أصبح حديث الشارع هذه الأيام عن الضريبة وإسقاط القروض والأمطار وما أحدثته من غرق الكثير من المنازل وهو ما استدعى تحرك رفيع المستوى من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله الذي أصدر أوامره بوضع حلول مستدامة للبنى التحتية جراء تجمعات مياه الأمطار وتعويض المتضررين، وهذه المشكلة تتكرر بشكل سنوي في غرق الشوارع لتصبح بحيرات وسط الأحياء وفي الطرقات التي تعطل مصالح الناس وشاهدنا جميعاً ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من تلف الأثاث في العديد من البيوت وغرق السيارات، وبالتالي هذا الأمر لابد وأن ينتهي وأن يتم حله بشكل جذري وهذا ما نتمنى أن يتم ذلك من قبل الجهات المعنية في الحكومة وعلى رأسها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد أوامر وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذا الموضوع الذي يمس مباشرة المواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء.
ما يشغل الناس والشارع اليوم أيضاً هو ما يدور في قاعة البرلمان ومجلس الشعب من اقتراحات برغبة في الدور الأخير من الفصل التشريعي وهو الدور الذي يكون فيه العمل وتقديم الاقتراحات في الوقت الضائع نظراً لقرب انتهاء عمل المجلس النيابي خلال أقل من عام وبالتالي من يقوم اليوم من النواب بالحديث عن بعض الاقتراحات التي لا تستقيم أساساً مع الوضع المالي للبحرين في ظل وجود عجز في ميزانية الدولة وما نمر به من وضع في ظل انتشار فيروس كورونا التي أثرت على الوضع الاقتصادي ليس على البحرين فقط بل جميع دول العالم، فمثلاً اقتراح إسقاط القروض غير واقعي ولن يتحقق والنواب يعلمون ذلك ولكن للأسف البعض منهم يدغدغ مشاعر البسطاء من المواطنين ويجعلهم يتعلقون بالأمل وهي دعاية انتخابية مبكرة لهم معتقدين بأن الناس ستعيد ترشيحهم، ونراهم يتقدمون أيضاً بطلب تأجيل أقساط الخدمات الإسكانية لمدة ستة أشهر، كل هذه المقترحات لا تنطلي على المواطنين في حين نراهم هم ذاتهم النواب الذي وافقوا على رفع الضريبة إلى 10%، وهذا تناقض في الطرح فتارة يوافقون على تحميل المواطن الضريبة ومن جانب آخر نراهم يطالبون بإسقاط الأقساط عليهم.
ومن الأمور التي تمس المواطنين ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية السنة الميلادية الجديدة، وقد لاحظنا بأن العديد من المحلات التجارية سواءً الكبيرة أو الصغيرة رفعت من أسعارها بدءاً من محلات الكرك التي استغلت ذلك ورفعت السعر وصولاً إلى بعض أسواق الهايبرماركت التي زادت من أسعار السلع بالإضافة إلى أخذ الضريبة في الفاتورة عند المحاسب، وهذا جشع وطمع لا مبرر له وكأنهم ينتظرون الإشارة فقط حتى يتم رفع الأسعار على المستهلك سواء من المواطنين والمقيمين، ولكن كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لهؤلاء بالمرصاد من خلال حملات التفتيش والغلق لأي محلات تخالف القوانين والأنظمة.
ما يشغل الناس والشارع اليوم أيضاً هو ما يدور في قاعة البرلمان ومجلس الشعب من اقتراحات برغبة في الدور الأخير من الفصل التشريعي وهو الدور الذي يكون فيه العمل وتقديم الاقتراحات في الوقت الضائع نظراً لقرب انتهاء عمل المجلس النيابي خلال أقل من عام وبالتالي من يقوم اليوم من النواب بالحديث عن بعض الاقتراحات التي لا تستقيم أساساً مع الوضع المالي للبحرين في ظل وجود عجز في ميزانية الدولة وما نمر به من وضع في ظل انتشار فيروس كورونا التي أثرت على الوضع الاقتصادي ليس على البحرين فقط بل جميع دول العالم، فمثلاً اقتراح إسقاط القروض غير واقعي ولن يتحقق والنواب يعلمون ذلك ولكن للأسف البعض منهم يدغدغ مشاعر البسطاء من المواطنين ويجعلهم يتعلقون بالأمل وهي دعاية انتخابية مبكرة لهم معتقدين بأن الناس ستعيد ترشيحهم، ونراهم يتقدمون أيضاً بطلب تأجيل أقساط الخدمات الإسكانية لمدة ستة أشهر، كل هذه المقترحات لا تنطلي على المواطنين في حين نراهم هم ذاتهم النواب الذي وافقوا على رفع الضريبة إلى 10%، وهذا تناقض في الطرح فتارة يوافقون على تحميل المواطن الضريبة ومن جانب آخر نراهم يطالبون بإسقاط الأقساط عليهم.
ومن الأمور التي تمس المواطنين ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية السنة الميلادية الجديدة، وقد لاحظنا بأن العديد من المحلات التجارية سواءً الكبيرة أو الصغيرة رفعت من أسعارها بدءاً من محلات الكرك التي استغلت ذلك ورفعت السعر وصولاً إلى بعض أسواق الهايبرماركت التي زادت من أسعار السلع بالإضافة إلى أخذ الضريبة في الفاتورة عند المحاسب، وهذا جشع وطمع لا مبرر له وكأنهم ينتظرون الإشارة فقط حتى يتم رفع الأسعار على المستهلك سواء من المواطنين والمقيمين، ولكن كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لهؤلاء بالمرصاد من خلال حملات التفتيش والغلق لأي محلات تخالف القوانين والأنظمة.
