدى مما يخلق الاستدامة، كما أن هامش الربحية عادةً ما يكون مجزياً في هذا النوع من المبادرات التي تحقق المنفعة المتبادلة للمجتمع ولأصحاب الأعمال.
ولذا فإننا جميعاً نتطلع إلى المساهمة ورؤية المزيد من الشراكات الهادفة للتطوير والنمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن الازدهار المنشود يحتم هذا التعاون التكاملي.
* باحثة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية
