تباينت ردود الأفعال الجماهيرية مع المقترح النيابي المستعجل المحال إلى الحكومة بإسقاط القروض عن المواطنين مع دفع الأرباح بين منتقد للفكرة وبين متهكم على المقترح وتوقيته.
المقترح في حد ذاته لا يبدو غريباً على من يتابع جلسات النواب؛ فعلى مدى الفصول التشريعية الخمسة تعودنا على كثير من شاكلة هذه المقترحات التي تتناول ملفات مثل زيادة الرواتب أو منح علاوات أو غيرها من المواضيع التي يترتب عليها زيادة الأعباء على الميزانية في أوقات غير مناسبة بتاتاً.
والغريب في هذا المقترح أن من يطرحه غيب نفسه عن الواقع رغم أنه هو نفسه من ناقش خطة التوازن المالي، ومن ناقش الميزانية واطلع على حجم العجز في الميزانية واطلع على حجم الدين العام وهو من وافق على الاقتطاع من صندوق احتياطي الأجيال لتغطية الاحتياجات التمويلية للميزانية، وهو من وافق على زيادة الضريبة المضافة، وهو اليوم من يقترح تحمل الحكومة القروض الشخصية والعقارية عن المواطنين فبأي منطق تقاس الأمور؟ هل تأتي الاقتراحات على هذه الشاكلة من منطق اللهم إني قدمت فاشهدوا، والحكومة هي المسؤولة عن الرفض أم أن من يوقع هذه المقترحات لا تسعفه الذاكرة لتذكر كل ما سبق وإن أقره ووافق عليه بالأمس القريب.
ولكن اللافت هو التعامل الجماهيري مع المقترح الذي يعكس حجم وعي الناس وإدراكهم المشهد؛ فالتعليقات التي انطلقت ساخرة من هذا المقترح تبين كيف أصبح لدينا الوعي الكافي للتمييز بين من يحاول أن يدغدغ المشاعر لكسب رصيد في فاتورته قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل وبين من يقدم مقترحاً مدروساً ومتقناً.
ويبدو أن النواب كذلك سيتعلمون بعد ردة الفعل الشعبية تجاه هذا المقترح أن الجماهير التي كنتم تعتقدون أن دغدغة مشاعرها بمقترح مستعجل وإلقاء الكرة في ملعب الحكومة التي لا محالة ستعتذر عن تطبيق أي مقترح فيه تكلفة مالية في وقت هي أحوج فيه للبحث عن زيادة الدخل وترشيد الإنفاق سيتعلم النواب الترشيد في هذا النوع من المقترحات وسيراعون الوقت المناسب لاختيار تقديم مثل هذه المقترحات.
والخلاصة أن الجماهير المتلقية لم تعد كما كانت وأن مستوى الإدراك والفهم الشعبي يجب أن يوضع في اعتبار النواب عن تقديم أي مقترح أو مناقشة أي قضية تهم الناس وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً على أن الفصل التشريعي المقبل سيكون الحكم في تقييم الأداء فيه الجمهور الذي يستطيع أن يزن كل ما يدور بوعي تام.
المقترح في حد ذاته لا يبدو غريباً على من يتابع جلسات النواب؛ فعلى مدى الفصول التشريعية الخمسة تعودنا على كثير من شاكلة هذه المقترحات التي تتناول ملفات مثل زيادة الرواتب أو منح علاوات أو غيرها من المواضيع التي يترتب عليها زيادة الأعباء على الميزانية في أوقات غير مناسبة بتاتاً.
والغريب في هذا المقترح أن من يطرحه غيب نفسه عن الواقع رغم أنه هو نفسه من ناقش خطة التوازن المالي، ومن ناقش الميزانية واطلع على حجم العجز في الميزانية واطلع على حجم الدين العام وهو من وافق على الاقتطاع من صندوق احتياطي الأجيال لتغطية الاحتياجات التمويلية للميزانية، وهو من وافق على زيادة الضريبة المضافة، وهو اليوم من يقترح تحمل الحكومة القروض الشخصية والعقارية عن المواطنين فبأي منطق تقاس الأمور؟ هل تأتي الاقتراحات على هذه الشاكلة من منطق اللهم إني قدمت فاشهدوا، والحكومة هي المسؤولة عن الرفض أم أن من يوقع هذه المقترحات لا تسعفه الذاكرة لتذكر كل ما سبق وإن أقره ووافق عليه بالأمس القريب.
ولكن اللافت هو التعامل الجماهيري مع المقترح الذي يعكس حجم وعي الناس وإدراكهم المشهد؛ فالتعليقات التي انطلقت ساخرة من هذا المقترح تبين كيف أصبح لدينا الوعي الكافي للتمييز بين من يحاول أن يدغدغ المشاعر لكسب رصيد في فاتورته قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل وبين من يقدم مقترحاً مدروساً ومتقناً.
ويبدو أن النواب كذلك سيتعلمون بعد ردة الفعل الشعبية تجاه هذا المقترح أن الجماهير التي كنتم تعتقدون أن دغدغة مشاعرها بمقترح مستعجل وإلقاء الكرة في ملعب الحكومة التي لا محالة ستعتذر عن تطبيق أي مقترح فيه تكلفة مالية في وقت هي أحوج فيه للبحث عن زيادة الدخل وترشيد الإنفاق سيتعلم النواب الترشيد في هذا النوع من المقترحات وسيراعون الوقت المناسب لاختيار تقديم مثل هذه المقترحات.
والخلاصة أن الجماهير المتلقية لم تعد كما كانت وأن مستوى الإدراك والفهم الشعبي يجب أن يوضع في اعتبار النواب عن تقديم أي مقترح أو مناقشة أي قضية تهم الناس وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً على أن الفصل التشريعي المقبل سيكون الحكم في تقييم الأداء فيه الجمهور الذي يستطيع أن يزن كل ما يدور بوعي تام.
